تحديات مالية كبيرة تواجه اليابان مع تخفيف سياسة التحفيز النقدي

تجد اليابان نفسها أمام اختبار مالي صعب بعد قرار بنك اليابان إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن، وهو ما يعيد ترتيب الأوراق الاقتصادية والسياسية في البلاد.

تواجه الحكومة بقيادة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا ضغوطًا متزايدة لإعادة النظر في كيفية تمويل حزم الإنفاق الهائلة في ظل تزايد الديون العامة التي وصلت إلى مستويات قياسية تبلغ 1100 تريليون ين، ما يعادل ضعف حجم الاقتصاد الياباني.

تصاعد التحديات مع ارتفاع أسعار الفائدة

إجراءات بنك اليابان، بما في ذلك رفع سقف العائد وتقليص مشتريات السندات، أدت إلى زيادة تكلفة تمويل الديون. يتوقع أن تنفق اليابان 24% من إجمالي ميزانية العام الحالي، أو نحو 27 تريليون ين، فقط على خدمة الديون، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الموارد المالية.

وبالرغم من أن العائد على السندات لأجل عشر سنوات لا يزال أقل من 2.1%، إلا أن أي ارتفاع مستقبلي قد يؤدي إلى تضخم تكاليف الاقتراض بشكل كبير.

تواصل اليابان اعتماد سياسات إنفاق واسعة النطاق، إذ تخطط الحكومة لإنفاق 13.9 تريليون ين على حزمة لتخفيف ارتفاع تكاليف المعيشة، بتمويل من ميزانية تكميلية.

وعلى الرغم من هذه الخطط، يضغط السياسيون لتقديم تخفيضات ضريبية دائمة قد تخفض عائدات الضرائب بأربعة تريليونات ين سنويًا، ما يثير تساؤلات حول استدامة هذه السياسة.

مستقبل سوق السندات

مع انسحاب بنك اليابان من سوق السندات الحكومية، تجد وزارة المالية نفسها مضطرة لجذب البنوك الخاصة والمستثمرين الأفراد والأجانب.

لكن هذا الانتقال ليس سهلاً، خاصة مع تقلص حصة البنوك الخاصة في سوق السندات من 41% إلى 14% منذ عام 2013 بسبب سياسات التحفيز السابقة.

الإفراط في إصدار السندات قصيرة الأجل يهدد بجعل المالية العامة أكثر عرضة لتقلبات السوق، في حين أن الاعتماد على مستثمرين جدد قد لا يوفر الاستقرار اللازم.

ومع ذلك، تبقى اليابان قادرة حاليًا على تمويل ديونها بفضل العائد المنخفض نسبيًا والتزام البنك المركزي بتجنب زيادات حادة في تكاليف الاقتراض.

اقرأ ايضاً:

• التضخم يعيد الضغوط على بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة مجددًا
• حركة الين الياباني ومستويات الدولار تستحوذ على اهتمام الأسواق اليوم
• محافظ بنك اليابان يلمح إلى رفع محتمل للفائدة وسط استمرار التضخم