أخبار الأسواق اخبار اقتصادية أخبار الدولار الأمريكي

عاجل: استقرار أسعار الجملة في فبراير وتراجع ضغوط التضخم وسط مخاوف التعريفات

منذ 23 ساعةآخر تحديث: مارس 13, 2025

0 37 2 دقائق

أفاد تقرير صدر عن مكتب إحصاءات العمل (BLS) أن أسعار الجملة، التي تقاس بواسطة مؤشر أسعار المنتجين (PPI)، بقيت ثابتة في فبراير، مما يشكل خبرا مرحبا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء في ظل المخاوف المتزايدة من تأثير التعريفات الجمركية على معدلات التضخم.

ويعتبر مؤشر PPI أحد المؤشرات الرائدة التي تشير إلى ضغوط الأسعار في مراحلها الأولى، إذ يظهر الأسعار التي يحصل عليها المنتجون عند البيع، على عكس مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي يقيس ما يدفعه المستهلكون.

الأداء الأساسي لمؤشر PPI مقارنة بتوقعات الاقتصاديين

شهد مؤشر أسعار المنتجين عدم حدوث أي زيادة خلال شهر فبراير بعد تسجيل ارتفاع معدل قدره 0.6% معدل موسميا في يناير (بناء على تعديل تصاعدي).

وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز يتوقعون زيادة بنسبة 0.3% لشهر فبراير، إلا أن الأرقام جاءت ثابتة، وهذا الانخفاض في معدل الارتفاع مقارنة بالتوقعات يعد إشارة إيجابية بالنسبة للتضخم، إذ يشير إلى تباطؤ الضغط السعري في مراحل مبكرة.

مؤشرات PPI الأساسية وتفاصيل الأداء

عند استبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة، انخفض المؤشر الأساسي (Core PPI) بنسبة 0.1% خلال فبراير، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.3%.

وفي حين أظهر المؤشر الأساسي الذي يستثني أيضا خدمات التجارة زيادة طفيفة بنسبة 0.2%، إلا أن هذه النتائج تعكس تباينا في أداء مكونات الأسعار بين السلع والخدمات، ويشير هذا التباين إلى أن بعض الفئات لا تزال تواجه ضغوطا سعرية، بينما تشهد فئات أخرى انخفاضا، ما يوفر نظرة أكثر تفصيلا على حالة الأسعار من جهة المنتجين.

ردود فعل الأسواق

استجابت الأسواق المالية للتقرير بإصلاح مواقفها؛ فقد تراجعت عقود الأسهم الآجلة لبعض المؤشرات، بينما ظلت عوائد سندات الخزانة مرتفعة.

ويعزى هذا التفاعل إلى توقع المستثمرين بأن انخفاض أسعار الجملة سيسهم في تهدئة مخاوف التضخم، وهو ما قد يمنح البنك الاحتياطي الفيدرالي مزيدا من المرونة في سياساته النقدية. كما أن استقرار PPI يعطي بعض الثقة بأن تأثير التعريفات الجمركية، رغم المخاوف المرتبطة بها، قد لا يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار على مستوى المنتجين.

مقارنة مع مؤشر أسعار المستهلك (CPI)

تأتي بيانات مؤشر أسعار الجملة في وقت سابق من صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير، حيث سجل CPI ارتفاعًا بنسبة 0.2% فقط، مما أسفر عن معدل تضخم سنوي بلغ 2.8%.

ويظهر هذا التباطؤ في الارتفاع الضغوط الاقتصادية الخفيفة مقارنة بالتوقعات، مما يعزز من التفاؤل بأن تأثير التعريفات الجمركية على أسعار المستهلك قد يكون محدودا في المدى القريب.

بينما يركز CPI على ما يدفعه المستهلكون، يوفر PPI نظرة أكثر شمولا حول الأسعار التي يحصل عليها المنتجون، وبالتالي يعتبر مؤشرا هاما لتوقع الضغوط التضخمية المستقبلية.

التحليل التفصيلي لمكونات PPI

أوضح التقرير أن انخفاض أسعار الخدمات ساهم في موازنة الزيادة التي سجلتها أسعار السلع. فقد انخفضت أسعار الخدمات بنسبة 0.2% خلال فبراير، مما عوض عن الزيادة بنسبة 0.3% التي شهدتها أسعار السلع.

ومن اللافت أن ثلثي الزيادة في أسعار السلع جاءت نتيجة لارتفاع أسعار بيض الدجاج بنسبة 53.6%، وهو الارتفاع الذي يعود جزئيا إلى تفشي مرض الإنفلونزا الطيرية الذي أثر على الإمدادات، على الرغم من وجود بعض الأدلة على تراجع هذه الزيادة في مارس مع تباطؤ موجات التفشي.

وعلى صعيد الخدمات، ساهم انخفاض هوامش بيع المعدات والآليات والنقل بنسبة 1.4% في تحقيق حوالي 40% من تراجع أسعار الخدمات، مما يُبرز أهمية تلك الفئة في المزيج العام للمؤشر.

تأثير التعريفات الجمركية على الأسعار

يأتي استقرار مؤشر أسعار الجملة في ظل مخاوف من تأثير التعريفات الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية، والتي قد تؤثر على سلاسل الإمداد والتكاليف. ورغم أن التعريفات قد تؤدي إلى ضغوط سعرية في بعض القطاعات، فإن البيانات الحالية تُظهر استقرارًا عامًا في الأسعار عند مستوى المنتجين، مما يُعد إشارة إيجابية على أن تأثير التعريفات قد يكون محدودًا نسبيًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

اقرأ أيضا…