أخبار الأسواق أخبار الدولار الأمريكي اخبار اقتصادية

عاجل: تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية في فبراير وسط جهود تقليص القوى العاملة الفيدرالية

منذ أسبوع واحدآخر تحديث: مارس 7, 2025

0 40 4 دقائق

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 151,000 وظيفة خلال شهر فبراير وفقا لأرقام معدلة موسميا، وهو رقم جاء أقل من التوقعات التي بلغت 170,000 وظيفة وفقا لاستطلاع داو جونز.

وعلى الرغم من أن الرقم كان أفضل من التراجع المعاد تعديله لشهر يناير الذي بلغ 125,000 وظيفة، إلا أن النمو العام للوظائف لم يكن بالقوة المتوقعة. كما ارتفع معدل البطالة قليلا ليصل إلى 4.1%، مما يدل على وجود بعض الضغوط في سوق العمل.

كان قطاع الرعاية الصحية في مقدمة القطاعات التي ساهمت في خلق الوظائف، حيث أضاف 52,000 وظيفة، وهو رقم يتماشى مع متوسط النمو السنوي لهذا القطاع خلال الـ12 شهرا الماضية.

كما سجلت القطاعات المالية أنشطة نمو إضافية بلغ مجموعها 21,000 وظيفة، تلتها قطاعات النقل والتخزين التي أضافت 18,000 وظيفة، إلى جانب قطاع المساعدة الاجتماعية الذي أضاف 11,000 وظيفة.

وتوضح هذه الأرقام أن بعض القطاعات الأساسية لا تزال تساهم في دعم سوق العمل، رغم الضغوط الناتجة عن الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تقليص أعداد الموظفين في القطاع العام.

جهود تقليص القوى العاملة الفيدرالية

تأتي هذه الأرقام في ظل جهود متواصلة من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب لخفض حجم القوى العاملة في الحكومة الفيدرالية.

فقد بدأت هذه الجهود في تنفيذ سياسات لخفض الأعباء الوظيفية من خلال تقديم حوافز للتقاعد المبكر وتشجيع تسريح الموظفين بشكل جماعي، ضمن خطة أوسع لإصلاح الجهاز الحكومي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة “تحسين كفاءة الحكومة” التي يقودها قسم “كفاءة الحكومة” الذي أسسه إيلون ماسك، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة الجهاز الفيدرالي وتقليص الإنفاق العام.

تأثير الإجراءات على الحكومة الفيدرالية

تشير البيانات إلى أن جهود تقليص القوى العاملة بدأت تظهر تأثيرها على الأرقام الرسمية. فقد انخفض عدد موظفي الحكومة الفيدرالية بمقدار 10,000 وظيفة خلال شهر فبراير، رغم أن مجموع رواتب الحكومة ارتفع بمقدار 11,000 وظيفة.

ويعزى هذا التباين إلى أن بعض الأقسام الحكومية قد بدأت بالفعل تنفيذ برامج تسريح الموظفين وحوافز التقاعد المبكر، بينما لا تزال بعض التعديلات لم تطبق بالكامل حتى الآن.

ومن المتوقع أن تظهر هذه التغييرات تأثيراتها بشكل أوضح خلال الأشهر القادمة، مما قد يؤدي إلى انخفاض أكبر في إجمالي القوى العاملة الفيدرالية.

ويعتبر التباطؤ في نمو الوظائف مؤشرا هاما على تأثير السياسات الحكومية على الاقتصاد الأمريكي، خاصة في ظل الجهود الرامية إلى خفض الإنفاق العام وتقليص الحجم الوظيفي في القطاع الحكومي.

ويعتقد أن هذه الإجراءات، رغم كونها تهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز الحكومي، قد تؤثر سلبا على الطلب الكلي في الاقتصاد، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في المستقبل. كما أن ارتفاع معدل البطالة إلى 4.1% يعد إشارة على ضغوط محتملة في سوق العمل، قد تتفاقم إذا لم يتم معالجة التحديات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد.

على صعيد الأجور، ارتفعت متوسطات الأجور بالساعة بنسبة 0.3% لشهر فبراير، وهو ما جاء متماشيا مع التوقعات. ومع ذلك، فإن الزيادة السنوية في الأجور بلغت 4% فقط، وهو ما يعد أقل بقليل من التوقعات التي بلغت 4.2%.

ويُعزى هذا التباطؤ في نمو الأجور إلى الضغوط الاقتصادية الناجمة عن السياسات التجارية والجهود الحكومية لخفض الإنفاق العام. كما أن تخفيض عدد الموظفين في القطاع الفيدرالي قد يؤثر بشكل غير مباشر على معدلات الزيادة في الأجور على المدى القريب، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين تقليص التكاليف وتحفيز النمو الاقتصادي.

ردود فعل المستثمرين وتحليل الخبراء

عبر بعض الخبراء الاقتصاديين عن قلقهم من أن إجراءات تقليص القوى العاملة الفيدرالية قد تكون لها آثار بعيدة المدى على الاستهلاك والاستثمار.

حيث يشير بعض المحللين إلى أن تقليص عدد الموظفين في الحكومة قد يؤدي إلى تقليل الإنفاق الحكومي، مما ينعكس سلبا على النمو الاقتصاديK كما أُشير إلى أن ارتفاع معدل البطالة قد يضعف ثقة المستهلكين ويؤثر على الطلب المحلي، وهو أمر قد يترك تأثيراته على أسواق السلع والخدمات في المدى القريب.

من جهة أخرى، يرى بعض المحللين أن تباطؤ نمو الوظائف قد يكون نتيجة لعوامل مؤقتة مرتبطة بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وأن النمو قد يعود إلى الارتفاع إذا ما استقر الاقتصاد وتوازنت السياسات الحكومية مع احتياجات السوق.

ومع ذلك، يبقى التحدي الرئيسي هو كيفية موازنة الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة الحكومة مع الحفاظ على مستويات مناسبة من الإنفاق والدعم الاقتصادي.

ردود فعل الأسواق المالية

أثرت البيانات الاقتصادية الأخيرة على الأسواق المالية، حيث شهدت مؤشرات الأسهم ارتفاعا بعد صدور التقرير. فقد تحركت عقود الأسهم الآجلة صعودا، مما يشير إلى أن المستثمرين استجابوا بشكل إيجابي للبيانات الجديدة، رغم المخاوف المتواصلة بشأن تأثير إجراءات خفض القوة العاملة على النمو الاقتصادي.

كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف، مما يعكس تحسنا في معنويات المستثمرين في ظل توقعات بأن البيانات الاقتصادية قد تساهم في تحسين التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.

الآفاق المستقبلية وسوق العمل

مع توقع أن تظهر آثار جهود تقليص القوى العاملة الفيدرالية بشكل أكبر في الأشهر القادمة، يترقب الاقتصاديون البيانات القادمة عن سوق العمل الأمريكي لتحديد مدى تأثير هذه السياسات على النمو الاقتصادي الكلي.

ومن المتوقع أن يستمر التقرير القادم حول الوظائف غير الزراعية في تقديم مؤشرات حاسمة حول مدى استجابة سوق العمل لهذه السياسات، وما إذا كان هناك تراجع مستمر في الأعداد أو استقرار مؤقت قبل حدوث تعديل في السياسات الحكومية.

كما سيكون على صناع السياسات مراقبة معدلات البطالة والإنفاق الحكومي بعناية لضمان عدم خروج الاقتصاد عن مساره، خاصة في ظل المخاوف من تباطؤ النمو العام. وفي هذا السياق، سيستمر مراقبون الاقتصاد في تحليل بيانات الوظائف غير الزراعية والإشارة إلى أي مؤشرات سلبية قد تدعو إلى إعادة النظر في استراتيجيات التقليص الحكومي.

اقرأ أيضا…