ارتفاع الدولار الأميركي قد يتراجع إذا انخفض التضخم الأساسي في الولايات المتحدة
ارتفع الدولار الأميركي اليوم قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية لشهر نوفمبر.
ومع ذلك، يرى ماريو شيتيلز من أبحاث بنك DZ أن الدولار قد “يتراجع قليلاً” على المدى القصير إذا انخفض التضخم الأساسي السنوي إلى 3.2% في نوفمبر مقارنة بـ 3.3% في أكتوبر، كما يتوقع البنك.
وأشار شيتيلز إلى أن التأثير المخفض للأسعار بسبب أسعار الطاقة ربما فقد بعض قوته، لكن من المتوقع أن يخف الضغط على أسعار الخدمات. وأضاف أن الضغوط على الأجور قد تراجعت، وأن إيجارات الشقق ترتفع بشكل طفيف فقط للعقود الجديدة.
ويتوقع محللون استطلعت آراؤهم صحيفة وول ستريت جورنال أن يظل معدل التضخم الأساسي دون تغيير عند 3.3%. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي (DXY) بنسبة 0.2% ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 106.684.
بيانات التضخم الأميركية قد لا تؤثر بشكل كبير على سياسة الفيدرالي في المدى القريب
تشير بيانات التضخم الأميركية لشهر نوفمبر إلى أنها قد لا تغير النظرة الحالية لسياسة الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لمايكل براون من Pepperstone.
وأوضح براون في مذكرة أن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل يبدو مؤكدًا، مشيرًا إلى أن سوق العمل، وليس ضغوط الأسعار، هو العامل الرئيسي المؤثر في قرارات السياسة النقدية في الوقت الحالي.
ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم صحيفة وول ستريت جورنال أن يرتفع معدل التضخم السنوي إلى 2.7% في نوفمبر مقارنة بـ 2.6% في أكتوبر، بينما يُتوقع أن يبقى التضخم الأساسي عند 3.3%.
الدولار الأميركي يواصل صعوده مع مخاطر النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين
قد يشهد العام المقبل توجهًا نحو الدولار كملاذ آمن، حيث يُتوقع أن تؤدي مخاطر النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى تعزيز الطلب على العملة الاحتياطية العالمية.
وإذا تصاعد النزاع إلى حرب تجارية شاملة، قد يرتفع الدولار بشكل كبير، حتى أن الحرب الكلامية بين البلدين قد تكون كافية لتعزيز قوته.
وتشير حركة الأسعار إلى أن الدولار يقترب من ذروة الاتجاه الصعودي الذي بدأ منذ عام 2011، مدعومًا بأسعار الفائدة المرتفعة مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى.
ومع ذلك، فإن عدد المتداولين الذين يمتلكون الدولار الآن أقل بكثير مقارنة بقمته في عام 2022.
زيادة بنسبة 1% فقط في قيمة الدولار التجاري قد تكون كافية لتجاوز ذروته في 2022، حيث يحتفظ المتداولون بـ 22 مليار دولار من الرهانات على هذا السيناريو، مقارنة بـ 36 مليار دولار في وقت سابق من العام.
يذكر انه في عام 2015، بلغت الرهانات على ارتفاع الدولار 51 مليار دولار، مما يعني أن هناك مجالًا كبيرًا للنمو في الرهانات الصعودية الحالية. ومع استمرار العوامل الداعمة، قد يتم تجاوز الرقم القياسي لعام 2015.
اقرأ أيضا…