ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.3% خلال نوفمبر وفقا للتوقعات
سجل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفاعًا إلى 2.3% خلال شهر نوفمبر، متجاوزًا هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، حسبما أفادت وكالة الإحصاءات الأوروبية يوروستات يوم الجمعة.
التضخم يعود للصعود بعد انخفاضه في سبتمبر
كان المحللون الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا نفس المعدل عند 2.3% لشهر نوفمبر، مقارنة بـ 2% في أكتوبر.
ويأتي هذا الارتفاع بعد شهرين متتالين من صعود الأسعار، إذ تراجع التضخم في سبتمبر إلى 1.7% بفعل التأثيرات الانكماشية لانخفاض أسعار الطاقة.
أما التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، فقد استقر عند 2.7% للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر.
ولا يزال معدل التضخم الأساسي مدفوعًا بثبات تضخم قطاع الخدمات، الذي انخفض بشكل طفيف فقط إلى 3.9% في نوفمبر مقارنة بـ 4% في الشهر السابق.
التوقعات بشأن قرارات الفائدة للبنك المركزي الأوروبي
مع بيانات التضخم الأخيرة، يتوقع السوق بشكل كامل أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في 12 ديسمبر، ليكون هذا الخفض الرابع خلال العام.
وكانت التكهنات بخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس قد تراجعت بعد ظهور بوادر تحسن طفيف في آفاق النمو الضعيفة لمنطقة اليورو، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم.
وفي الوقت نفسه، شدد صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي، بمن فيهم عضو المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل، على أهمية التروي في قرارات التيسير النقدي.
العوامل المؤثرة على القرار القادم للبنك المركزي الأوروبي
ستعتمد قرارات البنك المركزي الأوروبي بشكل كبير على أحدث التوقعات الاقتصادية الكلية التي ستُعرض عليه قبيل اجتماعه القادم.
وسيأخذ البنك أيضًا في الحسبان التأثيرات العالمية المحتملة بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، خاصةً فيما يتعلق بتهديداته بفرض تعريفات جمركية عالمية وكيفية تأثير ذلك على صادرات الاتحاد الأوروبي.
ردود فعل الأسواق
ارتفع اليورو بشكل طفيف مقابل الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني عقب صدور بيانات التضخم.
وقال كايل تشابمان، محلل أسواق العملات في مجموعة بالينجر، في مذكرة بريدية:”ارتفاع معدل التضخم الأساسي يعود بشكل رئيسي إلى تقلبات أسعار الطاقة على أساس سنوي. ومع ذلك، فإن البنك المركزي الأوروبي سينظر بإيجابية إلى انخفاض معدل تضخم الخدمات بنسبة 0.9 نقطة مئوية على أساس شهري.”
وأضاف:”مع استمرار ضعف النمو الاقتصادي، لا شك أن التضخم سيعود إلى مستوى 2% بشكل مستدام خلال العام المقبل.”
التوقعات المستقبلية
يشير الخبراء إلى أن الاقتصاد لا يواجه انهيارًا حادًا حتى الآن، وأن عدم اليقين بشأن معدل الفائدة المحايد يعني أنه لا توجد حاجة ملحة للقيام بخفض كبير في أسعار الفائدة.
ويتوقع أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في اتخاذ خطوات مدروسة لضمان توازن بين دعم الاقتصاد وكبح التضخم.
اقرأ أيضا…