لاجارد تسلط الضوء على تأثير الأزمات السياسية في أوروبا على استقرار الاقتصاد
ألقت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الضوء على الأجواء السياسية المضطربة في أوروبا، التي ألقت بظلالها على قرار السياسة النقدية الذي اتخذه المسؤولون في فرانكفورت يوم الخميس.
التحديات السياسية تعقد المشهد الاقتصادي
رغم أن لاجارد لم تشر صراحةً إلى انهيار الحكومات في فرنسا وألمانيا خلال الأسابيع الأخيرة، فقد أكدت أن حالة الترقب المتعلقة بالخطط المالية والنتائج الانتخابية تزيد من صعوبة عمل زملائها، في وقت يترقبون أيضًا تولي دونالد ترامب منصبه في الولايات المتحدة.
قالت لاجارد للصحفيين: “نأمل أن تتضح الأمور كثيرًا في الأشهر القليلة المقبلة”. وأضافت: “إذا كان هناك شيء ناقشناه في اليومين الماضيين، فهو مستوى عدم اليقين الذي نواجهه، سواء كان ناتجًا عن الأوضاع السياسية في بعض الدول الأعضاء، أو عن السياسات المتوقعة في الولايات المتحدة”.
وجاء قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس في أعقاب انهيار الحكومات في باريس وبرلين بسبب خلافات تتعلق بالموازنات. فرنسا تنتظر الآن تعيين رئيس وزراء جديد، بينما تستعد ألمانيا للذهاب إلى صناديق الاقتراع في فبراير. يُذكر أن الاجتماع النقدي السابق للبنك انعقد قبل الانتخابات الأمريكية.
انتقادات مباشرة لحالة عدم اليقين
رفضت لاجارد التحدث عن أي دولة أوروبية بعينها، لكنها عبّرت عن أسفها للوضع الغامض الذي يواجه صناع السياسات. وقالت: “هذا عدم يقين مفتعل ليس لنا علاقة به، ولكنه ناتج عن الأوضاع السياسية الحالية”. وأشارت إلى وجود انتخابات قادمة في الربع الأول من عام 2025، معربة عن أملها في أن تُتخذ قرارات حاسمة في وقت أقرب لبعض الدول الأعضاء.
وأضافت لاجارد أن أربعة دول أوروبية على الأقل، من بينها فرنسا، لم تقدم حتى الآن خطط موازنات قابلة للاستخدام إلى المفوضية الأوروبية. وأوضحت أن الأوضاع السياسية المعقدة تجعل التنبؤات المالية للبنك المركزي “أكثر تعقيدًا”.
تحديات أمام التوقعات الاقتصادية
تطرقت التوقعات الاقتصادية الجديدة للبنك المركزي الأوروبي إلى صعوبة تقييم آفاق المالية العامة في ظل الظروف الحالية. وقال البنك: “الخطط المالية في بعض الدول الكبرى بمنطقة اليورو إما لم تُستكمل أو أصبحت قديمة بسبب المخاطر السياسية الحالية”. وأضاف: “في العديد من الدول، تنبع المخاطر من إمكانية اتخاذ تدابير إضافية، لم يتم تحديدها بعد، للامتثال لمتطلبات الإطار المالي الجديد للاتحاد الأوروبي”.
وتعكس تصريحات لاجارد التحديات التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي في ظل المناخ السياسي غير المستقر، حيث يؤدي عدم وضوح الخطط المالية في الدول الأعضاء إلى تعقيد مهمة البنك في صياغة سياسات نقدية فعالة. وفي ظل هذه الأجواء، يصبح من الصعب على البنك المركزي توقع المسار الاقتصادي والمالي للمنطقة، مما يضيف عبئًا إضافيًا إلى مسؤوليته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
اقرأ أيضا…
- لاجارد: أوروبا تواجه تهديدات تجارية متزايدة وتحتاج لتعميق أسواقها المالية
- كريستين لاجارد تحذر من المخاطر التجارية والتجزئة على الاقتصاد
- كريستين لاجارد تدافع عن صناع السياسة النقدية وترد على انتقادات ترامب
