اقتراح إنشاء صندوق استقرار لسوق الأسهم الصيني بقيمة 280 مليار دولار
في ضوء التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسواق الأسهم الصينية، طرحت مؤسسة بحثية صينية بارزة اقتراحًا جريئًا قد يغير قواعد اللعبة في السوق المالية للبلاد.
جاء الاقتراح من معهد التمويل والمصارف التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، ودعا إلى إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة تريليوني يوان ما يعادل 280 مليار دولار لإنشاء صندوق استقرار لسوق الأسهم.
يهدف هذا الصندوق إلى دعم استقرار السوق من خلال شراء وبيع الأسهم القيادية وصناديق الاستثمار المتداولة، مما قد يسهم في تعزيز الثقة بالأسواق ودعم الشركات الكبرى في مواجهة التقلبات المالية.
هل سيؤثر هذا الاقتراح على سياسات الحكومة الصينية؟
رغم أن الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية هي واحدة من المؤسسات البحثية الأكثر تأثيرًا في الصين، إلا أنه لا يزال من غير الواضح كيف ستتفاعل الحكومة الصينية مع هذا الاقتراح أو مدى تأثيره على السياسات الاقتصادية الحالية.
فبينما أشار بان جونج شنغ، رئيس البنك المركزي الصيني، إلى أن الاقتراح قيد الدراسة، لم يعلن بعد عن أي خطوات رسمية لتبني هذا المشروع.
ومع ذلك، تأتي هذه الفكرة في وقت حرج، حيث تشهد الأسواق حالة من التذبذب بعد موجة الارتفاع في أسعار الأسهم القيادية التي حققت مكاسب بنسبة 24% في الشهر الماضي.
سياسة التحفيز الصينية
تشهد السياسة التحفيزية الصينية تغيرات ملحوظة في الأشهر الأخيرة. فقد أدت هذه السياسة إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسهم، ولكن مع تراجع الحماس في الأسابيع الأخيرة، بدأت الأسواق تتفاعل بحذر مع تلك المكاسب.
ووفقًا لتقرير معهد التمويل والمصارف، فإن دعم السوق لن يتوقف عند إنشاء الصندوق، بل يتطلب المزيد من التدخلات مثل رفع سقف الاستثمار في الأسهم من قبل شركات التأمين وصناديق التقاعد الوطنية.
وفي تحرك جديد لتعزيز استقرار السوق، أطلق البنك المركزي الصيني مؤخرًا خطتين تمويليتين من المتوقع أن تضخ في البداية ما يصل إلى 800 مليار يوان لدعم السيولة في السوق.
ستتيح هذه التسهيلات لشركات الوساطة وشركات التأمين ومديري الأصول الحصول على قروض بأسعار فائدة منخفضة، مما يسهم في زيادة حجم الحيازات من الأسهم وإعادة شراء الأسهم المدرجة في البورصة.
ويرى الخبراء أن الاستثمار المؤسسي طويل الأجل سيكون له دور محوري في استقرار السوق على المدى البعيد. لذا، يدعو معهد التمويل والمصارف إلى تعزيز استثمارات المؤسسات الكبيرة مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين في سوق الأسهم. ويعد رفع سقف هذه الاستثمارات أحد الحلول المقترحة لاستدامة السوق وتقليص تأثيرات التقلبات قصيرة الأجل.
اقرأ ايضاً:
- صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو في الولايات المتحدة ويخفضها للصين ومنطقة اليورو
- انخفاض معدل البطالة بين الشباب في الصين
- خطة تمويل جديدة تدفع الشركات الصينية لإعادة شراء الأسهم بقوة
