توقعات بنك كندا بشأن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر
في اجتماع سياسته الأخير في أكتوبر، لم يقدم بنك كندا أي إشارة حول حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع في ديسمبر، مفضلًا ترك القرار للبيانات الاقتصادية بين الاجتماعات لتحديد حجم الخفض، وفقًا لتقرير من بنك كندا.
التحديات في اتخاذ القرار
لاحظ بنك كندا أن البيانات الاقتصادية الصادرة منذ 23 أكتوبر كانت مختلطة بشكل ملحوظ، مما جعل القرار أكثر صعوبة مقارنة بالاجتماعات السابقة. من جهة، أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث (Q3) تراجعًا مخيبًا للآمال، بالإضافة إلى ضعف الانتقال من الربع الثالث إلى الربع الرابع، مما يعزز التوقعات بحدوث خفض آخر بمقدار 50 نقطة أساس.
من جهة أخرى، هناك بعض العوامل التي تدعم تقليص الخفض إلى 25 نقطة أساس، مثل التعديلات التصاعدية في أرقام الناتج المحلي الإجمالي التاريخية، ومعدلات التضخم التي فاقت التوقعات، ونمو الأجور الأسرع من المتوقع.
ووفقًا للبنك الوطني، من المتوقع أن تلعب بيانات سوق العمل لشهر نوفمبر دورًا حاسمًا في تحديد القرار النهائي. ويُعتبر الارتفاع الكبير في معدل البطالة إشارة واضحة على أن السياسات النقدية التقييدية قد أصبحت غير مناسبة في الوقت الحالي. بناءً على ذلك، يتوقع البنك أن يقوم بنك كندا بخفض 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم، ليكون الخفض الثاني على التوالي من نفس الحجم.
أيضا ارتفع معدل التضخم في كندا إلى 2.0% في أكتوبر، وهو أول ارتفاع سنوي منذ مايو، مما يتماشى مع التوقعات التي كان قد وضعها بنك كندا في وقت سابق. هذه الزيادة في التضخم تأتي في وقت بدأت فيه بعض القطاعات الاقتصادية في إظهار علامات تحسن، مما قد يشير إلى إمكانية استمرار ارتفاع التضخم في المستقبل.
التوقعات لعام 2025
ومع ازدياد حالة عدم اليقين، يرى بنك كندا أنه لا يوجد سبب لتوقع خروج بنك كندا عن موقفه المعتمد على البيانات. ومع الوصول المتوقع لأسعار الفائدة إلى الحد الأعلى من النطاق الذي يقدره بنك كندا (2.25% إلى 3.25%)، قد يسعى المجلس الحاكم للبنك إلى العودة إلى تعديلات الفائدة المعتدلة (أي 25 نقطة أساس) في عام 2025.
لذلك متوقع أن يستمر بنك كندا في خفض أسعار الفائدة حتى نهاية 2025، حيث تشير التوقعات إلى أن البنك سيخفض الفائدة إلى 2.50% أو أقل بحلول نهاية العام. هذا ما يؤكده أكثر من 80% من المشاركين في الاستطلاع، وهي زيادة كبيرة مقارنةً بالاستطلاع السابق في أكتوبر.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الكندي مزيدًا من الضغوط الخارجية، خاصةً بعد تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات كندا. إذا تم تنفيذ هذا التهديد، فإن الركود الاقتصادي في كندا سيكون محتملاً، حيث يتوقع الخبراء أن يؤثر ذلك بشكل كبير على النمو الاقتصادي في الأشهر القادمة.
تأثير قرار السياسة النقدية على السياسة المالية
نظرًا لأن اجتماع هذا الأسبوع هو اجتماع غير تقرير السياسة النقدية، لن يكون لدى بنك كندا الفرصة للاطلاع على التوقعات المحدثة للنمو والتضخم. ومع ذلك، من المتوقع أن يوفر مؤتمر صحفي بعد القرار بعض الرؤى حول موقف بنك كندا.
بالنسبة للسياسة المالية، من المتوقع أن يتكرر التأكيد على أن سياسة التشديد الكمي (QT) سيستمر، مع إبراز أن أرصدة التسوية تظل عند حوالي 120 مليار دولار كندي، وهي أعلى بكثير من النطاق المستهدف لبنك كندا (من 20 مليار إلى 60 مليار دولار كندي). وبالتالي، يُتوقع أن يستمر التشديد الكمي في عام 2025.
اقرأ أيضا…
- تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثالث يدفع بنك كندا للاستمرار في خفض الفائدة
- عاجل: بنك كندا يخفض أسعار الفائدة ويشيد بالأخبار السارة حول انخفاض التضخم
- عاجل: بنك كندا يخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس
