الذهب يتراجع مع تركيز المتداولين على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية لعام 2025
تراجع الذهب بعد أربعة أيام من المكاسب مع تحول أنظار المستثمرين من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل إلى نظرة مستقبلية أكثر غموضًا للعام المقبل.
بيانات التضخم تدعم خفض الفائدة
شهدت بيانات أسعار المستهلك الأمريكية الصادرة يوم الأربعاء ارتفاعًا متماشيًا مع التوقعات، مما عزز الرهانات على خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل. ومع ذلك، فإن مسار السياسة النقدية لعام 2025 يظل غير واضح، خاصة مع استعداد العالم لعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
صرح كريستوفر وونغ، استراتيجي العملات الأجنبية في بنك Oversea-Chinese Banking Corp، قائلاً: “الأسواق تسعّر احتمالية توقف الفيدرالي عن رفع الفائدة في يناير 2025، مع خطر تباطؤ وتيرة الخفض في المستقبل”.
وعادةً ما تدعم تكاليف الاقتراض المنخفضة الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب. ومع ذلك، تراجع الذهب بنسبة 0.7% ليتم تداوله قرب مستوى 2,700 دولار للأونصة، بعد أن حقق مكاسب تجاوزت 3% خلال الجلسات الثلاث السابقة.
أداء قياسي في 2024
يقترب الذهب من تسجيل أكبر مكاسب سنوية له منذ عام 1979، مدعومًا بعوامل متعددة، من بينها:
- سياسة التيسير النقدي التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي.
- الطلب على الملاذات الآمنة وسط التوترات الجيوسياسية والاقتصادية.
- شراء مستمر من البنوك المركزية العالمية، حيث أفادت الصين بأنها استأنفت شراء الذهب لاحتياطياتها في نوفمبر بعد توقف دام ستة أشهر.
هذا الدعم ساهم في استقرار الأسعار التي شهدت تراجعًا بعد فوز ترامب في الانتخابات.
تباين بين أسواق الذهب في نيويورك ولندن
يراقب المتداولون أيضًا حالة التباين بين أسواق الذهب والفضة في نيويورك ولندن، حيث ارتفعت العلاوات على عقود الذهب الآجلة يوم الأربعاء. وأشار المحللون إلى أن احتمالية فرض رسوم جمركية على المعادن النفيسة المستوردة ضمن إدارة ترامب قد ساهمت في هذا التباين.
وتراجعت أسعار الذهب للتسليم الفوري بنسبة 0.2% لتصل إلى 2,711.89 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 12:19 ظهرًا في لندن، وذلك بعد مكاسب بلغت 0.9% يوم الأربعاء. وكانت السلعة قد سجلت رقمًا قياسيًا في نهاية أكتوبر، حيث بلغت الأسعار ذروتها فوق مستوى 2,790 دولارًا.
توقعات 2025: نظرة حذرة
مع اقتراب العام الجديد، يبقى المستثمرون حذرين بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على الذهب. في حين أن خفض أسعار الفائدة يدعم الذهب على المدى القصير، فإن الغموض حول سرعة الخفض في المستقبل يشكل عامل قلق رئيسيًا.
يبقى السؤال الرئيسي: هل سيستمر الذهب في تحقيق مكاسب قياسية مع التحديات الاقتصادية والسياسية القادمة؟ أم أن عودة ترامب وسياساته قد تُعيد تشكيل مشهد السوق بشكل مختلف؟ الإجابة قد تكون مرتبطة بتطورات الاقتصاد العالمي واتجاهات الأسواق المالية خلال الأشهر المقبلة.
الدور المحوري للأسواق الآسيوية
لا تزال الصين والهند تشكلان المحركين الأساسيين للطلب العالمي على الذهب. وقد ساهمت شهية المستثمرين في آسيا في دفع الذهب نحو مستويات قياسية خلال عام 2024.
- الصين: على الرغم من التهديدات بتعريفات جمركية إضافية من إدارة ترامب، يبقى الطلب الاستثماري مدعوماً. ومع ذلك، فإن استمرارية هذا الزخم تعتمد على أداء النمو الاقتصادي في الصين.
- الهند: تتمتع بوضع اقتصادي أفضل لدعم أسعار الذهب، حيث أن النمو الاقتصادي القوي والابتعاد عن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية يعززان الطلب المحلي.
لا تزال مشتريات البنوك المركزية عاملاً رئيسياً في تعزيز أسعار الذهب. ورغم أن الطلب في عام 2024 قد يكون أقل من الأرقام القياسية السابقة، إلا أنه يظل قوياً. من المتوقع أن يتجاوز الطلب على الذهب من البنوك المركزية 500 طن متري في عام 2025، وهو مستوى يتماشى مع الاتجاه طويل الأمد.
اقرأ أيضا…
- استقرار أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية
- استقرار أسعار الذهب مدعوم بتحفيز صيني وتوترات جيوسياسية
- أسعار الذهب ترتفع وسط توقعات خفض الفائدة وعودة الصين للشراء
