التضخم في كندا يرتفع أكثر من المتوقع في أكتوبر

شهدت كندا ارتفاعًا طفيفًا في معدلات التضخم في أكتوبر، حيث أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء ارتفاع الأسعار بنسبة 0.4% على أساس شهري. هذا المعدل تجاوز التوقعات بشكل طفيف ويعد تحولًا ملحوظًا عن التراجع الذي شهدته الأسعار في الشهر السابق، وفقًا لتحليل Desjardins.

أسباب ارتفاع التضخم: الزيادة الكبيرة في ضرائب الممتلكات

أحد العوامل الرئيسية وراء هذا الارتفاع كان التحديث السنوي لضرائب الممتلكات، التي سجلت زيادة بنسبة 6%، وهو أكبر ارتفاع في هذه الفئة منذ عام 1992. ومع ذلك، عند استثناء أسعار الغذاء والطاقة، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2% فقط على أساس موسمي معدل، وهو نفس معدل الزيادة المسجل في الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.3% مقارنة بـ2.4% في سبتمبر.

أشار تقرير Desjardins إلى أن مقاييس التضخم المفضلة لدى بنك كندا أظهرت ارتفاعًا أكبر. فقد ارتفعت مؤشرات التضخم “المتوسط” و”المعدل” بنسبة 0.3% على أساس شهري في أكتوبر، مما دفع المعدلات السنوية إلى 2.5% و2.6% على التوالي، بزيادة نقطتين عن الشهر السابق. كما تسارعت معدلات التضخم السنوية المجمعة لثلاثة أشهر إلى 2.8% مقارنة بـ2.1% في سبتمبر.

علاوة على ذلك، أظهرت بيانات البنك الداخلية أن معدل التضخم السنوي لأسعار الخدمات (باستثناء المأوى) تسارع إلى 2.8% على مدى ثلاثة أشهر، مقارنة بـ2.3% في الشهر السابق، مع بقاء المعدل السنوي عند 3.1%، وهو أعلى من النطاق المعتاد قبل جائحة كوفيد-19 الذي كان يتراوح بين 2.0% و2.5%.

توقعات خفض بسيط في أسعار الفائدة بدلًا من تخفيض كبير

بناءً على هذه البيانات المفاجئة التي تشير إلى “ثبات” أعلى من المتوقع في التضخم، عزز Desjardins توقعاته بأن بنك كندا سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط في ديسمبر. ويتوقع التقرير أن يتراجع المحللون والمشاركون في السوق، الذين كانوا يتوقعون تخفيضًا ثانيًا بمقدار 50 نقطة أساس، نحو معسكر التوقعات لتخفيض ربع نقطة فقط.

تُظهر بيانات توقعات الناتج المحلي الإجمالي (GDP Nowcast) من Desjardins أن النمو الاقتصادي يسير نحو تسارع إلى معدل 2% تقريبًا في الربع الرابع من العام. هذه التوقعات تعزز الموقف الداعي إلى إجراء تعديل بسيط في السياسة النقدية الشهر المقبل.

أثر البيانات على الدولار الكندي وعائدات السندات

بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يوم الثلاثاء، شهد الدولار الكندي (المعروف بـ”اللووني”) ارتفاعًا في قيمته. كما ارتفعت عائدات السندات الحكومية الكندية بشكل طفيف، مع تقليص المتداولين رهاناتهم على تخفيض كبير آخر في أسعار الفائدة.

وفي ظل هذه البيانات، يبقى التضخم محور التركيز الرئيسي لصانعي السياسات في بنك كندا، حيث يشير استمرار ارتفاع بعض المؤشرات إلى تحديات مستمرة في تحقيق الاستقرار المطلوب. ومع اقتراب موعد اجتماع البنك في ديسمبر، ستتجه الأنظار نحو القرارات النهائية بشأن أسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد الكندي.

اقرأ أيضا…

• ارتفاع مبيعات التجزئة في كندا بنسبة 0.4% في أغسطس واستمرار الزخم في سبتمبر
• عاجل: بنك كندا يخفض أسعار الفائدة ويشيد بلأخبار السارة حول انخفاض التضخم
• تراجع التضخم في كندا إلى 1.6% يعزز احتمالات خفض الفائدة الكبير