أخبار الأسواقأخبار الذهبسلع

استقرار أسعار الذهب مدعوم بتحفيز صيني وتوترات جيوسياسية

شهدت العقود الآجلة للذهب استقرارًا صباح الثلاثاء عند مستوى 2,685.90 دولار للأوقية، بعد إغلاقها بارتفاع نسبته 0.8% في الجلسة السابقة، حيث بلغت الأسعار 2,700 دولار للأوقية. يعود هذا الأداء الإيجابي إلى تفاؤل الأسواق بتحفيز مالي متجدد من الصين، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا.

البنك المركزي الصيني يعزز الطلب على الذهب

أعلن البنك المركزي الصيني يوم السبت عن شراء 160,000 أوقية تروي من الذهب خلال شهر نوفمبر، منهياً فترة توقف استمرت ستة أشهر عن شراء المعدن النفيس. تعتبر هذه الخطوة إشارة واضحة إلى رغبة الصين في دعم سياستها النقدية التيسيرية وتقليل تعرضها لسندات الخزانة الأميركية.

مع توقعات بتبني الصين سياسة نقدية أكثر مرونة وسياسة مالية أكثر تحفيزًا العام المقبل، يبدو أن الطلب على الذهب في تزايد. وتُظهر هذه التحركات تحولاً في سياسة الصين التي كانت ثابتة لقرابة 14 عامًا، ما يعزز من توقعات ارتفاع الأسعار.

وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد سقوط نظام الحكم السوري وفرار الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا. دفعت هذه التطورات المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة، مما أدى إلى تدفق السيولة نحو الذهب.

وفي الوقت نفسه، أثارت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرضها على الصين، كجزء من سياساته التجارية المتشددة، قلق الأسواق. وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة على الدول الشريكة مثل الصين، كندا، والمكسيك، مما يعزز احتمالات ارتفاع الطلب على الذهب كوسيلة لحماية رأس المال.

التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب

توقعت Citi Research استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب على المدى الطويل. وفي تقريرها الأخير، أشارت الشركة إلى أن العوامل الاقتصادية العالمية تدعم بقاء الذهب في مسار تصاعدي، بما في ذلك زيادة الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، وارتفاع مستويات الديون العالمية، والابتعاد التدريجي عن الدولار الأميركي.

حافظت Citi على أهدافها المستقبلية لأسعار الذهب عند 2,800 دولار للأوقية في الأشهر الثلاثة المقبلة، مع احتمال وصول الأسعار إلى 3,000 دولار للأوقية خلال 6 إلى 12 شهرًا.

مع إعلان الصين عن خفض أسعار الفائدة وتبني سياسات مالية توسعية، يتوقع الخبراء أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على الذهب كأصل استثماري. من جهة أخرى، ينتظر المتداولون بيانات التضخم الأميركية لشهر نوفمبر، والتي من المحتمل أن تؤثر بشكل كبير على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

تشير أداة CME FedWatch إلى أن احتمال خفض الفائدة هذا الشهر يبلغ حوالي 89.5%. ومع ذلك، لا يزال هناك تباين بين تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن التوجه المستقبلي للسياسات النقدية.

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عن فرض عقوبات جديدة تستهدف التجارة غير المشروعة للذهب. وتهدف هذه العقوبات إلى كبح استخدام الذهب في تمويل الأنشطة غير القانونية، مما قد يؤدي إلى انخفاض التدفقات العالمية للذهب ويؤثر على اتجاهات الأسعار في الأسواق الدولية.

البنوك المركزية وسياسات الفائدة

أشار أوستان جولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إلى أن سوق العمل الأميركي يظهر علامات استقرار وأن التقدم المحرز في التضخم يشجع على التوقف المؤقت في دورة خفض الفائدة. من جهة أخرى، قالت ميشيل بومان، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إنها تفضل نهجًا تدريجيًا في خفض الفائدة نظرًا لارتفاع معدلات التضخم عن الهدف المستهدف بنسبة 2%.

وفي أوروبا، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه المقبل، مما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ استثماري، حيث يقلل خفض الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس.

التحديات التي تواجه الذهب

رغم العوامل الداعمة، يواجه الذهب تحديات مثل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. كما أن العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على التجارة غير المشروعة للذهب قد تؤثر سلبًا على تدفقات السوق.

في النهاية يظل الذهب مدعومًا بمزيج من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، حيث تعتمد حركته المستقبلية على تطورات بيانات التضخم وسياسات البنوك المركزية العالمية، إلى جانب التغيرات في المشهد الجيوسياسي العالمي.

اقرأ أيضا…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى