عاجل: ارتفاع أسعار الجملة في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% في يناير

أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس الأسعار التي يحصل عليها المنتجون مقابل سلعهم وخدماتهم، ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 0.4% في يناير. هذه الزيادة جاءت بعد توقعات بانخفاضها إلى 0.3%، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في سلاسل الإنتاج.
تفاصيل بيانات أسعار الجملة
وفقًا لتقرير مكتب إحصاءات العمل، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 0.4% على أساس موسمي خلال شهر يناير، متجاوزةً تقديرات داو جونز التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.3%.
وعند استبعاد أسعار الغذاء والطاقة، ارتفعت أسعار المنتجين الأساسية بنسبة 0.3%، وهو ما يتوافق مع التوقعات.
تأثير البيانات على السياسات النقدية
تشير هذه الزيادة في أسعار الجملة إلى استمرار ضغوط التضخم عبر سلاسل التوريد، مما قد يجعل الاحتياطي الفيدرالي متحفظًا بشأن خفض أسعار الفائدة.
يأتي هذا التقرير بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.5% في الشهر نفسه، مما رفع معدل التضخم السنوي إلى 3%، بعيدًا عن الهدف الطويل الأجل البالغ 2% الذي يسعى إليه البنك المركزي.
من المحتمل أن تؤدي هذه البيانات إلى تأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة إلى النصف الثاني من العام، رغم أن بيانات التضخم قد تتقلب حسب ظروف الأشهر القادمة.
ختاما يظهر ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 0.4% في يناير استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد، مما يدفع صانعي السياسات إلى تبني موقف حذر بشأن خفض أسعار الفائدة.
وتعزز هذه النتائج بيانات أسعار المستهلك الأخيرة، ويُتوقع أن تؤثر على توقعات السوق في الفترة القادمة، حيث قد يتم تأجيل خفض أسعار الفائدة حتى تظهر بيانات أكثر استقرارًا في الأشهر المقبلة.
التأثير الاقتصادي والتوقعات المستقبلية
تشير البيانات إلى أن ضغوط التضخم على مستوى المنتجين لا تزال مرتفعة. وقد أدت هذه النتائج إلى تخفيض توقعات سوق أسعار الفائدة، حيث يُرجح أن يبقى الاحتياطي الفيدرالي على موقف متشدد لأسعار الفائدة حتى لو استمر التضخم في الارتفاع. يقول البعض إن استمرار هذه الزيادات قد يؤخر إمكانية خفض أسعار الفائدة إلى النصف الثاني من العام، خاصة مع تقلب البيانات الاقتصادية في الأشهر القادمة.
أوضحت إليزابيث رينتر، كبيرة الاقتصاديين في موقع NerdWallet، أن “نمو أسعار الجملة جاء أعلى من المتوقع في يناير، كما تم تعديل بيانات ديسمبر تصاعديًا. بمعنى آخر، يظل التضخم على مستوى المنتجين مرتفعًا، وهناك قلق من أن يتم تمرير هذا التضخم إلى المستهلكين”.
تفاصيل إضافية عن القطاعات
في يناير، ارتفعت أسعار المنتجين للقطاع الخدمي بنسبة 0.3%، بينما سجلت أسعار السلع زيادة بنسبة 0.6%. وكان لارتفاع أسعار خدمات الإقامة السياحية، الذي سجل زيادة بنسبة 5.7%، دورٌ كبير في دفع الزيادة العامة.
وعلى صعيد السلع، ساهمت الزيادة بنسبة 10.4% في تكلفة وقود الديزل في رفع أسعار الجملة. كما شهدت أسعار البيض ارتفاعا حادا؛ إذ ارتفعت أسعار البيض للاستخدام الطازج بنسبة 44% خلال الشهر، وبمعدل سنوي وصل إلى 186.4%، نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذها المزارعون لمنع انتشار إنفلونزا الطيور.
بيانات سوق العمل
في نفس السياق، أظهرت بيانات وزارة العمل أن الطلبات الأولية على إعانات البطالة لم تتغير كثيرًا خلال الأسبوع المنتهي في 8 فبراير، حيث بلغت 213,000 طلب، بانخفاض 7,000 طلب مقارنة بالفترة السابقة، وهو رقم قريب من التوقع البالغ 215,000 طلب. كما انخفضت الطلبات المستمرة إلى 1.85 مليون، بانخفاض 36,000 طلب.
اقرأ أيضا…