استمرار ارتفاع أسعار الذهب وسط ضعف الدولار وتدفقات الملاذ الآمن
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا يوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي وتدفقات الملاذ الآمن في ظل المخاوف المتزايدة من تفاقم حرب التجارة العالمية.
ويأتي هذا الارتفاع بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات مهمة حول سوق العمل الأمريكية لتوضيح مسار السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي. وعلى الرغم من التقلبات التي يشهدها السوق، يظل الذهب خيارا آمنا يلجأ إليه المستثمرون للحماية من المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.
أداء الذهب وأسعار الفائدة
سجل الذهب الفوري ارتفاعا بنسبة 0.1% ليصل إلى 2,914.00 دولار للأوقية وقت كتابة هذا التقرير، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% لتتداول عند 2,920.10 دولار للأوقية.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الذي ظل يتداول بالقرب من أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين في الأسواق الدولية.
ويعتبر الذهب ملاذا آمنا ضد المخاطر السياسية والتضخمية، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يقلل من جاذبيته كأصل لا يدر عائدا.
دور البنوك المركزية في دعم أسعار الذهب
على الرغم من الدور التاريخي للصين في سوق الذهب، يبدو أن هناك بروزا لقادة جدد من بين البنوك المركزية الذين يشترون الذهب لتعزيز احتياطياتهم.
فقد استمر البنك الشعبي الصيني في شراء الذهب خلال شهر فبراير، حيث زاد احتياطياته الرسمية بمقدار 5 أطنان، وبذلك بلغ إجمالي الزيادة 10 أطنان خلال الشهرين الأولين من العام.
وفي مفاجأة، أشارت بيانات أولية من البنك الوطني البولندي (NBP) إلى أنه قام بزيادة احتياطياته الرسمية من الذهب بمقدار 29 طنا، وهو أكبر شراء شهري منذ يونيو 2019 عندما بلغت المشتريات 95 طنا.
ويذكر أن صافي مشتريات البنك الوطني البولندي منذ بداية العام وصل إلى 32 طنا، حيث ارتفعت إجمالي احتياطياته إلى 480 طنا بنهاية الشهر.
استمرار التراكم لدى البنوك المركزية الأخرى
لم تتوقف عمليات التراكم عند ذلك الحد، إذ يواصل البنك الوطني التشيكي شراء الذهب بمعدل 1.7 طن شهريا، محققا بذلك نموا مستمرا على مدى 24 شهرا متتالية، ليصل إجمالي الزيادة إلى 42.6 طنا خلال العامين الماضيين.
وتوضح هذه الأرقام أن البنوك المركزية تتجه نحو تنويع احتياطياتها بعيدا عن العملات الورقية، خاصة مع تصاعد المخاوف من السياسات الاقتصادية الأمريكية وعدم استقرار الدولار.
التوقعات والتحليل الفني للذهب
في مقابلة مع Kitco News، توقعت شانتيلي شيفين، رئيسة البحوث في Capitalight Research، أن يستمر الطلب من قبل البنوك المركزية في دعم أسعار الذهب، وأن يرتفع السعر إلى 3,200 دولار للأوقية في المستقبل القريب.
وأوضحت أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي الناتجة عن تقلبات سياسة التعريفات الجمركية لحكومة ترامب ستدفع العديد من البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها بعيدا عن الدولار، مما سيعزز الطلب على الذهب.
كما أشار محلل السوق في Capital.com، كايل رودا، إلى أن هناك مخاطر هبوطية متزايدة في النمو الاقتصادي نتيجة للتوترات التجارية، وأن ذلك قد يدفع السعر إلى تجاوز حاجز 3,000 دولار في الأشهر المقبلة.
تأثير السياسات التجارية الأمريكية
تعد السياسات التجارية التي تنتهجها إدارة ترامب من أهم العوامل التي تثير حالة عدم اليقين في الأسواق، فقد فرض الرئيس ترامب تعريفات بنسبة 25% على واردات السلع من المكسيك وكندا، كما رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%.
وأدى تذبذب هذه السياسات، بما في ذلك قرار تعيين إعفاء مؤقت لبعض الواردات من المكسيك وبعض الواردات الكندية، إلى خلق حالة من الالتباس بين المستثمرين، مما زاد من جاذبية الذهب كملاذ آمن وسط مخاوف تتعلق بالتضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
ختاما في ظل تراجع الدولار الأمريكي وتزايد حالات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، يستمر الذهب في تقديم أداء إيجابي كملاذ آمن للمستثمرين.
كما يدعم استمرار شرائه من قبل البنوك المركزية ارتفاع سعر الذهب، خاصة مع زيادة احتياطيات بعض الدول التي تتجه نحو تنويع الأصول بعيدا عن العملات الورقية.
ومع استمرار توقعات انخفاض أسعار الفائدة وزيادة التحفظات بشأن السياسات التجارية الأمريكية، يبدو أن الذهب سيظل يحتفظ بمكانته كأصل أساسي يساهم في حماية المحافظ الاستثمارية من تقلبات السوق، مما قد يدفعه لتحقيق مستويات جديدة في المستقبل القريب.
اقرأ أيضا…
- أسعار الذهب تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط انتظار بيانات الوظائف الأمريكية
- انخفاض أسعار الذهب وسط تقلبات السوق وتركّز البيانات الاقتصادية
- استمرار ارتفاع أسعار الذهب وسط ضعف الدولار وتوترات التعريفات
