محافظ بنك إنجلترا: لا يمكن للمملكة المتحدة تجنب تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية
أكد محافظ بنك إنجلترا، أندرو بايلي، يوم الخميس أنه حتى وإن لم تكن بريطانيا المستهدفة مباشرة من التعريفات الجمركية التي قد تفرضها الولايات المتحدة، فإن تأثير هذه الإجراءات سيكون محسوسا على الاقتصاد البريطاني والعالمي على حد سواء.
وجاءت تصريحات بايلي في سياق تصاعد المخاوف من تداعيات حروب التجارة العالمية، حيث تؤثر مثل هذه السياسات على النمو الاقتصادي والتضخم بشكل عام.
تأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي والتضخم
أوضح بايلي خلال مقابلة أن تأثير التعريفات الجمركية لا يقتصر فقط على التجارة بين الولايات المتحدة والدول المستهدفة، بل يمتد إلى تأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي بشكل عام.
وقال بايلي: “إذا أدت هذه الإجراءات إلى تفكك الاقتصاد العالمي، فهذا لن يكون جيدا للنمو.” وأضاف أن تأثير الرسوم على التضخم يظل غامضا، إذ يعتمد بشكل كبير على ردود فعل الدول الأخرى وتداعيات تلك الإجراءات على التجارة الدولية.
في ضوء هذه التصريحات، يبدو أن بنك إنجلترا سيحتاج إلى أخذ هذه المخاطر في الاعتبار عند اتخاذ قراراته المستقبلية بشأن السياسة النقدية، خاصةً مع استمرار التوترات التجارية التي تشهدها العلاقات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين.
شار بايلي إلى أن المملكة المتحدة لا تواجه فجوة تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة، حيث تمثل التجارة بين البلدين نسبة تزيد عن 17% من إجمالي التجارة البريطانية في العام المنتهي في سبتمبر 2024.
وأوضح أن الأرقام تشير إلى توازن نسبي بين الصادرات والواردات، وهو ما يهم الرئيس ترامب الذي ينتقد عادة الدول التي تصدر أقل مما تستوردها. ورغم ذلك، أكد بايلي أن التوازن في التجارة بين البلدين لا يعني أن المملكة المتحدة ستبقى بعيدة عن تأثير التعريفات الجمركية، خاصةً في ظل التوترات التجارية العالمية المتصاعدة.
التأثير القطاعي للتعريفات الجمركية
أوضح بايلي أن تأثير الرسوم الجمركية لا يتوزع بالتساوي عبر جميع القطاعات الاقتصادية. وأشار إلى أن قطاع الخدمات، الذي يشكل جزءا كبيرا من التجارة البريطانية، لا يتأثر بنفس القدر مثل السلع المادية.
هذا يعني أن تأثير التعريفات قد يكون أقل وضوحًا على بعض أجزاء الاقتصاد البريطاني، إلا أنه لا يزال يحمل تداعيات كبيرة على الصادرات والواردات، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام والتقلبات العالمية.
إجراءات بنك إنجلترا وتداعياتها على السياسة النقدية
في الوقت نفسه، أعلن بنك إنجلترا عن أول تخفيض في أسعار الفائدة لهذا العام، حيث خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.5%.
جاء هذا التخفيض في إطار سياسة نقدية تتسم بالحذر والتمهل، مع توقع اتخاذ المزيد من الإجراءات تدريجيا تبعا لتطورات البيانات الاقتصادية والتضخمية. وأشار بايلي إلى أن البنك سيستمر في مراقبة تأثير التعريفات الجمركية والسياسات التجارية على الاقتصاد البريطاني، مؤكدًا أن أي خطوات مستقبلية ستتخذ على أساس بيانات دقيقة وتحليل شامل للمخاطر.
التحديات والفرص في ظل التوترات التجارية
يرى بايلي أن المخاطر المتعلقة بتفكك النظام التجاري العالمي وتجزئته قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي عالميًا، مما سيؤثر بشكل مباشر على مستويات التضخم والطلب العالمي.
وأوضح أن هذه الظروف قد تؤدي إلى تغييرات في السياسة النقدية ليست فقط في الولايات المتحدة بل أيضًا في أوروبا والمملكة المتحدة. في هذا السياق، يبقى الاستثمار في الأصول الآمنة، مثل الذهب، خيارًا يحتذى به في ظل عدم اليقين، لكن البنك المركزي البريطاني يعمل على دعم الاقتصاد عبر سياسات نقدية مدروسة لتخفيف تأثير هذه التوترات.
ختاما خلص محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي إلى أن المملكة المتحدة لن تتمكن من تجنب تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، حتى وإن لم تكن المستهدفة مباشرة.
وأكد أن تأثير هذه الإجراءات يعتمد على كيفية رد فعل الدول الأخرى والإجراءات التفاوضية التي قد تحدث لاحقا.
وفي ضوء هذه المخاوف، يبقى على صانعي السياسات في المملكة المتحدة وبنك إنجلترا أن يوازنوا بين دعم النمو الاقتصادي ومواجهة المخاطر التضخمية الناتجة عن التوترات التجارية العالمية. كما يشير بايلي إلى أن السياسات الاقتصادية ستظل تحتاج إلى مراجعة دقيقة واستجابة مرنة للتغيرات العالمية، لضمان تحقيق الاستقرار والنمو في بيئة اقتصادية متقلبة.
اقرأ أيضا…
