انخفاض نمو الأجور في بريطانيا يدعم توقعات تراجع التضخم واستمرار سياسة تخفيض الفائدة
كشفت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في دولة بريطانيا عن تراجع في نمو الأجور باستثناء العلاوات خلال الربع الثالث من العام، ليصل إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين.
هذا التباطؤ قد يعزز ثقة بنك إنجلترا في مواصلة مسار تخفيض أسعار الفائدة بهدف تقليل ضغوط التضخم، ما قد ينعكس على الأسواق والمستهلكين على حد سواء.
انخفاض الأجور
تظهر الأرقام الصادرة أن متوسط الدخل الأسبوعي، باستثناء المكافآت، شهد نموًا بنسبة 4.8% خلال الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، منخفضًا عن نسبة 4.9% التي سجلها الشهر السابق، وبتراجع كبير عن نسبة الـ8% التي كانت تسجل قبل عام.
وتعد هذه القراءة الأضعف منذ منتصف عام 2022، ما دفع الجنيه الإسترليني للهبوط إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ أغسطس، حيث تم تداوله بأكثر من 1.28 دولار بقليل بعد صدور البيانات.
تأثيرات سياسة بنك إنجلترا وأثر الميزانية الحكومية
كان بنك إنجلترا قد خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثانية منذ عام 2020، وأشار إلى أن وتيرة التخفيضات القادمة ستكون تدريجية، متوقعًا أن ميزانية الحكومة الأخيرة قد ترفع التضخم وتؤثر على النمو الاقتصادي.
وعلق بول ديلز، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى شركة كابيتال إيكونوميكس، بأن تباطؤ نمو الأجور قد يتيح للبنك الاستمرار في سياسة خفض الفائدة بشكل تدريجي، ما يدعم احتمالية عدم اتخاذ أي قرار في اجتماع ديسمبر، مع توقع تخفيض الفائدة في فبراير القادم.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة عن رفع معدل اشتراكات الضمان الاجتماعي لأرباب العمل بمقدار 1.2 نقطة مئوية، مما سيضيف نحو 25 مليار جنيه إسترليني إلى تكاليف الأجور السنوية للشركات.
وصرح بنك إنجلترا أن هذه الزيادة وغيرها من إجراءات الميزانية ستساهم في زيادة التضخم بمقدار 0.5 نقطة مئوية، مع تأثيرها السلبي على التوظيف والأجور والأرباح.
مؤشرات على ضعف سوق العمل وارتفاع البطالة
أشارت بيانات السوق إلى انخفاض في عدد الوظائف الشاغرة في بريطانيا إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2021، في دلالة على تراجع الطلب في سوق العمل.
كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، وهو أعلى مستوى له في أربعة أشهر، بينما انخفض معدل الخمول في سوق العمل إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، مما يعكس تحسنًا طفيفًا رغم استمرار التحديات.
ورغم هذه الأرقام، نبّه بنك إنجلترا إلى ضرورة توخي الحذر في تحليل هذه البيانات، حيث يواجه نظام مسح القوى العاملة البريطاني بعض التحديات التي قد تؤثر على دقة قياساته للتوظيف والبطالة.
وقد أشار الحاكم أندرو بيلي إلى أن بعض الأرقام قد تعكس تصاعدًا غير اعتيادي في الخمول، والذي قد لا يكون دقيقًا تمامًا.
وفي ضوء ذلك، من المتوقع أن يصدر مكتب الإحصاءات الوطنية بيانات سوق عمل منقحة في ديسمبر استنادًا إلى تقديرات جديدة للسكان، ما سيتيح لبنك إنجلترا نظرة أوضح لاتجاهات سوق العمل وتوظيف العمالة.
اقرأ ايضاً:
- تراجع ثقة الشركات في بريطانيا إلى أدنى مستوى في عامين
- مخاوف الميزانية في بريطانيا تؤثر على قطاع التصنيع
- تأجيل الاستثمارات في بريطانيا وسط تحذيرات من ميزانية حزب العمال
