ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في شهرين ونصف

شهد الدولار الأمريكي ارتفاع ملحوظ ليصل إلى أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر، مدعومًا بتحسن التوقعات الاقتصادية وتزايد احتمالات فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
يأتي هذا الارتفاع مع قيام المستثمرين بإعادة تعديل توقعاتهم حول تخفيضات الفائدة المحتملة، ما دفع الدولار إلى مستويات جديدة من القوة مقابل العملات الرئيسية، وخاصة الين الياباني.
تأثير الانتخابات الأمريكية على الدولار
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة الشهر المقبل، بدأ المستثمرون في توقع السيناريوهات الاقتصادية والسياسية المحتملة.
ووفقًا للعديد من المحللين، فوز دونالد ترامب في الانتخابات قد يكون إيجابيًا للدولار، خاصةً أن سياساته الاقتصادية تميل إلى تعزيز القوة الشرائية للدولار.
في المقابل، تشير التوقعات إلى أن فوز الديمقراطية كامالا هاريس قد يؤدي إلى تراجع طفيف في الدولار بسبب توقعات بسياسات أقل تضخمًا.
وفي استطلاع رأي جديد أجرته رويترز أظهر تقدمًا طفيفًا لهاريس بنسبة 46% مقابل 43% لترامب، وهو ما يعني أن المشهد الانتخابي لا يزال غير واضح، ويبقى هناك مساحة للتغيرات في الأسعار قبل فرز الأصوات النهائية
الين الياباني تحت الضغط
كان الين الياباني الأكثر تأثرًا بارتفاع الدولار، حيث انخفض إلى 152 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو. ويرجع هذا التراجع في جزء كبير منه إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، حيث وصل العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ يوليو عند 4.222%.
هذه الزيادة في العائدات حافظت على الضغط على الين، الذي يعاني بالفعل من ضعف بسبب الاعتماد الكبير على التحفيز النقدي من قبل بنك اليابان.
السياسات النقدية
أظهرت توقعات أداة CME FedWatch أن الأسواق تتوقع الآن خفضًا تدريجيًا لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس في نوفمبر، وهو ما يعكس تراجع التوقعات السابقة بتخفيض أكبر.
هذا التعديل في التوقعات دفع الدولار إلى مستويات قياسية، مع استمرار تفاؤل المستثمرين بالاقتصاد الأمريكي وسط بيانات اقتصادية إيجابية.
وقد أشار مات سيمبسون، المحلل الكبير في سيتي إندكس، إلى أن أي مفاجآت إيجابية في البيانات الاقتصادية قد تدعم الدولار بشكل أكبر.
على الجانب الآخر، تواجه اليابان انتخابات عامة في 27 أكتوبر، وتظهر استطلاعات الرأي أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم قد يفقد أغلبيته مع شريكه الائتلافي حزب كوميتو.
هذا السيناريو المحتمل يثير مخاوف من حالة عدم الاستقرار السياسي، مما قد يؤثر على سياسات بنك اليابان النقدية ويعقد جهود تقليص الاعتماد على التحفيز المالي.
اقرأ ايضاً: