النشاط الصناعي في الولايات المتحدة ISM يتقلص بوتيرة أقل من المتوقع

شهد النشاط الصناعي في الولايات المتحدة تقلصًا خلال شهر نوفمبر، ولكن بوتيرة أقل من التوقعات، مع تسجيل مؤشر الطلبات الجديدة أول نمو له منذ ثمانية أشهر. يُظهر ذلك تحسنًا تدريجيًا في ثقة الأعمال، وفقًا لتقرير معهد إدارة التوريد (ISM).

ارتفع مؤشر المعهد بمقدار 1.9 نقطة، وهو أعلى نمو منذ مارس، ليصل إلى 48.4، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 47.5، وفقًا لاستطلاع أجرته بلومبرغ. وعلى الرغم من أن المؤشر لا يزال في منطقة الانكماش للشهر الثامن على التوالي، فإن معظم الفئات التي تسهم في المؤشر العام أظهرت تحسنًا.

تحسن تدريجي في النشاط الصناعي

وصل مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له منذ يونيو، مما يشير إلى استقرار القطاع الصناعي بعد عامين من التراجع. وكان مؤشر الطلبات الجديدة قد ارتفع بمقدار 3.3 نقطة، وهو أعلى زيادة منذ خمسة أشهر، مما يُبرز التفاؤل المتزايد بعد الانتخابات الرئاسية.

وقال تيموثي فيوري، رئيس لجنة مسح الأعمال الصناعية في معهد إدارة التوريد:
“الطلب لا يزال ضعيفًا ولكنه قد يكون في طريقه للاستقرار، حيث استمر الإنتاج في الانخفاض، بينما ظلت المدخلات متاحة بشكل جيد.”

أداء القطاعات الصناعية

من بين 11 صناعة أبلغت عن انكماش في نوفمبر، كانت القطاعات الأكثر تضررًا تشمل:

• الطباعة
• البلاستيك والمطاط
• المنتجات الكيميائية

في المقابل، شهدت ثلاث صناعات توسعًا، مما يعكس تفاوت الأداء بين القطاعات المختلفة.

مؤشرات إيجابية رغم الانكماش

على الرغم من بقاء مؤشرات النشاط الإنتاجي وتوظيف المصانع في منطقة الانكماش، إلا أن كلاهما أظهر تحسنًا. ارتفع مؤشر توظيف القطاع الصناعي بمقدار 3.7 نقطة ليصل إلى 48.1، وهو أعلى نمو منذ أكثر من عامين.

أشار التقرير إلى تراجع مؤشر الأسعار المدفوعة بمقدار 4.5 نقطة ليصل إلى 50.3، وهو أقل من متوسط عام 2024، مما يُظهر أن التكاليف أصبحت أكثر استقرارًا.

هذا الانخفاض قد يُعزز الثقة في أن أسعار السلع لن ترتفع بشكل كبير في الاقتصاد، على الرغم من تسارع التضخم الأساسي في أكتوبر، وفقًا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي.

تحسن المخزونات ودلالاته

شهد مؤشر مخزونات المصانع ارتفاعًا بمقدار 5.5 نقطة ليصل إلى 48.1، بعد انكماش سريع خلال شهري سبتمبر وأكتوبر. يُشير هذا التحسن إلى أن الشركات قد تكون أنهت عمليات خفض المخزون، مما قد يدفع إلى زيادة الطلب والإنتاج في المستقبل.

بينما استمر تراكم الطلبات في الانخفاض للشهر الخامس عشر على التوالي، تشير زيادة الطلبات الجديدة إلى تحول إيجابي في أداء القطاع.

مع دخول عام 2025، يُتوقع أن يستفيد القطاع الصناعي من تحسن الثقة وتراجع التكاليف، إلا أن استمرار التحديات الاقتصادية قد يجعل من التعافي الكامل عملية تدريجية.