هل تهدد الرسوم الجمركية المقترحة من ترامب اقتصاد الولايات المتحدة؟

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، تثير الرسوم الجمركية المقترحة من قبل دونالد ترامب جدلاً كبيرًا في الساحة السياسية والاقتصادية الأمريكية.

تستهدف هذه الرسوم، التي تصل نسبتها إلى 60% على الواردات الصينية و10% إلى 20% على الواردات الأخرى، تقليص العجز التجاري الأمريكي وحماية الإنتاج المحلي، إلا أنها قد تترك تأثيرًا عميقًا على الاقتصادات المحلية في عدة ولايات، لاسيما معاقل الجمهوريين والولايات المتأرجحة التي تُعد حاسمة في الانتخابات.

تداعيات الرسوم الجمركية

وفقًا لدراسة تحليلية أجراها مركز سياسة الضرائب، فإن الرسوم الجمركية المقترحة ستؤثر بشكل ملحوظ على الناتج المحلي الإجمالي لولايات مثل إنديانا، وكنتاكي، وتينيسي، وميسيسيبي، وهي ولايات تميل تاريخيًا لدعم الحزب الجمهوري. كما ستتأثر ولايات متأرجحة مثل إلينوي، وميتشيغان، وويسكونسن، مما قد يؤثر على النتائج الانتخابية بشكل مباشر.

توضح الدراسة أن هذه الرسوم لن تقتصر على التأثير على الواردات من الصين فقط، بل ستشمل السلع المستوردة من جميع الدول الأخرى، مما سيزيد من الضغوط الاقتصادية على هذه الولايات.

وأشار روبرت ماكليلاند، الباحث المشارك في الدراسة، إلى أن الرسوم الجمركية الكبيرة قد تؤدي إلى رفع التكاليف بشكل مباشر، وهو ما ينعكس على أسعار المنتجات النهائية التي يعتمد عليها سكان هذه الولايات.

كيف ستؤثر الرسوم الجمركية على الاقتصاد المحلي؟

لإجراء التحليل، ركز الباحثون على نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي في كل ولاية، لتقييم مدى حساسية الاقتصاد المحلي تجاه الرسوم الجمركية.

على سبيل المثال، تشكل الواردات نحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي لولاية كنتاكي، ما يعني أن الرسوم الجمركية ستؤثر بشكل واضح على النمو الاقتصادي للولاية مقارنةً بولايات أخرى مثل ساوث داكوتا، حيث تمثل الواردات 2% فقط من الناتج المحلي.

وأظهرت الدراسة أن الرسوم الجمركية ستستحوذ على ما بين 3% و5% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الولايات. فمن المتوقع أن تشهد كنتاكي، على سبيل المثال، زيادة في مدفوعات الرسوم الجمركية تصل إلى 5% من ناتجها المحلي، ما يمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد المحلي وسكان الولاية.

أثر الرسوم الجمركية على المستهلكين والشركات

من الوارد أن تشهد هذه الولايات ارتفاعات في الأسعار نتيجة للرسوم الجمركية، إذ من المحتمل أن يتم تمرير جزء من تكاليف الرسوم إلى المستهلكين مباشرة.

ستشمل هذه الزيادات السلع الأساسية والبضائع المستوردة التي يعتمد عليها السكان، ما يعني أن المتاجر ومحلات السوبر ماركت قد تصبح أكثر تكلفة للمستهلك العادي.

أما بالنسبة للشركات، فقد تجد نفسها أمام خيارين صعبين: إما رفع الأسعار لتعويض تكاليف الواردات المرتفعة، أو تقليل الأرباح بما قد يؤثر على أجور الموظفين.

وعلى الرغم من أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية قد لا يكون ظاهراً لجميع المستهلكين، إلا أن تداعياته على الاقتصاد المحلي قد تتضح من خلال انخفاض مستويات التوظيف وتراجع القوة الشرائية.

المنافسة بين السياسات الاقتصادية

في الوقت الذي يروج فيه ترامب لزيادة الرسوم الجمركية، تظل المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس ملتزمة بمبدأ التجارة العادلة دون تقديم خطة مفصلة حول التعريفات الجمركية.

وأبقت إدارة بايدن على العديد من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب سابقاً، بل وزادت بعضها على المنتجات التقنية المستوردة من الصين.

يبرز هذا التباين بين المرشحين في معالجة قضايا التجارة الدولية، بينما تتزايد المخاوف بشأن التأثيرات الاقتصادية المحلية للرسوم الجمركية في الولايات المتحدة.

اقرأ ايضاً:

• الحوار بين الولايات المتحدة والصين يخفف من حدة التصعيد بشأن الرسوم الجمركية
• الاقتصاد الأميركي القوي وصفقات ترامب يعززان الدولار
• إدارة بايدن-هاريس تقترب من قرارات هامة بشأن زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية