عاجل: تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص في نوفمبر وفقا لتقرير ADP
كشف تقرير صادر عن شركة ADP يوم الأربعاء أن نمو الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي شهد تباطؤا ملحوظا خلال نوفمبر، مما يعكس استمرار الضغوط على سوق العمل. الشركات أضافت 146,000 وظيفة فقط خلال الشهر، وهو رقم أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 163,000 وظيفة وفقا لتقديرات داو جونز، وأقل من عدد الوظائف المعدل لشهر أكتوبر البالغ 184,000 وظيفة.
القطاعات الرائدة والمتراجعة
قطاع التعليم والخدمات الصحية قاد نمو التوظيف في نوفمبر بإضافة 50,000 وظيفة جديدة، تلاه قطاع البناء الذي أضاف 30,000 وظيفة. التجارة والنقل والمرافق ساهمت بـ 28,000 وظيفة إضافية، بينما أضاف قطاع الخدمات الأخرى 20,000 وظيفة.
في المقابل، شهد قطاع التصنيع تراجعا بفقدان 26,000 وظيفة، كما سجلت الشركات الصغيرة التي تضم أقل من 50 موظفا انخفاضا بـ 17,000 وظيفة، مما يشير إلى تحديات تواجهها الأعمال الصغيرة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
مقارنة مع تقرير الوظائف غير الزراعية
على الرغم من تباطؤ النمو الذي أظهره تقرير ADP، إلا أن الأرقام لا تزال أعلى من تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر عن مكتب إحصاءات العمل (BLS) لشهر أكتوبر، والذي سجل زيادة متواضعة بلغت 12,000 وظيفة فقط.
من المتوقع أن يُظهر تقرير BLS لشهر نوفمبر، والمقرر إصداره يوم الجمعة، نموًا أكثر قوة يبلغ حوالي 214,000 وظيفة، بحسب تقديرات داو جونز. تأثر تقرير أكتوبر بعدة عوامل استثنائية، مثل إضراب شركة بوينغ والعواصف التي ضربت جنوب شرق الولايات المتحدة، مما ساهم في خفض الأرقام النهائية لذلك الشهر.
دلالات تباطؤ النمو الوظيفي
يعكس هذا التباطؤ في نمو الوظائف عدة عوامل اقتصادية وهيكلية. من بين هذه العوامل، ارتفاع تكاليف الاقتراض بسبب السياسات النقدية المشددة التي يطبقها الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم، إضافة إلى تحول الطلب في سوق العمل نحو القطاعات الخدمية مثل التعليم والصحة على حساب القطاعات التقليدية مثل التصنيع.
عوامل إضافية، مثل العوامل الجوية والإضرابات، ساهمت أيضًا في تعطيل سوق العمل مؤخرًا، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
النظرة المستقبلية
تظل بيانات التوظيف أساسية في تحديد توجهات السياسات الاقتصادية، خاصة مع اعتماد الاحتياطي الفيدرالي على هذه البيانات لتقييم الوضع الاقتصادي العام. استمرار التباطؤ قد يدفع الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياساته النقدية والتخفيف من حدة التشديد.
في الوقت نفسه، استمرار النمو في قطاعات مثل التعليم والصحة والبناء يوفر إشارات إيجابية بشأن قدرة الاقتصاد على تحقيق التوازن في ظل الظروف الحالية.
في النهاية يبعث تقرير ADP لشهر نوفمبر برسالة واضحة حول تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص، مع تفاوت ملحوظ في الأداء بين القطاعات المختلفة. مع انتظار تقرير الوظائف غير الزراعية من مكتب إحصاءات العمل، ستظل بيانات التوظيف محورًا هامًا لفهم الاتجاهات الاقتصادية واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات النقدية في المستقبل.
اقرأ أيضا…
- عاجل: البنك الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة ليوافق توقعات الأسواق
- عاجل: بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة
- عاجل: الاقتصاد الأمريكي يضيف 12,000 وظيفة في أكتوبر، معدل البطالة عند 4.1%
