أخبار الأسواقاخبار اقتصاديةأخبار الدولار الأمريكي

عاجل: الاحتياطي الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة ويعبر عن قلقه بشأن التضخم

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي يوم الأربعاء، منهياً سلسلة التخفيضات الأخيرة بينما يراقب التطورات الاقتصادية والسياسية غير المستقرة في الفترة القادمة. جاءت هذه الخطوة المتوقعة على نطاق واسع بعد أن أبقى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة معدل الاقتراض الليلي دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.

يأتي هذا القرار بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، والتي خفضت أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة. كما أنه يعد الاجتماع الأول للاحتياطي الفيدرالي منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، والذي انتقد البنك المركزي مرارًا وتكرارًا وأوضح منذ اليوم الأول لرئاسته أنه يريد خفض أسعار الفائدة بشكل فوري.

التضخم وسوق العمل: إشارات متباينة

أوضح بيان ما بعد الاجتماع بعض الأسباب وراء قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. حيث أشار إلى نظرة أكثر تفاؤلاً تجاه سوق العمل، بينما حذف إشارة سابقة من بيان ديسمبر كانت تفيد بأن التضخم “حقق تقدمًا نحو” هدف البنك البالغ 2%.

وجاء في البيان الجديد: “استقر معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، ولا تزال أوضاع سوق العمل قوية، في حين أن التضخم لا يزال مرتفعًا بعض الشيء.”

يشير هذا التقييم إلى أن قوة سوق العمل والتضخم المستمر قد يمنعان البنك من اتخاذ قرارات تخفيض إضافية في المدى القريب. كما أكد البيان أن الاقتصاد الأمريكي يواصل التوسع بوتيرة قوية، مما يقلل من الحاجة إلى مزيد من التيسير النقدي.

في الأشهر الأخيرة، أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم بشأن تباطؤ التقدم في خفض التضخم، مؤكدين أنهم بحاجة إلى مراقبة تأثير التخفيضات السابقة قبل اتخاذ أي قرارات جديدة. ومع ذلك، يتوقع معظم المحللين أن يتم خفض أسعار الفائدة خلال عام 2025.

ضغوط سياسية على قرارات البنك المركزي

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه واشنطن اضطرابات سياسية كبيرة. فمنذ توليه المنصب، وقع ترامب مئات الأوامر التنفيذية، مستهدفًا السياسة الاقتصادية والهجرة والتنظيمات الحكومية. كما تبنى سياسات تجارية عدوانية تشمل فرض رسوم جمركية كأداة اقتصادية ودبلوماسية، وشن حملة واسعة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

علاوة على ذلك، صرح ترامب الأسبوع الماضي بثقته في قدرته على خفض التضخم، مطالبًا بخفض أسعار الفائدة “على الفور”. وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي لا يملك سلطة مباشرة على الاحتياطي الفيدرالي إلا من خلال تعيين أعضاء مجلس الإدارة، فإن تصريحاته تشير إلى احتمال نشوب خلافات حادة مع صناع القرار النقدي، على غرار التوترات التي شهدتها فترة رئاسته الأولى.

هل يحقق الفيدرالي هدف التضخم؟

على الرغم من أن التضخم قد انخفض بشكل ملحوظ منذ ذروته في 2022، إلا أن الوصول إلى هدف 2% لا يزال بعيد المنال. وفقا لمقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي، ارتفع التضخم العام إلى 2.4% في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ يوليو، بينما ظل التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عند 2.8%.

تشير بيانات الأسواق إلى أن المستثمرين كانوا يتوقعون بنسبة 100% أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، مع عدم توقع خفض آخر قبل يونيو 2025. ووفقًا لبيانات CME Group، فإن السوق يسعر خفضًا بمقدار نصف نقطة مئوية خلال العام الجاري، مما يعني أن معدل الفائدة قد يصل إلى 3.9% بنهاية 2025.

نمو اقتصادي قوي رغم التحديات

على الرغم من الضغوط التضخمية، لا يزال النمو الاقتصادي الأمريكي قويًا، حيث استمر إنفاق المستهلكين في الصمود خلال 2024. وتشير بيانات الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام الماضي ينمو بمعدل سنوي 2.3%، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 3.2%، نتيجة تباطؤ الاستثمار المحلي.

تغيرات في تركيبة المصوتين داخل الفيدرالي

شهد اجتماع يناير تغييرًا في تركيبة أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذين يملكون حق التصويت. إلى جانب رئيس البنك جيروم باول وأعضاء مجلس الإدارة، انضم هذا العام رؤساء البنوك الفيدرالية الإقليمية في شيكاغو، سانت لويس، بوسطن، وكنساس سيتي إلى المجموعة التي تحدد مسار السياسة النقدية. وصوت جميع الأعضاء بالإجماع على الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير.

ما هو القادم؟

مع استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف واستقرار سوق العمل، يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي سيعتمد نهجًا حذرًا في الأشهر المقبلة، مترقبًا المزيد من البيانات قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن سعر الفائدة. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قد تشهد الأسواق تقلبات إضافية، مما يجعل قرارات البنك أكثر حساسية وتأثيرا على الاقتصاد العالمي.

اقرأ أيضا…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى