انتعاش في الإقراض لمنطقة اليورو وتحسن في معنويات الشركات الألمانية
شهدت منطقة اليورو تطوراً إيجابياً خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث انتعش الإقراض المصرفي بشكل ملحوظ، ما يعتبر دليلاً على استقرار الاقتصاد الأوروبي وتجاوزه لمرحلة الركود، رغم أن التعافي السريع لا يبدو في الأفق.
كما أظهر مسح حديث تحسناً غير متوقع في معنويات الشركات الألمانية لشهر أكتوبر، مما أثار بعض التفاؤل بشأن أكبر اقتصادات منطقة اليورو، رغم التحديات التي تواجهها.
الإقراض المصرفي يسجل ارتفاعاً
بحسب البنك المركزي الأوروبي، ارتفع الإقراض المصرفي للشركات في منطقة اليورو بنسبة 1.1% في سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوياته منذ منتصف عام 2023، بينما شهدت القروض المقدمة للأسر ارتفاعاً بنسبة 0.7%، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر من العام الماضي.
ورغم تواضع حجم الإقراض المطلق بزيادة 9 مليارات يورو للأسر و19 مليار يورو للشركات، إلا أن هذه الأرقام تعكس تحسناً طفيفاً في بيئة الإقراض والاستثمار، ما قد يمهد الطريق لاستقرار اقتصادي متوقع.
وأشار تقرير عن توقعات الإقراض المصرفي إلى إمكانية ارتفاع أحجام القروض، خاصةً بالنسبة للرهون العقارية، في ظل انخفاض أسعار الفائدة على القروض مقارنةً بمستوياتها السابقة.
وبذلك، يمكن أن يؤدي هذا التحسن في الإقراض إلى تعزيز النشاط الاقتصادي تدريجياً في ظل انخفاض سعر الفائدة الرئيسي إلى أقل من 2%، أي أقل من نصف أعلى معدل له في وقت سابق من العام.
تحسن في معنويات الشركات الألمانية
في ألمانيا، أفاد معهد إيفو بارتفاع مؤشره لمناخ الأعمال لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى 86.5 في أكتوبر، متفوقاً على التوقعات السابقة عند 85.6. هذا التحسن، وإن كان طفيفاً، يُعد دليلاً على مرونة الاقتصاد الألماني رغم توقعات بانكماشه في النصف الثاني من هذا العام.
وصرح الخبير الاقتصادي يورغ كريمر من كوميرز بنك بأن التحسن في مؤشر إيفو قد يكون مؤشراً على أن الاقتصاد الألماني لن يشهد ركوداً عميقاً كما كان متوقعاً، مرجحاً حدوث ركود بسيط في فصل الشتاء يعقبه انتعاش ضعيف مع حلول الربيع.
لكنه أشار إلى أن غياب الإجراءات الحاسمة من الحكومة الألمانية لتحسين القدرة التنافسية على المدى الطويل، قد يمنع البلاد من تحقيق انتعاش أكثر قوة واستدامة.
وفي تقرير آخر، أظهر مقياس M3 للبنك المركزي الأوروبي، الذي يعد مؤشراً للنمو الاقتصادي، توسعاً بنسبة 3.2%، متجاوزاً التوقعات السابقة عند 3.0%، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022. تشير هذه الزيادة إلى أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال يملك بعض الدوافع للنمو، خاصة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية تدريجياً وارتفاع نشاط الإقراض.
اقرأ ايضاً:
- ضعف النشاط التجاري في منطقة اليورو يستمر
- صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو في الولايات المتحدة ويخفضها للصين ومنطقة اليورو
- تعافي اقتصاد منطقة اليورو سيتعزز وفقًا لنائب رئيس البنك المركزي الأوروبي
