الجنيه الإسترليني يتراجع مع إشارات بنك إنجلترا لمستقبل الفائدة

تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي وخسر بعض مكاسبه أمام اليورو بعد تصريحات محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، الذي أشار إلى إمكانية تنفيذ أربع تخفيضات لأسعار الفائدة خلال العام المقبل. جاءت تصريحاته خلال مؤتمر “Financial Times Global Boardroom”، حيث أكد أن التضخم تراجع بشكل أسرع من المتوقع. ومع ذلك، أوضح أن التوقعات الواردة في أحدث تقرير للسياسة النقدية للبنك تشير إلى أن التخفيضات ستتم بشكل تدريجي.

نتيجة لهذه التصريحات، انخفض زوج GBP/USD إلى 1.2630 بعد أن كان عند 1.2673، بينما ارتفع زوج EUR/GBP إلى 0.8303 بعد أن كان عند 0.8281.

تصريحات بيلي وتوجه بنك إنجلترا التدريجي

تعتبر تصريحات أندرو بيلي تأكيدًا على التوجه التدريجي لبنك إنجلترا، حيث أشار إلى أنه يتوقع تنفيذ أربع تخفيضات لأسعار الفائدة في العام المقبل. هذا النهج التدريجي يعكس رؤية البنك لخفض ربع نقطة مئوية في كل اجتماع فصلي.

رغم أن هذه التصريحات لم تكن مفاجئة بشكل كبير ولم تؤدِ إلى رد فعل قوي على حركة الجنيه الإسترليني، إلا أنها حملت نبرة أقل تشددًا مقارنة بتوقعات السوق الحالية، التي تشير إلى ثلاث تخفيضات فقط في عام 2025.

التوقعات المستقبلية لتخفيض الفائدة

وفقًا للأسواق المالية، من المتوقع أن يتم أول تخفيض لأسعار الفائدة في اجتماع فبراير المقبل، مع احتمالية تقدر بـ 80%. يليه تخفيض آخر في مايو، بنسبة 67%. أما الاجتماعات الفصليّة التالية في أغسطس ونوفمبر، فتُقدر احتمالية تنفيذ التخفيضات فيها بنسبة 50% و30% على التوالي.

سيكون المسار المستقبلي لتخفيف السياسة النقدية لبنك إنجلترا معتمدًا بشكل رئيسي على مدى استمرار التضخم، خصوصًا في مؤشر أسعار المستهلكين لقطاع الخدمات. ومع ذلك، يبدو أن مسؤولي البنك يميلون إلى تنفيذ تخفيضات ربع سنوية، مما يزيد من احتمالية تبني سياسات نقدية أقل تشددًا، وهو ما قد يضغط على الجنيه الإسترليني، خاصة أمام الدولار الأمريكي.

تأثير التوجهات الجديدة على الجنيه الإسترليني

من المتوقع أن يؤدي الاتجاه التدريجي لتخفيض أسعار الفائدة إلى خلق تحديات أمام الجنيه الإسترليني. قد يشهد الإسترليني ضغوطًا سلبية مستمرة، خاصة إذا استمرت الأسواق في إعادة تسعير توقعاتها على أساس التوجهات الجديدة لبنك إنجلترا.

تعكس تصريحات محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي نهج البنك التدريجي في تخفيض أسعار الفائدة، مما يشير إلى تخفيف السياسة النقدية بشكل ربع سنوي خلال العام المقبل. وبينما يظل التضخم العامل الأساسي في تحديد مسار هذه التخفيضات، فإن التوجه الأقل تشددًا قد يؤدي إلى استمرار الضغوط على الجنيه الإسترليني، خاصة أمام العملات الرئيسية مثل الدولار واليورو.