أخبار الأسواقأخبار الإسترليني دولاراخبار اقتصاديةفوركس

الجنيه الإسترليني في طريقه لأكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر 2023 مقابل الدولار

يقترب الجنيه الإسترليني من تسجيل أكبر انخفاض شهري له منذ سبتمبر 2023، وسط توقعات بتحركات نقدية حذرة من بنك إنجلترا، واستمرار الضغط على العملات المرتبطة بالأصول الخطرة.

بينما لا يزال الاسترليني ثابتاً نسبياً مقابل اليورو، يواجه تراجعاً ملحوظاً أمام الدولار، مع تحول اهتمام الأسواق إلى مسارات التيسير النقدي وتوجهات السياسة المالية لبنك إنجلترا.

السياسة النقدية لبنك إنجلترا

أبدى مسؤولو بنك إنجلترا خلال الأسبوع الماضي نهجاً متحفظاً بشأن تخفيف السياسة النقدية، مع إشارات من محافظ البنك أندرو بيلي إلى أن التضخم يشهد تراجعاً لأسباب أساسية، مما خفف الضغط على البنك لتسريع وتيرة تخفيف أسعار الفائدة.

ورغم التباطؤ، حذرت كاثرين مان، المسؤولة عن تحديد معدلات الفائدة، من أن انخفاض نمو الأسعار ما زال يحتاج إلى وقت للوصول إلى الهدف المحدد عند 2%.

على الجانب الآخر، تعزز موقف الإسترليني جزئياً بفضل ارتباطه الإيجابي بالأصول الخطرة، إذ بقي مرن وسط تقلبات الأسواق المالية. ويظهر الجنيه الإسترليني تماسكاً محدوداً، حيث ارتفع بنسبة 0.1% مقابل الدولار، ولكن يتجه نحو تسجيل انخفاض شهري قدره 3%، وهو الأكبر منذ سبتمبر 2023.

توقعات فوز ترامب

في المقابل، يتجه الدولار الأمريكي نحو تحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ أبريل 2022، مدعوماً ببيانات اقتصادية قوية وتزايد التوقعات بفوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، مما أسهم في دفع عوائد السندات الحكومية الأمريكية إلى الارتفاع.

أما بالنسبة إلى الجنيه الإسترليني مقابل اليورو، فقد انخفض بنسبة 0.05% إلى 83.33 بنس، ويتجه لإنهاء الشهر بتراجع طفيف بنسبة 0.1%.

الميزانية البريطانية الجديدة

يترقب المستثمرون أول ميزانية لحكومة حزب العمال الجديدة، المقررة في 30 أكتوبر، حيث يتوقع أن تمنح وزيرة المالية راشيل ريفز الحكومة مساحة أكبر للاقتراض في ميزانيتها القادمة.

وتشير التحليلات إلى أن المزيد من الاقتراض سيتيح للحكومة فرصة للاستثمار في المشاريع الرأسمالية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع العائدات على السندات الحكومية.

بحسب أندرو ويشارت، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى بيرينبرج، فإن السياسات الجديدة سترافقها زيادات كبيرة في الحد الأدنى للأجور، مما سيعزز الطلب المحلي وقد ينعكس على شكل زيادات في الأسعار، وبالتالي رفع مستويات التضخم. إذا استمرت هذه التوجهات، قد يجد بنك إنجلترا نفسه مضطراً لإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة لتجنب ضغوط تضخمية إضافية.

 

اقرأ ايضاً:

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button