انكماش القطاع الخاص في بريطانيا يعكس تأثير خطة الضرائب الحكومية الجديدة
أظهر مسح حديث أن خطة الحكومة البريطانية لزيادة الضرائب على الشركات أدت إلى أول انكماش في نشاط القطاع الخاص منذ أكثر من عام. جاءت هذه النتائج وسط مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد حتى قبل إعلان ميزانية أكتوبر.
مؤشرات سلبية على النشاط الاقتصادي
انخفض مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشركة ستاندرد آند بورز إلى 49.9 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني من 51.8 نقطة في أكتوبر، وهو ما يشير إلى تراجع نشاط القطاع الخاص إلى أدنى مستوى له منذ 13 شهرًا.
صرح كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد التجاري في ستاندرد آند بورز، أن هذا التراجع يعكس انكماش الاقتصاد بمعدل ربع سنوي يبلغ 0.1%. وأعرب عن قلقه من أن الضربة التي تلقاها الاقتصاد قد تؤدي إلى تفاقم البطالة وتراجع الثقة في السوق.
من أبرز ما جاء في الميزانية الجديدة زيادة مساهمات الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل بنحو 25 مليار جنيه إسترليني سنويًا. هذا الإجراء، وفقًا للشركات، يتعارض مع التزام الحكومة بجعل بريطانيا الأسرع نموًا بين دول مجموعة السبع.
أظهرت الشركات رفضها الواضح للزيادة في الضرائب التي وصفها الخبراء بأنها تعرقل قرارات الاستثمار وتزيد الضغط على التكاليف التشغيلية.
حتى قبل إعلان خطة الضرائب، أظهرت بيانات رسمية تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% فقط في الربع الثالث من العام. كما انخفضت مبيعات التجزئة بشكل حاد في أكتوبر/تشرين الأول نتيجة لقلق المستهلكين بشأن الميزانية.
التحديات أمام الشركات
سجلت الشركات انخفاضًا في مستويات التوظيف للشهر الثاني على التوالي، حيث لم تقم باستبدال الموظفين المغادرين استعدادًا لارتفاع تكاليف الرواتب في أبريل.
كما ارتفعت أسعار المدخلات وتكاليف الأجور، مما أضر بقطاع الخدمات على وجه الخصوص، رغم أن أسعار البيع ارتفعت بأبطأ وتيرة منذ جائحة كوفيد-19.
رغم تحسن طفيف في ثقة المستهلكين في نوفمبر، يبقى الغموض مسيطرًا على مستقبل الاقتصاد. تعتمد الحكومة بشكل كبير على تحقيق نمو اقتصادي أقوى لتمويل خططها للإنفاق العام، إلا أن تأثيرات السياسات الجديدة قد تعيق تحقيق هذه الأهداف، ما قد يتطلب إعادة تقييم الاستراتيجيات الاقتصادية
اقرأ ايضاً:
- ارتفاع التضخم في بريطانيا ويتجاوز هدف بنك إنجلترا
- تراجع ثقة الشركات في بريطانيا إلى أدنى مستوى في عامين
- تباطؤ الأجور وتراجع الوظائف في بريطانيا يعززان فرص خفض أسعار الفائدة
