أخبار الأسواقاخبار اقتصادية

التضخم في بريطانيا يثير القلق رغم خفض الفائدة التدريجي

في خطابها الأول منذ انضمامها إلى بنك إنجلترا المركزي في يوليو، أعربت كلير لومبارديلي، نائبة محافظ البنك، عن مخاوفها من استمرار مخاطر التضخم المرتفع في المملكة المتحدة، رغم السياسات النقدية الحالية التي تميل إلى تخفيض أسعار الفائدة بشكل تدريجي. وأكدت أن التحديات التي تواجه الاقتصاد البريطاني تتطلب مراقبة دقيقة وتحليلاً معمقًا.

التضخم ونمو الأجور

تطرقت لومبارديلي خلال كلمتها في مؤتمر نظمته كلية كينجز للأعمال إلى التحدي الكبير الذي يمثله التضخم ونمو الأجور القوي في المملكة المتحدة.

على الرغم من تراجع أسعار الفائدة إلى 4.75%، وهو مستوى أقل من التخفيضات التي أجراها البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فإن سوق العمل البريطانية لا تزال تعاني من ضغوط كبيرة تدفع الأجور إلى مستويات مرتفعة، مما يعزز مخاطر التضخم.

وأوضحت لومبارديلي أن النمو القوي للأجور يشكل تهديدًا كبيرًا لاستقرار الأسعار، مشيرة إلى أنه إذا استقر التضخم عند مستويات أعلى من الهدف البالغ 2%، فإن ذلك قد يتطلب تدخلًا مكلفًا من بنك إنجلترا.

 

السياسات النقدية والتحديات الاقتصادية

أشارت لومبارديلي إلى أن التخفيض التدريجي لأسعار الفائدة، الذي يتبناه بنك إنجلترا، مدعوم من معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية، يعكس قلق البنك من تداعيات التضخم المرتفع.

ورغم ذلك، فإن هناك اختلافات داخل البنك، حيث يرى بعض المسؤولين مثل ديف رامسدن أن التضخم قد يتباطأ أسرع من المتوقع، مما يستدعي تسريع وتيرة تخفيض الفائدة.

وتوقعت الأسواق المالية أن يقوم بنك إنجلترا بثلاث تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة بحلول نهاية 2024، مقارنة بستة تخفيضات للبنك المركزي الأوروبي وأربعة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

في جانب آخر من خطابها، سلطت لومبارديلي الضوء على برنامج إصلاح شامل لأنظمة التنبؤ والتحليل داخل بنك إنجلترا. يأتي هذا البرنامج استجابة لتوصيات تقرير أعده رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق، بن برنانكي.

وأكدت أن البنك أحرز تقدمًا في تحديث تقنياته ومعالجة البيانات، مشيرة إلى أن تنفيذ هذا البرنامج سيستغرق سنوات لتحقيق النتائج المرجوة.

التحديات الأوروبية

اختتمت لومبارديلي حديثها بالإشارة إلى التأثير السلبي المحتمل لتباطؤ اقتصاد منطقة اليورو على الاقتصاد البريطاني. وأكدت أن أي ضعف في منطقة اليورو قد يفرض مزيدًا من الضغوط على بنك إنجلترا، مما يستلزم تحركات استباقية للحفاظ على استقرار الاقتصاد البريطاني.

 

اقرأ ايضا:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى