تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثالث يدفع بنك كندا للاستمرار في خفض الفائدة

يشهد الاقتصاد الكندي تباطؤًا في النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام، مما يعزز احتمالية استمرار بنك كندا في خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد. وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% في أكتوبر، بعد تسجيل نفس النسبة في سبتمبر، مما يعكس تباطؤًا عامًا في الأداء الاقتصادي.

أداء ضعيف للنمو الاقتصادي في الربع الثالث

اختتم الاقتصاد الكندي الربع الثالث بنمو سنوي بلغ 1% فقط، أقل من توقعات بنك كندا التي أشارت إلى 1.5%، وأيضًا دون التوقعات التي جمعتها بلومبيرغ والبالغة 1.1%. يمثل هذا التباطؤ انخفاضًا مقارنة بالنمو الذي تم تعديله بالزيادة إلى 2.2% و2% في الربعين الثاني والأول من العام على التوالي.

ومع الإعلان عن البيانات الاقتصادية المخيبة للتوقعات، زادت توقعات المستثمرين بشأن خفض جديد لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، حيث ارتفعت احتمالية حدوث ذلك إلى أكثر من الثلث، مقارنة بفرصة كانت تبلغ الربع سابقًا.

على الفور، انخفض الدولار الكندي ليصل إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عند 1.4035 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، في حين ارتفعت سندات الحكومة الكندية، حيث تراجعت عائدات السندات لأجل عامين بمقدار 5.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.12%، وانخفضت عائدات السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 6.7 نقطة أساس لتصل إلى 3.15%.

تحليل مكونات النمو

شهد الربع الثالث من العام زيادة في الاستهلاك الأسري بنسبة 3.5%، وهو أسرع معدل منذ أوائل عام 2023، وذلك بالتزامن مع بداية دورة خفض أسعار الفائدة من قبل بنك كندا في يونيو. ورغم تباطؤ نمو الدخل، إلا أنه ما زال قويًا، وارتفع معدل الادخار الأسري ليصل إلى 7.1%، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات.

على الجانب الآخر، كان الاستثمار في الأعمال التجارية أكبر عائق للنمو خلال هذا الربع، حيث انخفض الاستثمار غير السكني بنسبة 11.3%، مما عكس جزئيًا المكاسب الكبيرة التي تحققت في الربع السابق. ومع ذلك، سجل الطلب المحلي النهائي نموًا بنسبة 2.4%.

رغم ضعف النمو، لا توجد دلائل على أن الاقتصاد الكندي يواجه مشاكل خطيرة. تُظهر المراجعات التصاعدية أن الاقتصاد الكندي أكبر مما كان يعتقد سابقا، بفضل الأداء القوي للاستهلاك الأسري في عام 2021 وتحسن توقعات الاستثمار التجاري في عامي 2022 و2023.

قرارات السياسة النقدية القادمة

من المقرر أن يصدر بنك كندا قراره التالي بشأن أسعار الفائدة في 11 ديسمبر. كان البنك قد سرّع وتيرة خفض الفائدة في أكتوبر لتحفيز النمو الاقتصادي بعد تراجع الضغوط التضخمية. ومع ذلك، فإن البيانات الاقتصادية الأخيرة لم تقدم حجة واضحة لخفض جديد بمقدار 50 نقطة أساس.

رغم ذلك، فإن التضخم ارتفع مجددًا إلى 2% الشهر الماضي، ومع أن الاقتصاد وسوق العمل ما زالا يعانيان من الضعف، إلا أن هناك مؤشرات على أن تخفيضات الفائدة بدأت تؤثر إيجابًا على الإنفاق الاستهلاكي وسوق الإسكان. يعتقد بعض الاقتصاديين أن صناع السياسة النقدية قد يعودون إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر المقبل.

تحليل القطاعات الاقتصادية

على أساس نصيب الفرد، استمر الناتج المحلي الإجمالي في التراجع للربع السادس على التوالي، لكن الإنفاق الأسري شهد ارتفاعًا طفيفًا بعد تراجعه في ستة أرباع من العامين الماضيين.

كما ارتفعت نفقات الحكومة على جميع المستويات، مما ساهم في دعم النمو، في أكتوبر، حققت قطاعات العقارات والنقل والتجزئة نموًا، في حين شهدت قطاعات البناء والتعدين واستخراج النفط والغاز تراجعًا. أما في سبتمبر، فقد كانت المكاسب بقيادة قطاعات التجارة بالجملة والتجزئة.

رغم التباطؤ الحالي في النمو الاقتصادي، يرى كل من بنك كندا والاقتصاديين أن الاقتصاد الكندي قد يشهد تحسنًا في الفصول القادمة. ومع ذلك، فإن عوامل مثل عطلة الضرائب المقبلة وتوزيع مساعدات نقدية جديدة، إلى جانب احتمالية فرض تعريفات أمريكية، قد تؤثر على مسار النمو المتوقع.

اقرأ أيضا..

• ترامب يتعهد بفرض تعريفات إضافية بنسبة 10% على الصين و25% على كندا والمكسيك
• انتعاش مبيعات التجزئة في كندا يستمر مع بداية الربع الرابع
• الدولار الأمريكي/الكندي يهبط إلى ما دون مستوى 1.40 مع صدور بيانات تضخم قوية في كندا