أسعار النفط تترقب اجتماع أوبك+ مع توقعات بمزيد من الانخفاض في عهد ترامب
تعيش أسعار النفط حالة من التذبذب في ظل ترقب الأسواق لاجتماع تحالف أوبك+ المقرر يوم الخميس، والذي يُتوقع أن يشهد قرارا بتأجيل زيادة الإنتاج في سوق يعاني من وفرة في الإمدادات بالفعل.
تداول خام برنت عند مستوى يفوق 72 دولار للبرميل بعد تراجعه بنسبة تقارب 2% يوم الأربعاء. ويبدو أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها يميلون إلى تأجيل زيادة الإمدادات لتجنب حدوث فائض في السوق خلال عام 2025.
خلفية إجتماع أوبك+ وتأثيراته
يمثل هذا الاجتماع أحد أبرز الأحداث في سوق النفط لعام 2024. ففي حال قررت أوبك+ تأجيل زيادة الإنتاج، فسيأتي ذلك في ظل توقعات من وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن السوق سيشهد فائضًا بالإمدادات العام المقبل بغض النظر عن القرار.
وقد أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن إنتاج النفط الأمريكي بلغ مستوى قياسيًا جديدًا يتجاوز 13.5 مليون برميل يوميًا، بينما وصلت صادرات الوقود المكرر إلى ثاني أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وأشار خورخي ليون، نائب الرئيس الأول في شركة “رايستاد إنرجي”، إلى أنه يتوقع تمديد التخفيضات لمدة ثلاثة أشهر. وأضاف: “سيتخذون قرارًا في مارس بعد تقييم تأثير إدارة الرئيس ترامب المحتملة على إيران وفنزويلا.”
ومنذ منتصف أكتوبر، تعيش أسعار النفط ضمن نطاق ضيق مع انخفاض التقلبات. وقد تأثرت الأسعار بعوامل متباينة، مثل ضعف الطلب الصيني، واحتمالات عودة دونالد ترامب للرئاسة، مما قد يعزز الإنتاج المحلي الأمريكي ولكنه قد يؤدي إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران وفنزويلا.
تأجيل محتمل لزيادة إنتاج النفط
أفاد مصدر في أوبك+ لوكالة “رويترز” أن التحالف يعتزم تأجيل خطته لزيادة إنتاج النفط، التي كانت مقررة في يناير، وذلك خلال اجتماع عبر الإنترنت يوم الخميس. ويهدف القرار إلى تقديم دعم إضافي للسوق وسط تباطؤ الطلب العالمي وزيادة الإنتاج خارج التحالف، مما يشكل تحديات أمام تنفيذ الخطة الأصلية.
وأكدت عدة مصادر داخل أوبك+ أن تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، مع احتمالية لفترة أطول، على الرغم من أن جميع المصادر رفضت الكشف عن أسمائها.
نظرة مستقبلية على أسعار النفط
بينما تظل العوامل السياسية والاقتصادية تفرض نفسها بقوة على السوق، يبدو أن أوبك+ تعطي الأولوية لتحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب. ويشير تمديد التخفيضات المحتمل إلى أن التحالف يستعد للتعامل مع التحديات المستقبلية، مثل تراجع الطلب العالمي وارتفاع الإنتاج الأمريكي.
يبقى السؤال الآن حول ما إذا كان تحالف أوبك+ سيستطيع الحفاظ على استقراره وفعاليته في ظل التحديات المتزايدة. وبالنظر إلى التغيرات المحتملة في السياسة العالمية والاقتصادية في عام 2025، قد يكون السوق أمام منعطف جديد يحمل في طياته فرصًا ومخاطر على حد سواء.
أظهر استطلاع جديد أجرته شركة Haynes Boone LLC أن البنوك تتوقع انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 60 دولار للبرميل بحلول منتصف ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديدة. ووفقًا لتقرير نشرته بلومبيرج يوم الاثنين، يتوقع المصرفيون أن تصل أسعار النفط الخام الأمريكي (WTI) إلى 58.62 دولار للبرميل بحلول عام 2027، وهو ما يقل بأكثر من 10 دولارات عن سعر التداول الحالى حول مستوى 69 دولار.
ترامب وخططه لزيادة إنتاج النفط
تعهد ترامب بدفع منتجي النفط الصخري إلى زيادة الإنتاج، حتى لو أدى ذلك إلى “إفلاس المشغلين”. ومع ذلك، يبقى من غير الواضح كيف يخطط لتحقيق هذا الهدف، نظرًا لأن النفط الأمريكي يُنتج بواسطة شركات مستقلة وليس شركة نفط وطنية (NOC).
من جهة أخرى، أعرب ليام مالون، رئيس قطاع المنبع في شركة Exxon Mobil، عن شكوكه بشأن حدوث زيادة كبيرة في الإنتاج خلال ولاية ترامب الثانية. وقال في مؤتمر عقد في لندن الأسبوع الماضي: “أعتقد أن حدوث تغيير جذري غير مرجح لأن الغالبية العظمى، إن لم يكن الجميع، يركزون بشكل أساسي على الجانب الاقتصادي لأعمالهم.”
تأثير سياسات الإدارة الجديدة
يشير خبراء السلع إلى أن الإنتاج الأمريكي من النفط والغاز يبلغ حاليًا حوالي 40.7 مليون برميل يوميا، وقد نما بمعدل متوسط قدره 123 ألف برميل يوميا شهريا منذ عام 2015. وإذا استمر هذا المعدل، فإن زيادة الإنتاج بمقدار 3 ملايين برميل يوميا قد تستغرق أقل من 25 شهرا.
ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن 41% من هذه الزيادة منذ عام 2015 جاءت من الغاز الطبيعي، و28% من الغاز المسال (NGLs)، و28% فقط من النفط الخام. ويرى المحللون أن الجزء الخاص بالنفط الخام في الزيادة القادمة سيكون أقل من 20%، مما يجعل الغاز الطبيعي الأداة الرئيسية لتحقيق أهداف الطاقة للإدارة الجديدة، خصوصًا مع صعوبة زيادة إنتاج النفط الخام بشكل كبير.
نظرة مستقبلية لسوق الطاقة
مع استمرار ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال وزيادة الطلب المحلي على الكهرباء، يبدو أن الغاز الطبيعي سيكون العامل الأساسي لدفع نمو قطاع الطاقة الأمريكي. في المقابل، قد تظل أسعار النفط تواجه ضغوطًا في ظل وفرة المعروض والتغيرات في سياسات الطاقة العالمية.
أشار تقرير حديث من مورجان ستانلي إلى أن سوق الغاز الطبيعي الأمريكي يدخل دورة جديدة من النمو في الطلب، بفضل زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال (LNG) وارتفاع الطلب على الكهرباء. ويتوقع المحللون أن يلعب الغاز الطبيعي دورًا محوريًا في استراتيجيات الطاقة المستقبلية للولايات المتحدة، حيث أصبح من الصعب تحقيق نمو كبير في إنتاج النفط الخام.
على الرغم من التحديات، يمكن أن تكون السياسات الداعمة للطاقة في عهد ترامب فرصة لتعزيز النمو في قطاع الغاز الطبيعي وتوسيع دوره كعنصر أساسي في مزيج الطاقة الأمريكي. ومع ذلك، سيبقى المستقبل مرهونًا بالتوازن بين الطلب العالمي وتطورات الإنتاج المحلي.
اقرأ أيضا…
