أخبار الأسواقأخبار الأسترالي دولار

البنك الاحتياطي الأسترالي يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير ويُظهر تفاؤلا بتراجع التضخم

أبقى البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أسعار الفائدة الرسمية دون تغيير عند 4.35% خلال اجتماعه يوم الثلاثاء، معبرًا عن تفاؤل متزايد بأن التضخم يسير في اتجاه مستدام نحو النطاق المستهدف.

استقرار فائدة البنك الأسترالي

هذا هو العام الثاني الذي تُحافظ فيه أسعار الفائدة على مستواها عند 4.35%، وهو ما كان متوقعًا على نطاق واسع. وأشار بيان مجلس السياسة النقدية إلى تراجع بعض المخاطر التضخمية، مع تقارب بين الطلب الإجمالي وقدرة الاقتصاد على العرض.

“مجلس الإدارة يكتسب ثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو الهدف” – البنك الاحتياطي الأسترالي.

موقف أقل تشددًا من البنك الأسترالي

ألغى البنك التوجيه السابق بشأن إمكانية إجراء أي تغيير في السياسة، مما يعكس موقفًا أكثر اعتدالًا مقارنة بالتصريحات السابقة.

ويأتي خذ التحول بعدما أظهرت بيانات الربع الثالث أن الاقتصاد بالكاد ينمو، ما يؤكد على حالة التباطؤ الشديد. كما كشف مسح أجراه بنك أستراليا الوطني أن ظروف الأعمال هي الآن عند أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2020، عندما كانت البلاد تعاني من تداعيات إغلاقات جائحة كورونا.

على الرغم من التفاؤل الحذر، أكد البنك أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعًا للغاية. وفي الوقت نفسه، لا تزال البطالة منخفضة عند 4.1%، مع استمرار الضيق في سوق العمل، مما قد يؤدي إلى زيادة في نمو الأجور، وهو ما يُبقي الضغط التضخمي قائمًا.

التوقعات المستقبلية

سيُركز البنك على بيانات التضخم للربع الرابع التي ستصدر في أواخر يناير، قبل اجتماعه الأول للسياسة النقدية في فبراير. بدأت الأسواق المالية في تعديل توقعاتها نحو احتمالية خفض أسعار الفائدة في فبراير بدلًا من مايو.

مع ذلك، يرى بعض المحللين، مثل مارسيل تيليانت من Capital Economics، أن البنك قد ينتظر حتى يظهر سوق العمل مزيدًا من التراجع قبل اتخاذ هذه الخطوة.

“طالما أن معدل البطالة لا يزال أقل من تقديرات البنك للعمالة الكاملة، فمن غير المرجح أن يخفض البنك أسعار الفائدة قريبًا.”

في النهاية بينما يُظهر البنك الاحتياطي الأسترالي ثقة متزايدة في السيطرة على التضخم، لا تزال هناك عوامل تضغط على الاقتصاد، مثل سوق العمل القوي والتضخم المرتفع. التركيز الآن سيكون على بيانات التضخم القادمة التي ستحدد الخطوة التالية للبنك في السياسة النقدية.

اقرأ أيضا…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى