صانعي سياسات البنك المركزي الأوروبي قلقون بشأن تباطؤ النمو وتأثير تعريفات ترامب
تشهد منطقة اليورو ضغوطًا متزايدة في ظل تراجع معدلات النمو الاقتصادي والتحديات المتوقعة بسبب التعريفات الجمركية التي يهدد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. وفي ظل السيطرة النسبية على التضخم، يبدو أن ضعف النمو الاقتصادي هو التحدي الأكبر الذي يشغل صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي (ECB).
السياسات النقدية وتوقعات التخفيضات المستقبلية
خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال هذا العام، وتشير التوقعات إلى مزيد من التخفيضات في كل اجتماع للسياسات النقدية حتى يونيو المقبل على الأقل. يأتي هذا في وقت تقترب فيه منطقة اليورو من الدخول في ركود اقتصادي.
رئيس البنك المركزي البرتغالي ماريو سنتينو أشار إلى أن الاقتصاد في حالة ركود مع تراكم المخاطر السلبية، واعتبر أن تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية تمثل خطرًا إضافيًا. وأضاف سنتينو أن تأخير خفض أسعار الفائدة قد يزيد من مخاطر عدم تحقيق التضخم المستهدف.
وكان نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس صرّح بأن التحدي الأكبر أصبح مرتبطًا بالنمو الاقتصادي، محذرًا من أن التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى دائرة مفرغة من الحروب التجارية. وقال: “عندما تُفرض تعريفات، يجب أن تكون مستعدًا لردود الفعل المقابلة، ما قد يؤدي إلى دوامة من الحروب التجارية التي ستكون لها تداعيات شديدة السلبية على الاقتصاد العالمي.”
تأثير التعريفات على التضخم والاستقرار المالي
على الرغم من المخاطر المتزايدة، يرى رئيس البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو أن تأثير التعريفات على التضخم في أوروبا قد يكون محدودًا نسبيًا، لكنه أشار إلى أن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تتأثر بتوجهات السوق الأميركية.
من جانبه، حذر محافظ البنك المركزي الفنلندي أولي رين من استمرار النشاط الاقتصادي الضعيف والتعافي البطيء، متوقعًا أن يدفع ذلك البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى المستوى المحايد بحلول الربيع المقبل. ويُعتبر المستوى المحايد هو النقطة التي لا تعيق النمو الاقتصادي، ويقدرها معظم الاقتصاديين بين 2.0% و2.5%، وهي أقل بكثير من المستوى الحالي للبنك عند 3.25%.
التداعيات العالمية للتعريفات الجمركية
مع تهديد ترامب بفرض تعريفات كبيرة على كندا والمكسيك والصين، يُتوقع أن يعاني النمو الأوروبي، إلا أن التأثير على التضخم قد يكون محدودًا. ومع ذلك، يرى رين أن فرض تعريفات تتراوح بين 10% و20% قد يؤدي إلى خسائر شاملة لكل الدول، مضيفًا:
“في هذه الحالة، ستتكبد الولايات المتحدة الخسائر الأكبر، إذ يمكن للدول الأخرى إعادة توجيه صادراتها إلى أسواق بديلة، بينما ستواجه الشركات الأميركية تعريفات مماثلة في جميع الأسواق.”
يستعد البنك المركزي الأوروبي للاستجابة للضغوط الاقتصادية بخفض إضافي في أسعار الفائدة، في محاولة لدعم النمو والاستقرار المالي. ومع ذلك، فإن السياسات التجارية للولايات المتحدة قد تشكل عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الاقتصاد العالمي خلال الأشهر المقبلة.
اقرأ أيضا…
تعليق واحد