التغطية الحية لتصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي
جيروم باول: الفيدرالي ليس في عجلة لتعديل السياسة النقدية

أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن البنك المركزي لا يحتاج إلى الاستعجال في تعديل السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المتغيرات الاقتصادية التي لم يتم تقييم آثارها بعد. وقال: “نحتاج إلى السماح لهذه السياسات بأن تتضح قبل أن نتمكن حتى من البدء في تقييم آثارها المحتملة على الاقتصاد.”
وأضاف أن هناك حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالسياسات التجارية والهجرة والسياسات المالية والتنظيمية، حيث قال: “لا نعرف ماذا سيحدث بشأن الرسوم الجمركية أو الهجرة أو السياسة المالية أو السياسة التنظيمية.”
التضخم واستجابة الفيدرالي
أوضح باول أن التغيرات في التوقعات التضخمية كانت في الغالب قصيرة الأجل، وربما تعكس ردود فعل على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة. لكنه شدد على أن الفيدرالي لم يرسل أي إشارات جديدة بشأن سياسته التضخمية، قائلًا: “التغيير في صياغة البيان حول التضخم لم يكن بهدف إرسال إشارة معينة، بل هو مجرد تأكيد على التزامنا بتحقيق هدف 2%.”
وعند سؤاله عن سبب حذف الإشارة إلى “التقدم نحو 2%” في بيان الفيدرالي، قال إن القرار كان مجرد اختصار لصياغة البيان، وأنه “لم يكن مقصودًا إرسال أي دلالات محددة.”
السياسة النقدية لا تزال أقل تشددًا
أوضح باول أن السياسة النقدية أصبحت أقل تقييدًا مقارنة بالفترة التي سبقت بدء التخفيضات في أسعار الفائدة، مؤكدًا أن الإجراءات الحالية للفيدرالي ما زالت مدروسة ومتوازنة لتحقيق هدفي استقرار الأسعار والتوظيف الكامل. كما أشار إلى أن تقييمه للوضع الاقتصادي لم يتغير رغم التطورات الأخيرة.
استقلالية الفيدرالي عن الضغوط السياسية
في ظل الجدل السياسي المتزايد، شدد باول على استقلالية الفيدرالي، قائلاً: “يجب أن يثق الجمهور بأننا سنواصل عملنا كما كنا نفعل دائمًا، باستخدام أدواتنا لتحقيق أهدافنا، مع التركيز على عملنا بعيدًا عن الضغوط السياسية.”
كما أكد أنه لن يعلق على أي تصريحات صادرة عن الرئيس الأمريكي، مضيفًا: “ليس من المناسب القيام بذلك.” وأشار إلى أنه لم يتواصل مع الرئيس ترامب منذ توليه المنصب، في إشارة إلى حفاظ الفيدرالي على نهجه المستقل عن البيت الأبيض.
مراجعة إطار السياسة النقدية مستمرة دون تغيير هدف التضخم
كشف باول أن الفيدرالي يجري حاليًا مراجعة دورية لإطار سياسته النقدية، لكنه أكد أن هدف التضخم عند 2% سيظل ثابتًا. وقال إن هذه المراجعة، التي بدأها الفيدرالي هذا الأسبوع، ستستمر حتى أواخر الصيف، حيث سيتم تقييم فعالية الأدوات والسياسات النقدية الحالية.
مرونة الفيدرالي في مواجهة أي تطورات اقتصادية
أكد باول أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقى مرنًا في استجابته لأي تغيرات مفاجئة في سوق العمل أو معدلات التضخم. وأضاف: “إذا ضعف سوق العمل فجأة أو انخفض التضخم بشكل كبير، يمكننا خفض أسعار الفائدة.”
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الفيدرالي ليس ملتزمًا بمسار معين مسبقًا، وهو ما يكرره في معظم مؤتمراته الصحفية، في إشارة إلى أن قرارات السياسة النقدية ستظل تعتمد على البيانات الاقتصادية وليس على توقعات ثابتة أو ضغوط سياسية.
التضخم لا يزال العامل الحاسم في قرارات الفيدرالي
أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في رده على سؤال من الصحفية كاتارينا سارايفا، أن الفيدرالي يحتاج إلى رؤية مزيد من التقدم في التضخم قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية. وأوضح أن الفيدرالي يراقب المؤشرات الاقتصادية عن كثب، لكنه لن يتحرك إلا بعد توفر بيانات أكثر وضوحًا حول اتجاه التضخم.
وقال باول: “ما نتوقع رؤيته هو مزيد من التقدم في التضخم.” مشيرًا إلى أن البنك المركزي لا يزال يفضل التريث قبل إجراء أي تغييرات جديدة على أسعار الفائدة.
التأثير المحتمل لترحيل المهاجرين على الاقتصاد
عند سؤاله عن تأثير عمليات ترحيل المهاجرين التي تم الإعلان عنها في الأوامر التنفيذية الأخيرة للرئيس دونالد ترامب، أوضح باول أن موظفي الفيدرالي قاموا بتحليل مجموعة من السيناريوهات المحتملة، والتي تساعد صناع القرار على التفكير في العواقب الاقتصادية لمثل هذه السياسات.
لكنه شدد على أن نطاق الاحتمالات لا يزال واسعًا جدًا، قائلًا: “مجموعة الاحتمالات دائمًا ما تكون واسعة، لكن في النهاية، لا يمكننا اتخاذ أي إجراء حتى نرى أكثر بكثير مما نراه الآن.”
موقف الفيدرالي من سياسات التنوع والشمول
عند سؤاله عن الأوامر التنفيذية للرئيس ترامب التي تستهدف تقليص برامج التنوع والمساواة والشمول (DEI)، التزم باول بلغة حذرة، قائلًا إن الفيدرالي يعمل على مواءمة سياساته مع الأوامر التنفيذية بما يتوافق مع القوانين المعمول بها.
وقال: “نحن نعمل على مواءمة سياساتنا مع الأوامر التنفيذية، بما يتناسب مع القوانين المعمول بها.” في إشارة إلى أن الفيدرالي سيتبع التعليمات الجديدة دون الخروج عن الإطار القانوني الذي يحكم عمله.
السياسة النقدية في وضع جيد ولا حاجة للاستعجال
اختتم باول تصريحاته بالتأكيد على أن الأمور في وضع جيد من حيث السياسة النقدية والأداء الاقتصادي، مما يقلل من الحاجة إلى أي تغييرات سريعة.
وقال: “نحن بحاجة إلى ترك هذه السياسات تأخذ مسارها قبل أن نتمكن حتى من البدء في تقييم تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد.”
يأتي هذا التصريح ليؤكد مجددًا أن الفيدرالي لا يرى حاجة ملحة لتعديل أسعار الفائدة في المستقبل القريب، وأنه سيواصل الاعتماد على البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.
اقرأ أيضا…