عاجل: بنك كندا يخفض الفائدة ويشير إلى تباطؤ وتيرة التيسير النقدي
أعلن بنك كندا يوم الأربعاء عن تخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 3.25%، في خطوة تعتبر الثانية على التوالي ضمن سلسلة تخفيضات كبيرة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الكندي. وأشار البنك إلى أن صناع السياسات يخططون لاعتماد نهج أكثر تدرجًا في المستقبل، مما يعكس تحولًا نحو تباطؤ وتيرة التيسير النقدي.
تخفيضات الفائدة وأهدافها
قاد الحاكم “تيف ماكلم” هذه الخطوة الجديدة التي رفعت تكاليف الاقتراض إلى الحد الأعلى للتقديرات الخاصة بمعدل الفائدة المحايد — وهو المستوى الذي لا يدعم النمو الاقتصادي ولا يثبطه. ورغم هذه التخفيضات الكبيرة، التي كانت متوقعة من قبل الأسواق ومعظم الاقتصاديين، ألمح البنك إلى أن عام 2025 قد يشهد تخفيضات أقل حدة.
وصرح “ماكلم” في تصريحاته المعدة مسبقًا قائلاً: “مع انخفاض سعر الفائدة الأساسي بشكل كبير، نتوقع نهجًا أكثر تدرجًا في السياسة النقدية إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع”. وأضاف: “سنقوم بتقييم الحاجة إلى تخفيضات إضافية في سعر الفائدة بناءً على كل قرار على حدة”.
وشهد الدولار الكندي ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصل إلى أعلى مستوياته اليومية عند 1.4129 دولار كندي لكل دولار أمريكي. وعلى صعيد سوق السندات، قلصت السندات الكندية مكاسبها بعد الإعلان، حيث انخفض العائد على السندات ذات العامين بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 2.87%.
نهج بنك كندا في مواجهة التحديات الاقتصادية
خلال خمسة اجتماعات فقط على مدى ستة أشهر، خفض البنك المركزي الكندي تكاليف الاقتراض بمقدار 175 نقطة أساس، مما يجعله من بين أكثر البنوك المركزية عدوانية في تخفيض أسعار الفائدة بين الاقتصادات الكبرى.
مع هذه التخفيضات المتتالية، التي تُعتبر الأولى منذ عام 2009 خارج سياق جائحة كوفيد-19، يسعى البنك إلى دعم النمو الاقتصادي الذي جاء أضعف من التوقعات. كما تهدف هذه التحركات إلى تعزيز الاقتصاد لمواجهة تهديدات محتملة، مثل الرسوم الجمركية على الصادرات الكندية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
تأثيرات تخفيض الفائدة على الدولار الكندي والاقتصاد
أدى النهج السريع لتخفيض الفائدة إلى جعل سعر الفائدة الأساسي في كندا أقل بـ 150 نقطة أساس من الحد الأعلى لنظيره الأمريكي، وهي الفجوة الأكبر منذ عام 1997. هذا التفاوت أسهم في ضعف الدولار الكندي مقارنة بنظيره الأمريكي، وهو ما يُعد عاملاً حاسمًا في التأثير على الأسواق المالية والاقتصاد.
ورغم أن صناع السياسات يتوقعون أن يكون معدل التضخم قريبًا من الهدف المحدد بـ 2% خلال السنوات القادمة، إلا أن هناك عوامل قد تغير هذا التوقع. من بين هذه العوامل خفض أهداف الهجرة الحكومية، وعطلة ضريبية لمدة شهرين، والرسوم الجمركية المحتملة.
أكد “ماكلم” أن تعليق ضريبة المبيعات على بعض المنتجات، الذي يبدأ منتصف ديسمبر، سيؤدي إلى خفض التضخم مؤقتًا إلى حوالي 1.5% في يناير، لكن هذا التأثير سينتهي بمجرد انتهاء البرنامج في منتصف فبراير. وعلى صعيد آخر، سيؤدي تراجع مستويات الهجرة إلى تباطؤ النمو السكاني، مما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي.
أداء سوق العمل والاستثمار
يرى بنك كندا أن سوق العمل بدأ يضعف، حيث يستمر عدد الباحثين عن عمل في الارتفاع بوتيرة أسرع من عدد الوظائف المتاحة. في حين أن تخفيضات الفائدة حفزت الإنفاق الاستهلاكي ونشاط الإسكان، إلا أن النمو الاقتصادي في الربع الثالث تأثر سلبًا بانخفاض الاستثمار التجاري والمخزونات والصادرات.
وأوضح “ماكلم” أن السياسة النقدية لم تعد بحاجة إلى أن تكون في “منطقة تقييدية واضحة”، مشددًا على أهمية تعزيز النمو الاقتصادي لامتصاص الطاقة الإنتاجية غير المستغلة والحفاظ على التضخم بالقرب من الهدف المحدد.
في النهاية تُظهر خطوة بنك كندا الأخيرة مزيجًا من الحذر والجرأة، حيث يسعى البنك إلى تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد وكبح التحديات المحتملة. وبينما تشير التوقعات إلى تباطؤ وتيرة التيسير النقدي، يبقى الاقتصاد الكندي أمام تحديات متعددة قد تؤثر على مسار النمو والتضخم في المستقبل القريب.
اقرأ أيضا…
- توقعات بنك كندا بشأن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر
- تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثالث يدفع بنك كندا للاستمرار في خفض الفائدة
- عاجل: بنك كندا يخفض أسعار الفائدة ويشيد بالأخبار السارة حول انخفاض التضخم
