تراجع ثقة المستهلك البريطاني بعد ميزانية حزب العمال
أظهر تقرير جديد صادر عن جي بي مورجان تراجعًا ملحوظًا في ثقة المستهلكين البريطانيين بعد إعلان ميزانية حزب العمال. الدراسة، التي شملت 5,000 مستهلك في ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، كشفت عن أن المستهلكين في المملكة المتحدة أصبحوا يشعرون بقلق أكبر بشأن أوضاعهم المالية مقارنة بالمستهلكين في الدول الأخرى.
بحسب التقرير، أشار 50% من المشاركين البريطانيين إلى أنهم يشعرون بأن أوضاعهم المالية قد ساءت، في حين توقّع 14% فقط تحسنًا ماليًا. نتيجة لذلك، من المرجح أن يشهد الإنفاق على السلع الكمالية انخفاضًا في الفترة المقبلة، حيث يعاني المستهلكون من ضغوط مالية متزايدة.
تأثير ميزانية حزب العمال على مبيعات التجزئة
تشير البيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة إلى انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية لشهر أكتوبر بشكل أكبر من المتوقع. هذه الأرقام كانت قبل إعلان الميزانية، ما يضيف المزيد من التحديات إلى السوق البريطانية. كما أظهرت الدراسة أن المملكة المتحدة شهدت تدهورًا كبيرًا في توقعات الإنفاق على مدى الأشهر الـ12 المقبلة مقارنةً بمسح جي بي مورجان السابق في مارس.
وفي الوقت الذي تراجعت فيه ثقة المستهلكين في المملكة المتحدة، لم تشهد دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا وفرنسا تغييرات تُذكر في ثقة المستهلكين مقارنة بالمسح السابق. في المقابل، تحسنت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة، مما يجعلها الدولة الأقل قلقًا بين الدول المشمولة في الدراسة.
الادخار والتوجهات المالية
أظهرت الدراسة أن نوايا الادخار ما زالت مرتفعة، خاصة في ألمانيا، حيث يخطط حوالي ربع المشاركين لزيادة مدخراتهم، مقابل 16% يخططون لتقليلها.
هذه التوجهات قد تكون لها تداعيات سلبية على الإنفاق على السلع الكمالية. ورغم ذلك، فإن 10% فقط من المستهلكين ما زال لديهم مدخرات فائضة من فترة الجائحة وهم على استعداد لإنفاقها.
الابتعاد عن الائتمان
مع ارتفاع أسعار الفائدة، أصبح المستهلكون أكثر تحفظًا في الاعتماد على بطاقات الائتمان. تشير البيانات إلى أن حوالي نصف المشاركين في الدراسة قللوا من استخدام بطاقات الائتمان وبطاقات المتاجر. على سبيل المثال، أظهرت شركة Next البريطانية، التي تعتمد بشكل كبير على تمويل المستهلكين، استقرارًا في دخل الفوائد دون أي نمو، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ أكثر من عامين.
وكان قطاع الملابس من بين الأكثر تضررًا، حيث شهد إنفاق المستهلكين تراجعًا كبيرًا، خاصة في فرنسا والمملكة المتحدة. كما تراجع قطاع تحسين المنازل في المملكة المتحدة، بعد تحسن سابق.
تظهر الدراسة أن المستهلك البريطاني يواجه تحديات كبيرة بعد ميزانية حزب العمال، ما انعكس سلبًا على ثقة المستهلكين وتوقعاتهم المالية. في ظل هذا الوضع، قد يشهد الإنفاق على السلع الكمالية مزيدًا من الانخفاض، مع استمرار الضغط المالي على الأسر. ومع ذلك، تبقى بعض الشركات في موقع قوي نسبيًا، بينما تواجه شركات أخرى تحديات ملحوظة.
اقرأ أيضا…
- ارتفاع التضخم في بريطانيا ويتجاوز هدف بنك إنجلترا
- انخفاض نمو الأجور في بريطانيا يدعم توقعات تراجع التضخم واستمرار سياسة تخفيض الفائدة
- تراجع ثقة الشركات في بريطانيا إلى أدنى مستوى في عامين
تعليق واحد