عاجل: بنك إنجلترا يخفض الفائدة إلى 4.5%

أعلن بنك إنجلترا عن أول تخفيض لأسعار الفائدة في عام 2025 يوم الخميس، حيث أعاد تفعيل سياسة التيسير النقدي وسط مخاوف مستمرة بشأن تباطؤ النمو في الاقتصاد البريطاني.
جاء هذا التخفيض بمقدار 25 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة الأساسي إلى 4.5%، بعد سلسلة من القرارات التي جاءت في ظل بيانات نمو ضعيفة ومؤشرات اقتصادية مخيبة للآمال. وقد صوتت غالبية لجنة السياسة النقدية المكونة من سبعة أعضاء من أصل تسعة لصالح هذا القرار، مما يعكس التوافق حول ضرورة دعم الاقتصاد المحلي.
خلفية اقتصادية وتشير البيانات إلى ضعف النمو
شهد الاقتصاد البريطاني تراجعًا ملحوظًا في الأداء خلال الأشهر الأخيرة، إذ أظهرت بيانات النمو الاقتصادي أن الاقتصاد “توقف” أو ظل ثابتًا في الربع الثالث، بينما أظهرت قراءات الناتج المحلي الإجمالي الشهري في نوفمبر نموًا ضئيلًا بنسبة 0.1% بعد تراجع بنسبة 0.1% في أكتوبر.
وكما جاءت بيانات التجزئة الضعيفة للشهر الماضي لتزيد من توقعات خفض أسعار الفائدة، إذ يُعد الإنفاق الاستهلاكي مؤشرًا هامًا على النشاط الاقتصادي. في ظل هذه المعطيات، أصبح من الضروري للبنك المركزي أن يتخذ إجراءات لدعم النمو، وهو ما دفعه إلى خفض الفائدة.
على الجانب الآخر، شهد معدل التضخم في بريطانيا انخفاضًا ليصل إلى 2.5% في ديسمبر، وهو معدل أقل من التوقعات. وقد ساهم تراجع التضخم في خلق مناخ من التفاؤل الجزئي لدى صناع السياسة النقدية، خاصة وأن البنك المركزي يستهدف معدل تضخم يبلغ 2%.
إن انخفاض التضخم يشير إلى تراجع الضغوط السعرية، مما يوفر مساحة للبنك المركزي لتبني سياسات نقدية أكثر مرونة دون أن يؤثر ذلك سلبا على استقرار الأسعار.
التحديات الناجمة عن النزاعات التجارية
يواجه بنك إنجلترا تحديا إضافيا في ظل تزايد المخاوف من حرب تجارية محتملة، خاصةً مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
ويتعين على صانعي السياسات مراعاة المخاطر التي قد تنجم عن نزاعات تجارية محتملة تؤثر على الأسواق العالمية، خاصةً في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات على بعض الواردات.
وفي هذا السياق، يجب على البنك أن يوازن بين دعم النمو الاقتصادي المحلي والحفاظ على استقرار الأسعار، خاصةً إذا ما فرضت أي إجراءات تجارية تؤثر على العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى.
التأثير على سوق العملات وأسعار الدولار
من المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات تأثير مباشر على سوق العملات، إذ إن خفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة قد يؤدي إلى تراجع قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي. في الوقت نفسه، تظل أسواق العملات العالمية تشهد تقلبات بسبب المخاوف من النزاعات التجارية.
وقد يترتب على استمرار التوترات التجارية ارتفاع في سعر الدولار الأمريكي، مما يؤثر بدوره على القدرة التنافسية للجنيه الإسترليني وأسواق العملات الأوروبية. وعلى الرغم من أن هذه الحالة قد تزيد من جاذبية الدولار كعملة احتياطية، فإنها تفرض تحديات على الاقتصاد البريطاني الذي يسعى لتحقيق نمو اقتصادي متوازن.
الآفاق المستقبلية والتوقعات للسوق
يتجه الأنظار الآن إلى توقعات مستقبلية بشأن مسار أسعار الفائدة في عام 2025. يتساءل الاقتصاديون ما إذا كان البنك المركزي البريطاني سيستمر في تبني تخفيضات ربع سنوية، أم أنه سيثبت على المعدل الحالي لبعض الوقت حتى تظهر بيانات اقتصادية أكثر وضوحا.
ويشير بعض المحللين، مثل كالموم بيكرينغ، إلى أن المخاطر الحالية قد تدفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات إضافية بشكل أسرع في حالة تدهور مؤشرات النمو الاقتصادي أو ظهور ضغوط تضخمية جديدة.
ومع ذلك، فإن بعض الخبراء يرون أن سياسة البنك المركزي البريطاني الحالية قد تكون كافية لدعم الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة، خاصةً مع انخفاض التضخم واستقرار الإنفاق الاستهلاكي إلى حد ما.
وفي الوقت نفسه، سيظل البنك مراقبًا للتوترات التجارية وتأثيرها على العلاقات الاقتصادية مع الدول الرئيسية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد يؤثر على قراراته المستقبلية.
ختاما يأتي تخفيض بنك إنجلترا لسعر الفائدة إلى 4.5% في إطار محاولته لدعم الاقتصاد البريطاني الذي يعاني من ضعف النمو والتباطؤ في النشاط الاقتصادي، مع انخفاض معدل التضخم إلى 2.5%.
ورغم التحديات التي يفرضها النزاعات التجارية وتوترات الأسواق العالمية، يبقى البنك المركزي البريطاني ملتزمًا بتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز النمو. كما أن توقعات السوق تترقب خطوات مستقبلية من البنك فيما يتعلق بمعدل الفائدة، والتي ستتأثر بشكل كبير بتطورات العلاقات التجارية والناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل المراقبة الدقيقة للبيانات الاقتصادية والقرارات النقدية أمرا حيويا في الأسابيع المقبلة.
اقرأ أيضا…
2 تعليقات