تباطؤ التضخم في فبراير: انخفاض معدل CPI إلى 2.8% وتوقعات بتخفيف الضغوط الاقتصادية
أصدر مكتب إحصاءات العمل تقريرا لشهر فبراير أظهر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ارتفع بنسبة 0.2% معدل موسميا، مما أدى إلى تسجيل معدل تضخم سنوي بلغ 2.8%، وهو أقل مما كان متوقعا.
ويأتي ذلك بعد ارتفاع 0.5% في يناير، مما يشير إلى تباطؤ في وتيرة الارتفاع العام للأسعار، وتعد هذه النتيجة مقلقة بعض الشيء للمستهلكين والشركات، خاصة في ظل المخاوف من تأثير التعريفات الجمركية الجديدة على سلاسل الإمداد والتكاليف، مما قد ينعكس سلبا على مستويات الأسعار في المستقبل.
التطورات في الأسعار الأساسية والأجور
عند استبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر الأسعار الأساسي (Core CPI) بنسبة 0.2% خلال فبراير، ليصل إلى 3.1% على أساس سنوي، وهو انخفاض من 0.4% في يناير.
وقد خيبت توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا ارتفاعا بنسبة 0.3% لكل من المؤشرين مع معدلات سنوية تبلغ 2.9% للمؤشر الشامل و3.2% للمؤشر الأساسي، مما يعني أن جميع الأرقام جاءت أقل بحوالي 0.1 نقطة مئوية من التوقعات.
وعلى صعيد الأجور، زادت الأجور المعدلة حسب التضخم بمعدل 0.1% خلال فبراير، مع ارتفاع سنوي بنسبة 1.2%، وهو ما يدل على نمو متواضع في الأجور وسط ضغوط اقتصادية متزايدة.
الآثار الاقتصادية والسياسات التجارية
أثارت البيانات الأخيرة بعض الراحة للمستهلكين، لكنها جاءت في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير التعريفات الجمركية على الاقتصاد.
فقد أدت السياسات التشددية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية، خاصة تلك المتعلقة بتعريفات السلع المستوردة من كندا والمكسيك والصين، إلى خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية.
وأوضح كافين جوردون، كبير استراتيجيي الاستثمار في تشارلز شواب، أن “الكثير من هذه البيانات لا تأخذ في الحسبان التداعيات المستقبلية للتعريفات، فالعوامل المتقلبة المرتبطة بالسياسات لا تزال تؤثر بقوة على الأسواق.”
تعتبر تكاليف السكن من العوامل الرئيسية التي ساهمت في الارتفاع الشهري في مؤشر أسعار المستهلك، حيث ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.3% خلال فبراير، رغم انخفاضها مقارنة بشهر يناير، لكنها ظلت مسؤولة عن نحو نصف الزيادة الشهرية في المؤشر، حيث تشكل أكثر من ثلث الوزن الكلي للمؤشر.
كما شهدت أسعار المواد الغذائية والطاقة ارتفاعًا بنسبة 0.2%، بينما قفزت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 0.9% وارتفعت أسعار الملابس بنسبة 0.6%.
وفي فئة الأغذية، ارتفعت أسعار البيض بنسبة 10.4%، ليصل الارتفاع السنوي إلى 58.8%، فيما شهدت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك ارتفاعا بنحو 7.7% على أساس سنوي.
توقعات الاحتياطي الفيدرالي وآفاق النمو الاقتصادي
يأتي هذا التقرير في وقت حاسم للاقتصاد الأمريكي، إذ تعاني الأسواق من مخاوف متزايدة من تفاقم التوترات التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وفي ظل هذه البيئة، ينظر صانعو السياسات إلى بيانات التضخم كأحد المؤشرات الأساسية لتحديد مسار أسعار الفائدة المستقبلية.
ورغم أن الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس في العام الماضي، إلا أنه ظل متحفظا منذ ذلك الحين. ويتوقع المحللون أن يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مجددا في يونيو، مع إجمالي تخفيضات قد تصل إلى 0.75 نقطة مئوية بنهاية عام 2025.
وقد أشارت تصريحات كاي هاي، الشريك العالمي لرؤساء الأقسام في إدارة أصول جولدمان ساكس، إلى أن “إصدار تقرير أسعار المستهلك لشهر فبراير أظهر تقدما ملحوظا في مكافحة التضخم، مع تباطؤ وتيرة الارتفاع مقارنةً بشهر يناير القوي.”
ويضيف ذلك إلى المخاوف بشأن إمكانية استمرار التوترات التجارية وتأثيرها على النمو الاقتصادي، مما قد يجعل الاحتياطي الفيدرالي يتخذ خطوات إضافية لدعم الاقتصاد في حالة تراجع النمو بشكل ملحوظ.
اقرأ أيضا…
- استقرار أسعار الذهب وترقب لبيانات التضخم
- عاجل: ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% في يناير: التضخم يفوق التوقعات
- مؤشر داو جونز يرتفع بـ700 نقطة بفضل بيانات التضخم المشجعة بعد أسبوع مضطرب
