أخبار الأسواقاخبار اقتصادية

خطة ترامب للتعريفات الجمركية قد تكلف الأميركيين 78 مليار دولار من الإنفاق السنوي

كشفت دراسة حديثة أجراها الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة أن المقترحات الجديدة التي قدمها المرشح الرئاسي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على الواردات قد تؤدي إلى خسائر تصل إلى 78 مليار دولار في القدرة الشرائية السنوية للمتسوقين الأميركيين.

وتهدف هذه التعريفات إلى فرض ضريبة على الواردات من الصين ودول أخرى، مما سينعكس على أسعار العديد من المنتجات الأساسية.

تأثير مباشر على أسعار السلع الاستهلاكية

تشير الدراسة إلى أن الرسوم الجمركية المقترحة ستؤثر بشكل كبير على فئات المنتجات الاستهلاكية مثل الملابس والألعاب والأثاث والأحذية والسلع السياحية، وخاصة العناصر التي تستورد بشكل رئيسي من الصين.

ونظرًا لأن الصين تعد موردًا رئيسيًا لكثير من هذه المنتجات، فإن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار هذه السلع، مما سيزيد من الأعباء المالية على المستهلكين، خاصة الأسر ذات الدخل المنخفض.

ضغوط على متاجر التجزئة والمستهلكين

أفاد جوناثان جولد، نائب رئيس الاتحاد الوطني للأسواق الحرة لشؤون سلسلة التوريد والسياسة الجمركية، أن قطاع التجزئة يعتمد بشكل كبير على المنتجات المستوردة للحفاظ على أسعار منخفضة وجعل السلع في متناول الجميع.

وأوضح جولد أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين، مما سيؤثر بشكل خاص على الفئات ذات الدخل المحدود. فالتعريفات، بوصفها ضريبة يدفعها المستورد، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع، مما قد يزيد من الضغوط على المستهلكين ويقلل من قدرتهم الشرائية.

كما توقعت مؤسسة الأبحاث الوطنية أن نمو مبيعات العطلات في أمريكا سيكون بطيئًا هذا العام، مع زيادة تتراوح بين 1% إلى 3.5% فقط، ليصل حجم المبيعات إلى 989 مليار دولار من نوفمبر إلى ديسمبر، وهو الأبطأ منذ ست سنوات.

وتعود هذه التوقعات البطيئة إلى ارتفاع تكاليف السلع، بالإضافة إلى سعي الأسر إلى تقليص الإنفاق غير الضروري في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

مقترحات ترامب للرسوم الجمركية

في تصريحاته السابقة، اقترح ترامب فرض ضريبة جمركية عالمية بنسبة 10% على جميع الواردات، مع زيادة إضافية تتراوح بين 60% إلى 100% على الواردات الصينية.

ويرى ترامب أن هذه الرسوم ستدعم الصناعات المحلية، لكنه في المقابل يواجه انتقادات من الخبراء الذين يرون أن هذه السياسات قد تضر بالاقتصاد الأمريكي من خلال ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.

 

اقرأ ايضاً:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى