ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يعكس تباطؤ التقدم نحو خفض التضخم
تشير البيانات الأخيرة الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إلى استمرار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر بنسبة 0.2٪ للشهر الرابع على التوالي، مما يزيد من احتمالات خفض أقل في أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي في عام 2024.
وفي حين أن التضخم السنوي سجل نسبة 2.6٪ مقارنةً بـ2.4٪ في سبتمبر، فإن هذا التباطؤ في انخفاض التضخم يُعزز التوقعات بتوجه أكثر تحفظًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في سياساته النقدية القادمة.
تباطؤ وتيرة التضخم
سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفاعًا بنسبة 0.3٪ في أكتوبر، مستمرًا على نفس الوتيرة للشهر الثالث على التوالي.
وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 3.3٪ حتى أكتوبر، في إشارة إلى تراجع بطيء في ضغوط الأسعار، إلا أنها لا تزال فوق الهدف المستهدف لبنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.
تباطأ التضخم بشكل ملحوظ منذ ذروته البالغة 9.1٪ في يونيو 2022، ولكن هناك عوامل متعددة تثير توقعات بتسارع وتيرة التضخم في الأشهر المقبلة. ويرجع ذلك إلى احتمال تنفيذ سياسات اقتصادية إضافية من قبل الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تشمل تخفيضات ضريبية وزيادة التعريفات الجمركية على السلع المستوردة، ما قد يسهم في ارتفاع أسعار السلع.
تأثير سياسات ترامب الاقتصادية على التضخم
يؤدي فوز ترامب الرئاسي، بالإضافة إلى سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ والاقتراب من الفوز بمجلس النواب، إلى احتمالات قوية لتمرير سياساته الاقتصادية دون مقاومة كبيرة.
ومع تزايد الحديث عن عمليات ترحيل واسعة للمهاجرين غير الشرعيين، من المتوقع أن يتأثر سوق العمل في الولايات المتحدة، حيث ستقل العمالة، مما يزيد من تكاليف التوظيف التي ستمررها الشركات إلى المستهلكين.
تساهم هذه العوامل مجتمعة في رفع معدلات التضخم المتوقع، مما قد يصعب على الاحتياطي الفيدرالي التمسك بخفض كبير للفائدة.
توقعات خفض الفائدة وإدارة السياسات النقدية
رغم الارتفاع المتوقع في التضخم، لا يزال مجلس الاحتياطي الفيدرالي ينظر في إمكانية خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع سياسته في ديسمبر المقبل. ووفقًا لأداة CME FedWatch، بلغت احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس نسبة 58.7٪، بينما سجلت احتمالات بقاء الفائدة دون تغيير نسبة 41.3٪.
بدأ الاحتياطي الفيدرالي بالفعل دورة التيسير النقدي بخفض كبير بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، وهو أول خفض منذ عام 2020. وقد قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس بين 2022 و2023 بهدف تهدئة التضخم، إلا أن الوضع الاقتصادي الحالي يُشير إلى حاجة البنك المركزي للتأني قبل إقرار المزيد من الخفض.
في ظل التوقعات بارتفاع التضخم وعودة سياسات ترامب الاقتصادية إلى الساحة، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما يعكس ثقة المستثمرين بأن الاقتصاد سيواصل النمو مع تدعيم السياسات الاقتصادية الجديدة.
ومع ذلك، تبقى الأسواق تحت المراقبة عن كثب، حيث تتجه الأنظار إلى قرارات البنك المركزي التي ستحدد الاتجاه العام للاقتصاد الأمريكي في الفترة المقبلة.
اقرأ ايضاً:
- الدولار يسجل قفزة جديدة قبل بيانات التضخم وتصريحات أعضاء الفيدرالي
- جيروم باول لن تؤثر نتيجة الانتخابات على قرارات السياسة النقدية للبنك الفيدرالي
- صعود في الأسهم الأوروبية وتباين في الأسواق الآسيوية وسط آمال تحفيز محدود من الصين وتوجهات ترامب الاقتصادية
