تراجع سعر الدولار بعد بيانات النمو الاقتصادي وقرار المركزي الأوروبي

شهد سعر الدولار تراجعا ملحوظا بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع من العام، حيث أظهرت الأرقام أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 2.3% فقط، مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 2.6%، فيما كان النمو في الربع السابق عند 3.1%. هذا التباطؤ في النمو الاقتصادي زاد من الضغوط على سعر الدولار، حيث بدأ المستثمرون يتساءلون عن مستقبل السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) إلى 2.3% بعد أن كان عند 1.5% في الربع السابق، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية. إلا أن المؤشر الأساسي لهذا المقياس بقي عند 2.2%، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى 2.5%. هذه البيانات جعلت الأسواق تتوقع أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يكون بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا، مما أثر سلبًا على سعر الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

قرار البنك المركزي الأوروبي وتأثيره على سعر الدولار

على الجانب الآخر، قرر البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما كان متوقعًا من قبل المستثمرين. هذا القرار جاء في إطار جهود البنك لدعم اقتصاد منطقة اليورو في مواجهة التباطؤ الاقتصادي. ومع ذلك، لم تقدم رئيسة البنك، كريستين لاغارد، أي توجيهات واضحة حول مستقبل السياسة النقدية، مما جعل الأسواق تترقب المزيد من الإشارات حول اتجاه اليورو في الفترة المقبلة.

قرار المركزي الأوروبي بخفض الفائدة لم يؤدِ إلى ارتفاع كبير في سعر الدولار، حيث أن البيانات الاقتصادية الأمريكية السلبية حدّت من مكاسبه. في الوقت نفسه، أظهرت بيانات القروض في منطقة اليورو تحسنًا طفيفًا، مما يشير إلى أن خفض الفائدة بدأ يؤثر في الاقتصاد الحقيقي. لكن مع استمرار الضغوط الاقتصادية، قد يواجه اليورو تحديات أكبر في المرحلة المقبلة، وهو ما قد يدعم سعر الدولار نسبيًا.

تفاعل الأسواق المالية مع تحركات سعر الدولار

كانت الأسواق العالمية هادئة نسبيًا، خاصة في آسيا، حيث تأثرت بحلول عطلة السنة القمرية الجديدة في الصين، والتي ستستمر حتى الخامس من فبراير. على الرغم من ذلك، شهدت الأسهم الأوروبية والأمريكية مكاسب ملحوظة، حيث رحب المستثمرون بقرارات البنوك المركزية الأخيرة.

وفيما يتعلق بسوق العمل الأمريكي، أظهرت البيانات انخفاض طلبات إعانة البطالة إلى 207,000، وهو أقل من التوقعات البالغة 220,000، كما انخفضت المطالبات المستمرة إلى 1.858 مليون بعد أن كانت عند 1.900 مليون في الأسبوع السابق. هذه الأرقام تعكس متانة سوق العمل، وهو ما قد يدعم سعر الدولار على المدى الطويل، حتى مع التباطؤ في النمو الاقتصادي.

أما سوق السندات، فقد شهد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات انخفاضًا إلى أدنى مستوى سنوي له عند 4.484%، قبل أن يرتفع قليلًا إلى 4.502%. هذا التراجع في العوائد يشير إلى توقعات متزايدة بأن الفيدرالي قد يتجه إلى تخفيف سياسته النقدية لاحقًا، مما قد يضغط على سعر الدولار مستقبلا.

التوقعات المستقبلية لسعر الدولار

المستثمرون يترقبون مزيدًا من الإشارات من الاحتياطي الفيدرالي حول مسار السياسة النقدية، خاصة بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة تباطؤًا في النمو مع استمرار قوة سوق العمل. وفقًا لأداة CME FedWatch، فإن هناك احتمالًا بنسبة 80% بأن الفيدرالي لن يقوم بأي تغيير في أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في 19 مارس، وهو ما قد يحافظ على استقرار سعر الدولار في المدى القريب.

على الرغم من تراجع سعر الدولار نتيجة البيانات الاقتصادية السلبية، فإن قوته لا تزال مدعومة بأداء سوق العمل والسياسة النقدية المتشددة التي يتبعها الفيدرالي الأمريكي. من المتوقع أن تظل الأسواق في حالة ترقب لتصريحات كريستين لاغارد، حيث ستلقي خطابًا حول السياسة النقدية، يليه جلسة أسئلة وأجوبة قد توفر مزيدًا من التوضيح حول اتجاهات البنك المركزي الأوروبي.

ختاما تراجع سعر الدولار بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة، حيث أثارت هذه البيانات شكوكًا حول مستقبل السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي. في المقابل، أدى قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة إلى دعم اليورو، لكنه لم يؤدِ إلى انخفاض حاد في سعر الدولار، نظرًا لاستمرار متانة سوق العمل الأمريكي. الأسواق الآن في حالة ترقب لمزيد من الإشارات من الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي، حيث ستحدد هذه العوامل الاتجاه المستقبلي لسعر الدولار في الأسابيع القادمة.

اقرأ أيضا…

• ارتفاع سعر الدولار وسط تهديدات جديدة بالتعريفات الجمركية الأمريكية
• سعر البيتكوين ينخفض دون حاجز الدعم 100,000 دولار قبل أن يتعافى
• سعر الدولار الأمريكي يتراجع وسط ترقب اجتماعات الفيدرالي وبيانات النمو الاقتصادي