بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير وسط ارتفاع التضخم
أعلن بنك إنجلترا عن استمراره في تبني نهج تدريجي لتخفيف السياسة النقدية، رغم تأييد عدد متزايد من المسؤولين خفضًا فوريًا لأسعار الفائدة. تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المخاطر الاقتصادية وظهور بيانات تشير إلى استمرار التضخم في المملكة المتحدة.
تفاصيل التصويت في اجتماع البنك
صوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6-3 للإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.75%. بحسب محضر اجتماع الشهر الحالي الذي صدر يوم الخميس، انضم نائب المحافظ ديف رامسدن، وأحدث أعضاء اللجنة آلان تايلور، إلى سواتي دينغرا في التصويت لصالح خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. يُعد هذا التحول في التصويت مؤشرًا على قلق متزايد بين الأعضاء بشأن أداء الاقتصاد، وهو أمر لم يتوقعه المحللون الاقتصاديون مسبقًا.
في بيان صدر بعد الاجتماع، أوضح المحافظ أندرو بيلي موقف البنك، قائلًا: “نعتقد أن النهج التدريجي لخفض أسعار الفائدة هو الأنسب للمرحلة الحالية. ولكن مع تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي، لا يمكننا الالتزام بموعد أو حجم محدد للخفض خلال العام المقبل.”
العوامل المؤثرة على القرار
أشار البنك إلى المخاطر الجيوسياسية، خاصة مع عودة محتملة لدونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، وتأثير السياسات الاقتصادية الأخيرة لحكومة حزب العمال في المملكة المتحدة. كما أوضح البنك أن الاقتصاد البريطاني يُظهر ملامح ركود تضخمي، مع توقعات بأن يظل النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام ثابتًا دون أي تحسن.
يتزامن قرار بنك إنجلترا مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن نيته التركيز على مكافحة التضخم، ما يُبرز تباينًا واضحًا بين السياسات النقدية للبنكين المركزيين.
التضخم وأداء الأجور
رغم التوجه نحو تخفيف تدريجي في أسعار الفائدة، أشار البنك إلى استمرار خطر ارتفاع الأسعار، خاصة بعد الزيادة المفاجئة في نمو الأجور وارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوى خلال ثمانية أشهر. وقد أثرت هذه البيانات بشكل مباشر على توقعات المستثمرين، مما دفعهم لتقليص رهاناتهم بشأن تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة العام المقبل.
قبل إصدار البيانات الأخيرة، كانت الأسواق تتوقع خفضًا أكثر جرأة لأسعار الفائدة، لكن مع الأرقام الجديدة، انخفضت احتمالية تخفيض في اجتماع فبراير المقبل إلى 50% فقط.
تأثير قرار التصويت على السياسة النقدية
رغم البيانات المثيرة للقلق، فإن التصويت المتغير داخل لجنة السياسة النقدية يُظهر أن الأعضاء ما زالوا ملتزمين بتخفيف تدريجي في السياسة النقدية. يعمل هذا النهج على تقليل القيود المفروضة على الاقتصاد، مع مراعاة الحذر من تهديدات التضخم المحلية والدولية.
تاريخيًا، رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة 14 مرة متتالية قبل أن يبدأ في خفضها بشكل طفيف هذا العام. حتى الآن، تم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية فقط، ويتوقع المتداولون تخفيضين إضافيين بمقدار ربع نقطة خلال عام 2025.
في تصريحات سابقة، أشار المحافظ بيلي إلى أن النهج التدريجي قد يشمل أربعة تخفيضات خلال العام المقبل، لكنه أكد أن هذا يعتمد بشكل كبير على المستجدات الاقتصادية.
تأثير السياسات النقدية الأوروبية
التباين بين سياسة بنك إنجلترا وسياسة البنك المركزي الأوروبي، الذي يعتمد نهجًا أكثر وضوحًا واستقرارًا في خفض أسعار الفائدة، أدى إلى تعزيز قيمة الجنيه الإسترليني أمام اليورو. في الأسبوع الماضي، وصل الجنيه إلى أقوى مستوى إغلاق أمام العملة الأوروبية منذ أكثر من ثماني سنوات، مما يبرز التأثير الكبير للاختلافات في السياسات النقدية.
بالإضافة إلى التضخم، أشار محضر الاجتماع إلى وجود مخاطر على الجانبين، حيث توازن اللجنة بين ضعف إشارات النمو واستمرار الضغوط المحلية على الأسعار. وبناءً على بيانات الأداء الاقتصادي الأخيرة، خفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو في الربع الأخير من العام، متوقعًا نموًا صفريًا مقارنة بتوقعاته السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.3%.
رغم الدعوات المتزايدة لخفض أسعار الفائدة، يبدو أن بنك إنجلترا ملتزم بنهج حذر لتجنب تفاقم التحديات الاقتصادية. يظل التوازن بين دعم النمو ومكافحة التضخم أحد أبرز التحديات التي تواجه البنك في الفترة المقبلة.
اقرأ أيضا…
