الدولار يتراجع مقابل الين مع إشارات جديدة من البنوك المركزية وتوجهات اقتصادية هامة
افتتح الدولار الأمريكي تعاملات الخميس بتراجع ملحوظ أمام الين الياباني بعد تصريحات من بنك اليابان جاءت أقل تشاؤماً من المتوقع، مع إشارة بيانات أمريكية إلى تراجع الضغوط التضخمية.
هذه المؤشرات تدعم توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.
تأثير بيانات الإنفاق الاستهلاكي وتوقعات التضخم الأمريكية
أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع إنفاق المستهلكين أكثر من المتوقع في سبتمبر، مما يعزز من توقعات النمو الاقتصادي للربع الأخير من العام. ووفقاً لوزارة التجارة،
فقد سجل التضخم في مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، المستهدف من بنك الاحتياطي الفيدرالي، انخفاضاً إلى 2.1% في سبتمبر بعد أن كان 2.3% في أغسطس. ورغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يواصل خفض الفائدة لتحقيق الاستقرار، إلا أن توقعات التضخم المتصاعدة قد تدفعه لإعادة النظر.
توقع تيري ويزمان، خبير العملات والفائدة العالمية في نيويورك، أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة كما هو متوقع، مشيراً إلى أن السوق قد تشهد بعض المفاجآت في حال تراجع التضخم بوتيرة أعلى من المتوقع.
تأثير بنك اليابان وأوروبا
شهد الدولار ضغوطًا إضافية بعد تصريحات بنك اليابان المتفائلة نسبيًا مقارنة بالجلسات السابقة، ما عزز الطلب على الين ودفعه للارتفاع.
وفي السياق نفسه، ارتفع اليورو مع صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي جاءت أعلى من المتوقع لشهر أكتوبر، مما يضعف احتمالية خفض البنك المركزي الأوروبي للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر.
وصرح مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في بيبرستون، بأن المتعاملين قد يسعون لجني الأرباح من مكاسب الدولار الأخيرة مع الارتفاعات الملحوظة التي حققتها العملة الأمريكية في الأسابيع السابقة.
ترقب الأسواق لتقرير الوظائف الأمريكية
تتجه الأنظار إلى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والمتوقع صدوره الجمعة، حيث تشير التوقعات إلى إضافة 113 ألف وظيفة في أكتوبر.
كما ينتظر المستثمرون الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل، والتي قد يكون لها تأثير كبير على الدولار إذا فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي يدعم سياسات ضريبية وتخفيف القيود المالية، وهو ما يراه البعض عاملاً تضخمياً قد يُبطئ خطط الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة.
كما أعلنت بريطانيا عن زيادات ضريبية هي الأكبر منذ عام 1993، وهو ما أدى إلى تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.8%، مما يعكس حالة القلق من تأثير هذه الزيادات على الاقتصاد البريطاني في ظل التحديات الحالية.
اقرأ ايضاً: