الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتوقع خفضين فقط لأسعار الفائدة العام القادم
أصدر مسؤولو البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء توقعات جديدة تشير إلى خفضين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية العام المقبل. تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التضخم في الارتفاع، وتعكس التوقعات نهجا حذرا من قبل البنك مع بداية ولاية دونالد ترامب الثانية في البيت الأبيض، حيث يُنتظر أن تتضح آثار السياسات الاقتصادية الجديدة على الاقتصاد الأمريكي.
التوقعات الاقتصادية الجديدة
تظهر التوقعات أن التضخم، وفقا للمقياس المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي، سيصل إلى 2.4% بنهاية العام الحالي، وسيرتفع بشكل طفيف ليبلغ 2.5% بحلول عام 2025. كما يتوقع صانعو السياسة أن يشهد الاقتصاد نموًا أقوى من المتوقع، حيث أظهرت التوقعات الأخيرة تحسنا في النمو مقارنة بالتوقعات السابقة. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.5% هذا العام و2.1% في عام 2025، وهي نسبة أعلى من توقعات سابقة بلغت 2%.
أما فيما يتعلق بسوق العمل، فإن معدل البطالة، الذي يبلغ حاليًا 4.2%، يتوقع أن يستقر عند 4.3% في الربع الأخير من عام 2025، وهو معدل أقل بقليل من التوقعات السابقة التي أشارت إلى 4.4%.
مسار أسعار الفائدة
تظهر التوقعات أن الاحتياطي الفيدرالي سيتبع نهجا حذرا فيما يخص خفض أسعار الفائدة. في الوقت الحالي، يتراوح النطاق المستهدف لمعدل الاقتراض قصير الأجل بين 4.25% و4.50%. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن معدل الإقراض سينخفض إلى نطاق 3.75%-4.00% بحلول نهاية عام 2025، مع توقع انخفاض إضافي ليصل إلى 3.4% بحلول نهاية عام 2026. هذا المعدل لا يزال أعلى من التقدير المعدل للمستوى المحايد الذي يبلغ 3%.
يظهر هذا المسار أن الاحتياطي الفيدرالي يتبنى نهجا أكثر حذرا مقارنة بتوقعاته السابقة التي تضمنت خفضًا أكبر لأسعار الفائدة. يأتي هذا التغيير في ظل قلق متزايد من أن التضخم قد يعاود الارتفاع، وهو ما قد يدفع صناع السياسة إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لتجنب أي مخاطر تضخمية.
على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة هذا العام، فإن وتيرة الخفض المستقبلية تبدو أقل سرعة. القرار الأخير بتقليص الفائدة يعكس مخاوف صناع القرار من إمكانية عودة التضخم إلى الارتفاع، مما قد يؤدي إلى إبقاء السياسة النقدية متشددة. هذه المخاوف تعزز من التوجه نحو مراقبة دقيقة لبيانات الاقتصاد قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.
تأثير سياسات ترامب
مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يواجه الاحتياطي الفيدرالي تحديات جديدة ناجمة عن السياسات الاقتصادية التي وعد بها الرئيس. تشمل هذه السياسات خفض الضرائب وزيادة التعريفات الجمركية وتقليل اللوائح التنظيمية والهجرة. هذه التغييرات قد تؤثر بشكل متباين على الأداء الاقتصادي، حيث من المحتمل أن تدعم بعضها النمو، في حين قد تؤدي أخرى إلى تباطؤ أو ضغوط تضخمية. هذه الديناميكيات المعقدة تزيد من حالة عدم اليقين، وتجعل صناع القرار أكثر حذرا في توقعاتهم.
أيضا أحد أبرز التحديات التي يواجهها الاحتياطي الفيدرالي هو التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة ويستخدم كمقياس أساسي لضغوط الأسعار. وفقا للتوقعات، سيظل التضخم الأساسي مرتفعًا لفترة أطول مما كان متوقعًا سابقًا. من المتوقع أن يصل إلى 2.8% هذا العام، مقارنة بالتوقعات السابقة عند 2.6%، وأن يستقر عند 2.5% بحلول نهاية عام 2025، وهو أعلى من التوقعات السابقة عند 2.2%.
في النهاية تشير التوقعات الجديدة إلى تحول في نهج الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة أكثر حذرا، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن التضخم وسوق العمل. بينما تشير البيانات الأخيرة إلى استمرار متانة الاقتصاد، تبقى المخاوف قائمة حول استدامة هذا الزخم في ظل التحديات الجديدة. مع تطلع الأسواق والمراقبين إلى قرارات الفيدرالي المقبلة، ستظل السياسة النقدية والبيانات الاقتصادية محط الأنظار، خاصة مع تأثير السياسات الجديدة للرئيس ترامب على المشهد الاقتصادي.
اقرأ أيضا…
- الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة بربع نقطة، ويشير إلى تخفيضات أقل في المستقبل
- استقرار الدولار قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والتركيز على توقعات أسعار الفائدة لعام 2025
- استقرار أسعار الذهب قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات العام المقبل
