ارتفاع التوظيف في نوفمبر بأكثر من المتوقع مع زيادة في معدل البطالة إلى 4.2%

ديسمبر 6, 2024آخر تحديث: ديسمبر 6, 2024

0 56 دقيقة واحدة

شهد سوق العمل الأمريكي انتعاشًا ملحوظًا في نوفمبر بعد تراجع حاد في أكتوبر نتيجة الإضرابات العمالية والعواصف. سجلت القطاعات غير الزراعية 227,000 وظيفة جديدة الشهر الماضي، متجاوزة التوقعات البالغة 220,000، وفقًا لتقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر يوم الجمعة.

معدلات البطالة والمشاركة في القوى العاملة

رغم الزيادة الكبيرة في الوظائف، ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1% المتوقع. كما تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 62.5%، وهو أدنى مستوى منذ مايو. بالنسبة لفئة العمال في عمر الذروة (25-54 عامًا)، بقي المعدل ثابتًا تقريبًا.

يعود ارتفاع البطالة إلى زيادة فقدان الوظائف بشكل دائم مقارنة بالتسريحات المؤقتة. كما ارتفع عدد الأشخاص الذين دخلوا سوق العمل ولم يتمكنوا من العثور على وظائف فورًا، مع تسجيل ارتفاع في عدد العاطلين عن العمل لمدة 27 أسبوعًا أو أكثر إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

وارتفع متوسط الأجور بالساعة بنسبة 0.4% على أساس شهري، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.3%. يعكس هذا النمو استمرار ضغوط الأجور رغم تراجع سوق العمل كعامل رئيسي في التضخم.

تفسير البيانات وتأثيرها على سياسات الاحتياطي الفيدرالي

بعد تعديل الأرقام بسبب الإضرابات والعواصف، تؤكد البيانات استمرار قوة سوق العمل، لكنها تشير إلى أنه لم يعد محفزًا كبيرًا للتضخم. في هذا السياق، بدأ الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد وتعزيز التوظيف.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن قرار خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة في سبتمبر كان بمثابة “إشارة قوية” لدعم سوق العمل. وفي اجتماع نوفمبر، عاد الفيدرالي إلى خفض الفائدة بربع نقطة فقط، مما يشير إلى احتمالية توقف قريب عن مزيد من التخفيضات مع استقرار الاقتصاد.

ردود فعل الأسواق المالية

تراجعت عوائد سندات الخزانة، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500، بينما انخفض الدولار. زادت رهانات المتداولين على خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر.

شهدت قطاعات مثل الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، والترفيه والضيافة، والحكومة أعلى معدلات التوظيف. على الجانب الآخر، شهد قطاع تجارة التجزئة أكبر انخفاض في الوظائف خلال عام، بينما قفزت وظائف التصنيع للسلع المعمرة بمقدار 26,000 وظيفة بعد انتهاء إضراب شركة بوينغ.

مع ترقب بيانات الأسعار للمستهلكين والمنتجين ومبيعات التجزئة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 17-18 ديسمبر، تظل الأنظار موجهة نحو استقرار سوق العمل وتأثيره على سياسات الفائدة المقبلة.

اقرأ أيضا…