بنك اليابان يتوقع اقتراب تحقيق مستدام لهدف التضخم بنسبة 2%
صرح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الأربعاء أن الاقتصاد الياباني يقترب من تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بطريقة مستدامة خلال العام المقبل، مما يشير إلى اقتراب موعد رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
التحذيرات من عدم اليقين الاقتصادي
رغم التفاؤل بتحقيق هدف التضخم، حذر أويدا من ضرورة متابعة الآثار الناجمة عن حالة “عدم اليقين العالية” المحيطة بالاقتصادات الخارجية، خصوصًا السياسات الاقتصادية للإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وأضاف أويدا أن نتائج مفاوضات الأجور المقبلة بين الشركات اليابانية والنقابات العمالية ستكون أيضًا عاملًا حاسمًا في قرارات البنك المركزي المستقبلية بشأن السياسة النقدية.
توقيت رفع أسعار الفائدة
أوضح أويدا أن توقيت وتيرة تعديل السياسات النقدية يعتمد على تطورات النشاط الاقتصادي والأسعار والظروف المالية خلال الفترة المقبلة. جاءت هذه التصريحات خلال خطاب ألقاه أمام اتحاد الأعمال الياباني “كيدانرين”.
تشير تصريحات المحافظ إلى التزام بنك اليابان بمواصلة رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل عن المستوى الحالي البالغ 0.25% العام المقبل. ويتوقع معظم المحللين أن يتم رفع الفائدة إلى 0.5% إما في يناير أو مارس.
تقدم الاقتصاد نحو تحقيق التضخم المستهدف
أنهى بنك اليابان فترة الفائدة السلبية في مارس الماضي ورفع هدف سياسته النقدية إلى 0.25% في يوليو. كما أبدى البنك استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا استمرت الأجور والأسعار في التحرك وفق التوقعات.
أكد أويدا أن الاستهلاك يظهر علامات تحسن مع تصاعد نقص العمالة الذي يدفع الأجور إلى الارتفاع. وأشار إلى التقدم الذي حققته اليابان في تحقيق هدف التضخم بعد سنوات من التحفيز النقدي المكثف.
وفي هذه المرحلة الانتقالية نحو تحقيق تضخم مستدام بنسبة 2%، قال أويدا إن البنك سيواصل دعم الاقتصاد من خلال الإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات منخفضة. لكنه أضاف أنه إذا استمر الاقتصاد في التحسن، فإن البنك سيرفع الفائدة تدريجيًا، إذ أن الدعم النقدي المفرط لفترة طويلة قد يؤدي إلى مخاطر تضخمية مرتفعة.
توقعات 2025 ومؤشرات إيجابية
توقع أويدا أن تزداد الدورة الاقتصادية الإيجابية قوة وأن يقترب الاقتصاد الياباني من تحقيق تضخم مستدام ومستقر بنسبة 2%، مدعومًا بزيادة الأجور بحلول عام 2025. وأشار إلى أن أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات بدأت ترتفع مؤخرًا بشكل معتدل بفضل ارتفاع الأجور، مما يعزز تحقيق الهدف التضخمي للبنك.
وشدد أويدا على أهمية تحقيق زيادات في الأجور تتماشى مع معدل التضخم المستهدف، موضحًا أن الأرباح العالية التي تحققها الشركات الكبرى يجب أن يتم توزيعها على الشركات الصغيرة والأسر لضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وقال: “سنراقب عن كثب كيف ستتطور زيادات الأجور لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مستخدمين شبكة فروعنا لتقييم الوضع”.
تقرير اقتصادي مرتقب
من المتوقع أن يصدر بنك اليابان تقريره الفصلي حول الأوضاع الاقتصادية الإقليمية في 9 يناير، والذي سيتضمن تقييمًا حول ما إذا كانت زيادات الأجور تنتشر على مستوى البلاد.
واختتم أويدا تصريحاته بالإشارة إلى الحاجة لمزيد من المعلومات حول سياسات الإدارة الأميركية الجديدة وتطورات الأجور المحلية قبل اتخاذ أي خطوات إضافية بشأن أسعار الفائدة. تصريحات أويدا الأسبوع الماضي، التي دعت إلى الانتظار قبل رفع تكاليف الاقتراض، فسرت بأنها تميل نحو التريث، مما أدى إلى ضعف الين أمام الدولار، وهو ما أثار تحذيرات من السلطات اليابانية.
اقرأ أيضا…
- مؤشر التضخم الذي يتابعه بنك اليابان يصل إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر
- بنك اليابان يبقي أسعار الفائدة عند 0.25% والين ينخفض لأدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر
- التضخم يعيد الضغوط على بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة مجددًا
