الشركات البريطانية تقلل الوظائف بعد زيادة الضرائب في بريطانيا
أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) أن الشركات في القطاع الخاص البريطاني خفضت الوظائف بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية، باستثناء فترة الجائحة. يأتي ذلك كأول مؤشر على تأثير زيادة الضرائب على الرواتب بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني التي فرضتها وزيرة الخزانة راشيل ريفز.
ظل مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن مؤسسة S&P Global دون تغيير عند 50.5 في ديسمبر، مما يشير إلى استقرار اقتصادي ضعيف. كانت القراءة قريبة من التوقعات عند 50.6 وأعلى قليلاً من الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
انخفاض التوظيف وثقة الأعمال
شهدت الشركات تراجعًا في التوظيف للشهر الثالث على التوالي. باستثناء الجائحة، كان هذا الانخفاض هو الأكبر منذ عام 2009. كما انخفضت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى لها في عامين، ورفعت الشركات الأسعار بأسرع وتيرة خلال تسعة أشهر.
هذا المزيج من النمو “المتوقف” والتضخم المتجدد يثير المخاوف بشأن الركود التضخمي.
تأثير السياسات الحكومية في بريطانيا
بينما تشير الأرقام إلى استقرار نسبي بعد التدهور الكبير الذي حدث عقب ميزانية أكتوبر، تهدد موجة تسريحات العمال بزيادة الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر، في بداية صعبة لحكومة حزب العمال.
تحملت الشركات العبء الأكبر من الزيادات الضريبية البالغة 40 مليار جنيه إسترليني في ميزانية 30 أكتوبر. وأكد مؤشر مديري المشتريات نتائج دراسة أجراها بنك إنجلترا تشير إلى أن الشركات ستخفض الموظفين وترفع الأسعار استجابةً للزيادة الكبيرة في مساهمات التأمين الوطني.
تشير البيانات إلى مزيد من التراجع في الإحصاءات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي، حيث أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية تقلص الناتج المحلي الإجمالي للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر.
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في S&P Global: “استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لخطاب وسياسات حكومة العمال الجديدة. تواجه الشركات زيادة في مساهمات التأمين الوطني ولوائح جديدة حول التوظيف مما أدى إلى تراجع كبير في التوظيف.”
أداء القطاعات المختلفة
شهد قطاع الخدمات انتعاشًا متواضعًا في النشاط خلال ديسمبر، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات في التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهرًا. كما أظهرت البيانات تراجع الطلبات الجديدة لأول مرة منذ 13 شهرًا.
ارتفاع الأسعار يعكس محاولة الشركات لتخفيف الضغوط على الهوامش الناتجة عن زيادة الرواتب وارتفاع تكاليف الوقود والمواد الخام.
وتعكس هذه البيانات تحديات كبيرة أمام الاقتصاد البريطاني مع استمرار الشركات في خفض الوظائف وزيادة الأسعار، مما يضع ضغوطًا متزايدة على الحكومة في ظل تصاعد المخاوف من الركود التضخمي.
اقرأ أيضا…
- التضخم في بريطانيا يثير القلق رغم خفض الفائدة التدريجي
- انكماش القطاع الخاص في بريطانيا يعكس تأثير خطة الضرائب الحكومية الجديدة
- ارتفاع التضخم في بريطانيا ويتجاوز هدف بنك إنجلترا
