الدولار ينخفض مع عوائد سندات الخزانة بعد اختيار بيسنت

منذ أسبوعينآخر تحديث: نوفمبر 25, 2024

0 40 دقيقة واحدة

تراجع الدولار الأمريكي يوم الاثنين بعد سلسلة من المكاسب التي استمرت ثمانية أسابيع، حيث أبدى المستثمرون تفاؤلاً حذرًا بشأن اختيار سكوت بيسنت وزيرًا للخزانة في الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

هذا التعيين أثار توقعات بانخفاض عائدات السندات الأمريكية، مما أضعف قليلاً ميزة أسعار الفائدة التي كان يتمتع بها الدولار مؤخرًا.

انخفاض عائدات السندات وتأثيرها على الدولار

العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات انخفض إلى 4.351% مقارنة بـ 4.412% يوم الجمعة، في ظل ترحيب الأسواق بخبرة بيسنت كأحد قدامى العاملين في وول ستريت ومعروف بسياساته المالية المحافظة ودعمه للدولار القوي.

ومع ذلك، فإن هذا التراجع الطفيف في العملة قد يكون مؤقتًا، خاصة مع وجود إشارات إيجابية بشأن الاقتصاد الأمريكي بالمقارنة مع نظيره الأوروبي.

أداء العملات الأخرى أمام الدولار

الدولار تراجع بنسبة 0.5% في مؤشره أمام العملات الأخرى، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في عامين عند 108.090 يوم الجمعة.

العملة الأمريكية انخفضت أمام الين الياباني إلى 154.18 بعد تسجيلها مستويات قياسية مؤخراً، كما ارتفع اليورو إلى 1.0496 دولار بعد هبوطه لأدنى مستوى في عامين. الجنيه الإسترليني أيضاً تعافى جزئيًا إلى 1.2591 دولار بعد انخفاضه في الأسبوع الماضي.

فيما يتعلق بالسياسات النقدية، أظهرت الأسواق ميلاً أكبر إلى توقع تخفيف السياسة النقدية في منطقة اليورو مقارنة بالولايات المتحدة.

البنك المركزي الأوروبي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 154 نقطة أساس بحلول نهاية العام المقبل، بينما يُتوقع أن يكون خفض الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي أقل حدة عند 65 نقطة أساس.

هذه التوقعات دعمت اليورو والجنيه الإسترليني نسبياً، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن قوة الاقتصاد الأوروبي، خاصة مع ضعف قطاع التصنيع الذي ظهر في بيانات الأسبوع الماضي.

في سياق آخر، شهدت عملة البيتكوين تراجعًا طفيفًا بنسبة 1.2% لتصل إلى 98,208 دولار بعد مكاسب قوية دفعتها إلى الاقتراب من حاجز 100 ألف دولار. هذه الزيادة الكبيرة في قيمة البيتكوين منذ الانتخابات الأمريكية تعكس توقعات بتخفيف القيود التنظيمية على العملات المشفرة تحت إدارة ترامب.

بشكل عام، يبقى الدولار في وضع قوي نسبيًا مدعومًا ببيانات اقتصادية إيجابية وسياسات مالية متحفظة، رغم التقلبات القصيرة الأجل التي قد تنتج عن التغيرات السياسية وتوقعات السياسات النقدية العالمية.

اقرأ ايضاً: