انخفاض مؤشر داو جونز بأكثر من 200 نقطة بعد تقرير أسعار المستهلك المفاجئ

فبراير 12, 2025آخر تحديث: فبراير 12, 2025

0 55 2 دقائق

تراجعت أسواق الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء بعد صدور تقرير أسعار المستهلك الذي سجل ارتفاعا بنسبة 0.5% في شهر يناير، متجاوزا توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.3%.

وأسفر هذا الارتفاع عن رفع معدل التضخم السنوي إلى 3%، مما أثار مخاوف المستثمرين من احتمال تجدد ضغوط التضخم واستمرار السياسة النقدية المتشددة.

تفاصيل بيانات أسعار المستهلك

أظهرت البيانات أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 0.5% خلال شهر يناير، فيما ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.4%، مقابل توقعات اقتصادية بنسبة 0.3% لكل منهما.

وبذلك ارتفع معدل التضخم السنوي للعناصر الشاملة إلى 3.0%، في حين سجلت الأسعار الأساسية معدل تضخم سنوي بلغ 3.3%، وهو ما يفوق التوقعات التي كانت تشير إلى 2.9% و3.1% على التوالي. تؤكد هذه الأرقام على تفاقم الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي.

ردود الفعل في سوق الأسهم الأمريكية

تأثرت أسواق الأسهم ا ببيانات أسعار المستهلك المفاجئة. تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 237 نقطة، أي بنسبة 0.5%. كما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2%، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1%.
ارتفعت أيضًا عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ قفزت عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى أكثر من 4.65% مقارنةً بـ 4.54% يوم الثلاثاء.

كما شهدت أسهم بعض شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون وألفابيت تراجعًا، في حين انخفضت أسهم شركات المستهلكين والبنوك نتيجة المخاوف من تأثير ارتفاع التضخم على الاقتصاد.

تصريحات المسؤولين والتأثير على السياسات النقدية

أكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بالكونغرس أن البيانات الأخيرة تُظهر تقدمًا نحو تقريب التضخم من هدف 2%، لكنه أضاف أن الهدف لم يتحقق بعد.

وأوضح باول أن السياسة النقدية ستظل متشددة لفترة أطول حتى تنخفض ضغوط التضخم، مما يجعل من غير المحتمل خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن.

من جانبه، صرح سامير سامانا، رئيس قسم الأصول الحقيقية والأسهم العالمية في Wells Fargo Investment Institute، بأن ارتفاع بيانات أسعار المستهلك يؤكد قلق المستثمرين من تضخم مفرط سيُبقي البنك المركزي بعيدًا عن خفض أسعار الفائدة.

تأثير السياسات التجارية على الأسواق

في سياق متصل، أثارت سياسات التجارة الجديدة اهتمام المتداولين. أعلن الرئيس دونالد ترامب عن خطة لفرض تعريفات متبادلة على الواردات، فيما تتوقع رفع تعريفات واردات الصلب والألمنيوم إلى 25% اعتبارا من 4 مارس.

ويخشى بعض المحللين أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة تكاليف الاستيراد وارتفاع أسعار المستهلك، مما يزيد من الضغوط التضخمية ويعزز من موقف الاحتياطي الفيدرالي في الحفاظ على سياسته النقدية المتشددة.

ختاكا أدت بيانات أسعار المستهلك التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.5% في يناير إلى تراجع أسواق الأسهم الأمريكية وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما عكس مخاوف المستثمرين من تجدد ضغوط التضخم.

وتؤكد التصريحات المتكررة من قبل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن السياسة النقدية ستظل متشددة حتى تحقيق هدف التضخم عند 2%. في ظل هذه الظروف، يتزايد القلق من تأثير السياسات التجارية الجديدة على الاقتصاد، مما يضيف حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية.

اقرأ أيضا…