عاجل: بنك كندا يخفض أسعار الفائدة ويحذر من صدمة اقتصادية بسبب النزاع التجاري
قرر بنك كندا يوم الأربعاء خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة السادسة على التوالي، محذرًا من صدمة اقتصادية محتملة نتيجة النزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة وكندا. جاء هذا القرار في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على الواردات الكندية والمكسيكية، مما أثار مخاوف واسعة حول التأثير السلبي على الاقتصاد الكندي.
خفض البنك المركزي الكندي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 3%، وهو ما كان متوقعًا في استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي. هذا الخفض يأتي ضمن سلسلة من التخفيضات بدأت منذ يونيو الماضي، حيث اعتمد البنك سياسة نقدية توسعية لدعم النمو الاقتصادي في مواجهة التحديات المتزايدة.
المخاطر الاقتصادية والتضخم تحت الضغط
في بيانه الرسمي، أشار بنك كندا إلى أن الانتعاش الاقتصادي الأخير الذي تحقق بفضل التخفيضات المتتالية في أسعار الفائدة قد يكون معرضًا للخطر إذا نفذت الولايات المتحدة تهديداتها التجارية. وأكد المحافظ تيف ماكليم أن اندلاع حرب تجارية شاملة بين البلدين سيكون له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الكندي، حيث سيؤدي إلى تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الاستيراد، مما يزيد من الضغوط التضخمية.
وأوضح ماكليم أن الرسوم الجمركية المرتفعة لن تؤثر فقط على التجارة الخارجية، بل ستؤدي أيضًا إلى ارتفاع الأسعار داخل كندا، مما قد يضعف القدرة الشرائية للمستهلكين ويؤثر على الاستثمار في القطاعات الحيوية. كما أكد أن السلطات الكندية لن تقف مكتوفة الأيدي، حيث تعهدت الحكومة باتخاذ إجراءات مضادة من خلال فرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
آفاق الاقتصاد الكندي في ظل التحديات الحالية
يواجه الاقتصاد الكندي تحديات متزايدة في ظل التوترات التجارية العالمية، حيث يعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة. أي تصعيد في النزاع التجاري قد يضر بقطاعات حيوية مثل الطاقة، السيارات، والصناعات التحويلية، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة.
يرى المحللون أن استمرار التخفيضات في أسعار الفائدة قد يساعد في تخفيف بعض الضغوط، لكنه لن يكون كافيًا لمواجهة التداعيات السلبية لحرب تجارية شاملة. الأسواق تترقب تطورات المفاوضات بين واشنطن وأوتاوا، حيث يعتمد مستقبل الاقتصاد الكندي بشكل كبير على نتائج هذه المحادثات وإمكانية التوصل إلى حلول تجارية أكثر استقرارًا.
في ظل هذه الظروف، يظل بنك كندا ملتزمًا بسياسة نقدية مرنة، لكنه قد يضطر إلى اتخاذ إجراءات إضافية إذا استمرت التوترات التجارية في التصاعد. القرارات القادمة ستعتمد بشكل أساسي على كيفية تطور النزاع التجاري ومدى تأثيره على الأداء الاقتصادي الكندي في الأشهر المقبلة
اقرأ أيضا…
- سعر الدولار يتعافى مع اقتراح ترامب فرض تعريفات على كندا والمكسيك
- انخفاض التضخم في كندا إلى 1.9% في نوفمبر
- عاجل: بنك كندا يخفض الفائدة ويشير إلى تباطؤ وتيرة التيسير النقدي
