صناديق التحوط تتحول إلى بيع الدولار النيوزيلندي مع توقع تخفيض كبير آخر للفائدة

تحولت صناديق التحوط إلى موقف تشاؤمي تجاه الدولار النيوزيلندي لأول مرة منذ عام، وسط تصاعد التوقعات بأن البنك المركزي النيوزيلندي سيستمر في تخفيض أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة.
وأظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة أن الصناديق ذات المراكز المدعومة بالرافعة تحولت إلى مراكز قصيرة صافية على الدولار النيوزيلندي خلال الأسبوع المنتهي في 26 نوفمبر، بعد أن حافظت على مراكز طويلة طوال العام الماضي. في الوقت نفسه، عزز مديرو الأصول المؤسسية رهاناتهم القصيرة على العملة النيوزيلندية إلى أعلى مستوى منذ يوليو.
تخفيضات جديدة في الأفق
يشير التحول في النظرة إلى الدولار النيوزيلندي إلى تسريع توقعات تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ).
وفقًا لاستطلاع أجرته بلومبرغ، من المتوقع أن يقوم البنك المركزي بتخفيض آخر بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في فبراير، مما سيكون التخفيض الثالث على التوالي. وأكد أدريان أور، محافظ البنك المركزي، الأسبوع الماضي أن مزيدًا من التخفيضات قد يتم في أوائل العام المقبل إذا توافقت التوقعات الاقتصادية مع التوجه الحالي.
ويعد الدولار النيوزيلندي الأسوأ أداء بين عملات مجموعة العشر خلال هذا الربع، بعد الكرونا السويدية، حيث انخفض بأكثر من 7%، ويعود ذلك إلى تخفيضات أسعار الفائدة التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المحلي المتباطئ، بالإضافة إلى الضغط الناتج عن انتعاش الدولار الأمريكي مدعومًا باقتصاد قوي وسياسات مالية للرئيس المنتخب دونالد ترامب
توقعات بمزيد من الانخفاض
يتوقع استراتيجيون في بنك الكومنولث الأسترالي بقيادة جوزيف كابورسو أن يضعف الدولار النيوزيلندي إلى 57 سنتًا خلال الربع الأول من العام المقبل، مع استمرار السياسات التجارية لترامب في التأثير سلبًا على العملة.
وأضاف التقرير: “حتى إذا لم تتأثر صادرات نيوزيلندا إلى الولايات المتحدة مباشرة، فإن الفجوة في أسعار الفائدة بين نيوزيلندا والولايات المتحدة ستظل تشكل عائقًا أمام العملة النيوزيلندية.”
ومع استمرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي في تخفيض أسعار الفائدة وتزايد الضغط الناتج عن قوة الدولار الأمريكي، يواجه الدولار النيوزيلندي تحديات كبيرة. يبقى الأداء الاقتصادي والسياسات النقدية المحرك الأساسي لمسار العملة خلال العام المقبل.
اقرأ أيضا…