الصين تكشف عن حزمة ديون محلية بقيمة 1.4 تريليون دولار
كشفت دولة الصين يوم الجمعة عن حزمة ديون هائلة بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لدعم الحكومات المحلية وإعادة هيكلة ديونها، في خطوة تهدف إلى استقرار النمو الاقتصادي.
تأتي هذه الحزمة وسط تحديات جديدة بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة وما يتوقع أن تفرضه سياساته التجارية من ضغوط إضافية.
استراتيجية الديون المخفية والاستثمارات طويلة الأجل
تسعى الصين من خلال هذه الحزمة إلى إعادة هيكلة ديون الحكومات المحلية، بدلاً من ضخ أموال مباشرة في الاقتصاد. وتعكس هذه الخطوة تغيرًا عن سياسات التحفيز التقليدية في الصين، حيث تركز على تعزيز استدامة الميزانيات العمومية للبلديات في الأمدين المتوسط والطويل.
وقد صرح وزير المالية، لان فوان، بأن المزيد من التحفيز قادم، لكن الصين تتحفظ في إطلاق حزم ضخمة حتى يتضح تأثير إعادة انتخاب ترامب الذي قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية قد تصل إلى 60% على جميع السلع الصينية. وأشار بعض المحللين إلى أن الحزمة الحالية قد لا تلبي توقعات المستثمرين المتفائلين بتحفيز مالي أكبر.
تحديات اقتصادية أمام الحكومات
تواجه الحكومات المحلية ضغوطًا حادة في ظل تراكم الديون وتراجع الإيرادات، خاصة بعد أزمة العقارات الحادة التي بدأت في 2021 والتي قلصت إيرادات المدن من مزادات الأراضي، مصدر رئيسي للتمويل.
وتكافح البلديات اليوم لسداد الديون وتحفيز الاقتصاد، ما أدى إلى ضغوط انكماشية تهدد بتحقيق النمو المستهدف بنسبة 5% لعام 2024.
وتستخدم الصين مصطلح الديون المخفية لوصف التزامات الحكومات المحلية غير الرسمية، مثل القروض والائتمانات الظلية. وتشير التقديرات إلى أن حجم الديون المخفية في نهاية 2023 بلغ 14.3 تريليون يوان، مع خطط لخفضها إلى 2.3 تريليون يوان بحلول 2028.
أثر سياسة ترامب الاقتصادية على صادرات الصين والمصانع
تبدو التوقعات طويلة الأجل للصين غامضة في ظل تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية قاسية. ويؤدي هذا التهديد إلى توجه بعض المصنعين الصينيين لنقل مصانعهم إلى جنوب شرق آسيا، في خطوة تهدف إلى تجنب الرسوم الأمريكية المرتفعة، ولكنها تُلقي بظلالها على قطاع التوظيف والاستثمار في الصين.
وقد أشار كارلوس كازانوفا، كبير خبراء الاقتصاد الآسيوي لدى بنك يو بي بي، إلى أن الصين بحاجة إلى حزمة أكبر تبلغ 23 تريليون يوان لتخفيف العبء عن السوق العقاري وخفض مخزون المنازل غير المباعة.
جهود لتعزيز الطلب الداخلي وتنشيط الاستهلاك
بالإضافة إلى إعادة هيكلة الديون، صرح وزير المالية بأن بكين ستصدر سياسات تدعم مشتريات القطاع العام للشقق غير المباعة واستعادة الأراضي السكنية من المطورين، مع وعود بدعم البنوك الحكومية الكبرى.
ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن تفاصيل حول حجم هذه الإجراءات أو توقيتها، والتي يمكن أن تعزز الاقتصاد بشكل مباشر.
ويرى المحللون أن هناك حاجة ملحة لتعزيز الاستهلاك المحلي في الصين، خاصةً في ظل استمرار السياسات الجمركية الأمريكية ضد الصادرات الصينية.
يعاني الاقتصاد من تراجع إنفاق الأسر الذي يمثل أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يقل كثيرًا عن المتوسط العالمي البالغ 60%.
وفيما يخص التأثيرات المتوقعة، يقول كازانوفا من بنك يو بي بي: قد يستغرق الأمر مزيدًا من الوقت والألم الاقتصادي حتى تستجيب الصين بشكل كامل.
ويشير إلى أن بكين قد تتردد في ضخ تحفيزات مالية مباشرة قبل وضوح خطط ترامب الاقتصادية، مما يعكس نهجًا حذرًا ومترقبًا للأحداث القادمة على الساحة الدولية.
اقرأ ايضاً:
- مؤشر الداو جونز يسجل قمة تاريخية جديدة حول مستويات 43770 فما هي توقعات اليوم
- صادرات الصين تسجل أسرع وتيرة نمو منذ عامين في ظل مخاوف من الحرب التجارية مع الولايات المتحدة
- الصين تواجه فوز ترامب: تقول الحكومة الصينية إنها ستعمل مع الولايات المتحدة لكن من المتوقع المزيد من التنافس
