تباطؤ الاقتصاد الكندي في أغسطس وتعزيز طفيف متوقع في سبتمبر

أظهرت البيانات الصادرة حديثاً أن الاقتصاد الكندي لم يسجل نمواً في أغسطس، مع توقعات بتوسع طفيف نسبته 0.3٪ في سبتمبر، وهو ما قد لا يحقق أهداف بنك كندا للنمو في الربع الثالث.

توافقت قراءة أغسطس مع توقعات المحللين، حيث أشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى أن انخفاض التصنيع بنسبة 1.2٪ كان من بين العوامل الرئيسية في هذا الركود، خاصة في ظل توقفات للصيانة وإعادة تجهيز مصانع السيارات.

تباطؤ في القطاع الصناعي وتراجع القطاع السلعي

تأثرت الصناعات الكندية المنتجة للسلع، بما في ذلك التصنيع، بشكل واضح في أغسطس، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2021.

وعكست هذه الأرقام تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على النمو الاقتصادي الكندي، حيث سعى بنك كندا للتخفيف من هذه التكاليف عبر خفض أسعار الفائدة أربع مرات متتالية بهدف تحفيز النمو وإعادة التضخم إلى النطاق المستهدف للبنك (1-3٪).

في تقدير أولي لشهر سبتمبر، أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.3٪، مدعوماً بنمو في قطاعات التمويل والتأمين والبناء وتجارة التجزئة. ومع ذلك، تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي لشهر يوليو نزولاً من 0.2٪ إلى 0.1٪.

تأثيرات السياسات النقدية

في ظل هذه البيانات الاقتصادية، بدأت أسواق المال تتجه إلى زيادة رهاناتها على خفض جديد في أسعار الفائدة، مع توقع خفض محتمل بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، مما يعزز من احتمالات التحفيز الاقتصادي. وقد شهد الدولار الكندي انخفاضاً طفيفاً، حيث تم تداوله عند 1.3913 مقابل الدولار الأمريكي.

تؤدي أرقام الناتج المحلي الإجمالي الشهرية إلى نمو سنوي بنسبة 1.0٪ للربع الثالث، وهو معدل أبطأ من التقديرات السابقة لبنك كندا التي كانت عند 1.5٪ للفترة من يوليو إلى سبتمبر.

ومع ذلك، فإن التقديرات الفصلية الرسمية المنتظرة الشهر المقبل قد تكشف أرقاماً مختلفة وفقاً لحسابات أوسع للناتج الصناعي الكندي.

وبناءً على هذه الأرقام، تشير التوقعات إلى أن بنك كندا قد يدرس مجدداً خفض أسعار الفائدة لدعم النمو، في محاولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مواجهة التضخم، خاصة في ظل استمرار تأثيرات ارتفاع تكاليف الاقتراض.