تراجع أسعار الذهب فوق 1% مع ارتفاع الدولار والتركيز على بيانات التضخم
شهد سوق الذهب انخفاضا ملحوظا يوم الخميس، حيث تراجعت الأسعار بنسبة تفوق 1% لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من أسبوع.
وحدث هذا التراجع في وقت ارتفع فيه الدولار الأمريكي، فيما ينتظر المستثمرون بيانات تضخم هامة قد تكشف توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وتعكس هذه التحركات حالة من التردد بين المستثمرين وتغيرا في أساليبهم الاستثمارية وسط بيئة اقتصادية متقلبة.
انخفاض أسعار الذهب
هبط سعر الذهب في السوق الفورية بنسبة 1.2% ليصل إلى 2,880.79 دولار للأوقية وقت نشر هذا التقرير، وهو أدنى مستوى سجله منذ 17 فبراير. جاء هذا الانخفاض بعد أن بلغ الذهب مستوى قياسيا عند 2,956.15 دولار للأوقية يوم الإثنين، مدفوعًا بتدفقات المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.
كما شهدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة انخفاضا بنسبة 0.7% لتصل إلى 2,909.30 دولار للأوقية، ويشير هذا التراجع إلى بدء تحقيق المستثمرين لأرباح بعد مستويات قياسية سجلت مؤخرا.
دور الدولار الأمريكي
ساهم ارتفاع الدولار الأمريكي في ضغط الأسعار على الذهب. ارتفع مؤشر الدولار (.DXY) بنسبة 0.2%، مما جعل الذهب المقدر بالدولار أكثر تكلفة للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى.
ويؤدي هذا إلى تقليل الطلب على الذهب وزيادة الضغوط البيعية، ويعتبر الدولار عاملا رئيسيا يؤثر في تحركات أسعار الذهب، إذ يميل المستثمرون إلى اللجوء إليه عندما تواجه الأسواق بيانات اقتصادية غير متوقعة أو سياسات تجارية تغير ملامح السوق.
تأثير السياسات التجارية
رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آمال بعض المستثمرين بإمكانية توقف مؤقت عن فرض تعريفات جديدة على الواردات من المكسيك وكندا. وأشار إلى أن هذه التعريفات قد تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2 أبريل، كما تحدث عن احتمال فرض تعريفات متبادلة بنسبة 25% على السيارات والسلع من أوروبا.
وأدت هذه التصريحات إلى خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق، مما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الدولار كملاذ آمن، وهذا التحول أثر بشكل مباشر على الذهب، الذي تراجع بعد تحقيق مستويات قياسية، بسبب سعي المستثمرين لجني الأرباح في ظل التقلبات السياسية والتجارية.
توقعات التضخم والسياسة النقدية
يترقب المستثمرون بيانات مؤشر إنفاق المستهلك الشخصي (PCE) الذي سيصدر يوم الجمعة. تتوقع الاستطلاعات أن يكون المؤشر عند 0.3%، دون تغيير عن بيانات ديسمبر 2024.
وتعد بيانات التضخم هذه مؤشرًا هامًا لتوجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، إذ يعتمد المستثمرون على هذه البيانات لتحديد مسار أسعار الفائدة في المستقبل.
وتشير توقعات السوق إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يطبق تخفيضين في أسعار الفائدة هذا العام، مع تخفيض إجمالي يقدر بحوالي 55 نقطة أساس في عام 2025، هذه التوقعات تزيد من حالة عدم اليقين في السوق، حيث يمكن لأي تغيير مفاجئ في سياسات الفائدة أن يزيد من تقلبات أسعار الذهب، الذي لا يدر عائدا ثابتا.
أداء معادن ثمينة أخرى
لم يقتصر تأثير هذه التحركات على الذهب فقط، بل تأثرت معادن ثمينة أخرى أيضا.
وتراجع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 31.62 دولار للأوقية، فيما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.2% ليبلغ 967.30 دولار للأوقية.
وسجلت أسعار البلاديوم ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1% لتصل إلى 927.50 دولار للأوقية، وتظهر هذه التحركات أن تأثير تقوية الدولار والتقلبات في السياسات التجارية يمتد ليشمل جميع المعادن الثمينة، مما يعكس تفاعل السوق مع العوامل الاقتصادية العالمية.
ختاما يشهد سوق الذهب تراجعا ملحوظا في ظل تقوية الدولار الأمريكي وتراجع الطلب على المعدن بعد مستويات قياسية.
وينتظر المستثمرون بيانات التضخم القادمة لتحديد توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، مما قد يغير من ملامح السوق في الفترة المقبلة.
كما أثرت التصريحات السياسية بشأن التعريفات الجديدة على حالة عدم اليقين، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الدولار والابتعاد عن المعادن الثمينة.
وتظهر هذه التحركات كيف تتفاعل الأسواق مع التغيرات الاقتصادية والسياسية بشكل سريع، مما يجعل متابعة التطورات أمرا حيويا لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
يبقى الذهب والمعادن الثمينة أدوات أساسية للحماية من التقلبات الاقتصادية، ويستمر المستثمرون في تقييم المخاطر والفرص في ظل بيئة مليئة بالتحديات.
اقرأ أيضا…
- الذهب يستقر مع ترقب الأسواق لخطط ترامب الجمركية وتأثيرها
- سعر الذهب يتراجع عن مستوياته القياسية وصناديق الذهب تشهد إقبال من المستثمرين
- استقرار سعر الذهب عند أعلى مستوى قياسي بفضل ضعف الدولار
